قبلت محكمة الجنايات المصرية اليوم الاثنين، طعناً للنيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في قضية الكسب غير المشروع، وأمرت استمرار حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إن المحكمة أمرت باستمرار حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك على ذمة التحقيق في قضية كسب غير مشروع، بعد أيام من قرار محكمة أدنى درجة إخلاء سبيله . وكانت محكمة للجنح المستأنفة في القاهرة أمرت يوم السبت الماضي، بالإفراج عن مبارك على ذمة التحقيق في القضية .. مستندة إلى أن جهاز الكسب غير المشروع لم يجدد أمر حبسه الذي صدر في مايو 2011م، لكن مبارك ظل قيد الحبس الاحتياطي على ذمة قضيتي فساد أخريين. ويسقط الأمر بالحبس في قضايا الكسب غير المشروع بمرور ستة أشهر، إذا كان المحبوس يقضي حبساً احتياطياً على ذمة قضية أخرى. وكان الرئيس المصري السابق قد نال أمراً بالإفراج عنه في قضية اتهم فيها بقتل متظاهرين خلال ثورة يناير، بعد حبس احتياطي استمر عامين. وستبدأ إعادة محاكمة مبارك (84 عاما) في قضية قتل المتظاهرين يوم 11 مايو المقبل بعد أن ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، حكماً بالسجن المؤبد عليه في القضية صدر في شهر يونيو الماضي.