أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مشروع تعديل القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء مناقشته تقرير لجنة الشؤون المالية وبحضور وزير المالية صخر أحمد الوجيه وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وتأتي مناقشة وإقرار المجلس استشعاراً منه بأهمية مكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب وحرصاً على القطاع المالي والمصرفي في بلادنا واتساق نشاطه مع القوانين الدولية وتحسين موقف بلادنا في المحافل الدولية لسلامة الأنظمة المالية العالمية في هذا الشأن.. واستمع المجلس، بحسب ما ذكرته وكالة (سبأ)، إلى التزام وزير المالية بتوصياته بشأن اتفاقية القرض العادي السابع المبرم بين حكومة بلادنا وصندوق النقد العربي بمبلغ (21) مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل (96) مليون دولار أمريكي وأرجأ التصويت على هذه الاتفاقية إلى جلسته القادمة.