يمرس : وزير الصناعة: نسعى إلى توفير المنتجات والسلع المطابقة للمواصفات وذات الجودة للمستهلك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الصناعة: نسعى إلى توفير المنتجات والسلع المطابقة للمواصفات وذات الجودة للمستهلك
قال إن اليمن قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

عصام فاخر نشر في الجمهورية يوم 22 - 09 - 2013

قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب: «إن اليمن أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وخلال الأيام القليلة القادمة من الشهر الحالي ستكون اليمن قد استكملت المفاوضات لذلك».
وأشار في ورشة العمل الخاص بنظام السلامة في المنتجات الصناعية التي نظمتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية إلى أن التشريع الذي تم مناقشته في الورشة حول المنتجات الصناعية يجب أن يتماشى مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة البينية بين اليمن والدول الأعضاء بهيئة التقييس الخليجية من جانب وبقية الدول من جانب آخر.
وأكد ضرورة العمل على إزالة العوائق الفنية التي تعترض التجارة الدولية وتلبي احتياجات المستهلكين، منوهاً بأن العمل وفق منظومة التجارة العالمية التي حددتها منظمة التجارة العالمية يتطلب من الجميع فهمها والعمل وفقها لما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية من الانضمام في ظل عولمة السوق والمنافسة ومنع الاحتكار.
ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار استكمال الأطر القانونية والإجرائية لتطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق اليمنية والخليجية المشتركة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى توفير الحماية للمستهلك، وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية على الأسواق والمصانع والمنافذ الجمركية، وتسهل الاندماج الكامل لآليات السوق المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج.
وأضح الدكتور بن طالب أن الاهتمام بسلامة المنتجات الصناعية من خلال إعداد تشريع يلبي الاحتياجات الفعلية وقابل للتطبيق من جميع الأطراف ذات العلاقة من مصنّعين ومستوردين وأجهزة رقابية سيحقق السلامة في مضمونه للمستهلك ويكفل حقوقه الاستهلاكية ويوفر الأمن والسلامة له.. وقال: «إن توفير المنتجات والسلع المطابقة للمواصفات وذات الجودة والآمنة للمستهلك هو التوجه الذي نشد على أيدي الهيئة لضمانة واستثمار كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة هذا التوجه».
من جانبه استعرض ممثل هيئة التقييس الخليجية متعب المزيني أهداف وبرنامج الورشة وانعكاساتها على سلامة المستهلك، مشيراً إلى أن الهيئة الخليجية بصدد إعداد نظام خليجي موحد لسلامة المنتجات الصناعية يأخذ بعين الاعتبار جميع الأنظمة ذات العلاقة والمعمول بها في الدول الأعضاء.
ولفت إلى أن هذه الورشة تأتي الحاجة لها بسبب ما ظهر من اختلافات وقصور كبير في الأطر القانونية لأنظمة السلامة في المنتجات القائمة لدى الدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية.
وهدفت الورشة التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى نشر التوعية حول أهمية ضبط سلامة المنتجات كأحد أهم عناصر حماية الصحة والسلامة للمستهلك، والاطلاع على التجارب العالمية في مجال أنظمة السلامة وأهم المبادئ العلمية الجيدة للتشريع الفني والاستفادة من ذلك في تعديل النظام القائم في اليمن، فضلاً عن التعرف على العناصر اللازمة في الإطار القانوني الأمثل لسلامة المنتجات والوصول إلى توصيات حول تطوير هذا الإطار لضبط سلامة المنتجات.
وناقشت الورشة عدداً من المحاور وأوراق العمل حول الإطار القانوني الوطني لسلامة المنتجات ومسح الأسواق والمبادرات الإقليمية والجهود الممكنة لوضع نظام إقليمي موحد لسلامة المنتجات الصناعية والإطار المؤسسي الوطني لسلامة المنتجات ومسح الأسواق.
كما استعرض المشاركون التجارب العالمية في مجال أنظمة السلامة وشرح المبادئ العلمية الجيدة للتشريع الفني والعناصر اللازمة في الإطار القانوني الأمثل، فضلاً عن مناقشة الإطار القانوني في اليمن، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالسلامة للمنتجات الصناعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.