سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ما لم توقف السلطة المحلية المخالفات لن نستطيع الاحتفاظ بزبيد في قائمة التراث العالمي رئيس هيئة الحفاظ على المدن التاريخية الدكتور ناجي ثوابة ل «الجمهورية»:
أكد رئيس الهيئة العامة للحفاظ على المدن والمعالم التاريخية الدكتور ناجي صالح ثوابة، أن مخالفات البناء، في مدينة زبيد التاريخية، المهددة بالشطب من قائمة التراث العالمي، لم تتوقف حتى اللحظة، وقال في لقاء خاص ل “الجمهورية”، حول واقع التراث والمدن والمعالم التاريخية وأنشطة وبرامج الهيئة وخططها المستقبلية للنهوض بالواقع “ما لم يكن هناك تعاون من قبل السلطة المحلية في محافظة الحديدة وعلى رأسها الأخ المحافظ، لإيقاف المخالفات، لن نستطيع أن نحتفظ بمدينة زبيد في قائمة السجل العالمي، بل نخشى أن تتحول من مدينة تاريخية محتفظة بقيمتها التاريخية إلى معالم أو مواقع فقط”.. إلى التفاصيل..التراث بعد إنساني في البدء نود أن تعطونا نبذة عن الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية؟. الهيئة هي مؤسسة حكومية تعنى بعملية الحفاظ والصيانة وإعادة التأهيل للمدن والمعالم التاريخية على مستوى الجمهورية اليمنية. حدثنا عن حجم ومميزات التراث والمدن والمعالم التاريخية اليمنية، مع الإشارة إلى ما هو مدرج ضمن قائمة التراث العالمي. وماذا يعني هذا الموروث لليمن والإنسان اليمني؟ المدرج في قائمة التراث العالمي هي ثلاث مدن (صنعاء التاريخية، زبيد، شبام حضرموت)، هذا لا يعني أن اليمن لا يمتلك مدناً ومواقع ومعالم ينطبق عليها المعيار الدولي الذي يؤهلها للدخول في قائمة التراث العالمي، فالواقع يقول طبقا للمعايير والمواصفات الدولية هناك الكثير من المدن والمواقع والمعالم التاريخية في اليمن ينطبق عليها نفس المعايير، وبالتالي نحن الآن بصدد إعداد مسح شامل، ومن خلال نتائج المسح سنستطيع أن نحدد كل المواقع والمدن والمعالم التاريخية والأثرية، ونضعها في قائمة السجل الوطني وسنحاول مع جمع المعلومات تلك أن نستفيد في إعداد مرجع أطلس اليمن للتراث الثقافي، ومن ثم طلب الترشيح إلى قائمة التراث العالمي لكل ما ينطبق عليه وفقا للشروط والمواصفات والمعايير العالمية. التراث بشكل عام يمثل بعداً إنسانياً بالدرجة الأولى وهو عبارة عن امتداد يتوارثه الأبناء من الآباء والأجداد ويمثل معلماً من معالم التاريخ والحضارة والإبداع الإنساني، في هذا الموروث نجد أن هناك نوعاً من الحصافة الذهنية لدى الآباء والأجداد في كيفية إقامة احتياجاتهم من المباني والمساكن والاستخدامات وفقا لأنماط البيئة المحلية، لكل موقع وفقا لجغرافية المناطق وبما يتناسب ويتأقلم مع البيئات المحلية، فمدينة زبيد مثلا نمطها يختلف عن مدينة صنعاء وشبام حضرموت والمحويت وشبام كوكبان وهكذا. كل المواقع لها بيئتها ونمطها الخاص، جعل من الحس اليمني أن يبني احتياجاته من المباني والمساكن وفقا للنمط البيئي القائم وبما يتلاءم مع البيئة والمناخ الجغرافي لكل منطقة.. لذلك فإنني أجزم بأن المحافظة على الموروث الحضاري التاريخي يعد مسئولية دينية وطنية على الدولة والمواطن على حد سواء. عبء اقتصادي ومورد مستدام ماذا عن الحالة القائمة للمدن والمناطق والمعالم التاريخية اليمنية؟. بداية دعني أقول إن الوضع الاقتصادي غير السوي لليمن، والوضع الأمني، والزيادة السكانية، هي ثلاثة عوامل تعد من المشاكل الأساسية التي تواجهها المدن التاريخية بشكل عام. وبالتالي نحن كسلطة معنية أو كهيئة حفاظ نواجه مشكلة حقيقية تتمثل في شحة الموارد المالية المطلوبة لعملية الصيانة والترميم والحفاظ، وتمويل للخطط والرامج المقترحة للحفاظ وهي مبالغ ضرورية إذا ما حسبها الاقتصاديون الأسوياء فإن الأنفاق على حفظ التراث يعد مشاريعاً استثمارية للقطاع العام والخاص والمختلط ممتازة، ومن المشاكل التي تعاني منها المدن التاريخية هي عملية الزيادة السكانية في اليمن (معدل النمو3.7 %) تتطلب زيادة في المساحات والغرف، وفي حال هجر السكان منازلهم التاريخية وينتقلون إلى مبانٍ جديدة حديثة، هذا يؤثر على استمرارية وديمومة المباني القديمة، لأن استخدامها يحافظ عليها من حيث المحافظة المستمرة من قبل الملاك جراء تعرضها للعوامل الفيزيائية الطبيعية من الأمطار والاهتزازات والتلوث، ناهيك عن تعرضها للكثير من السلوكيات الغير سوية. لنأخذ مدينة صنعاء التاريخية، تقديراتي تقول أن فيها بحدود 8 آلاف منزل، 20 بالمائة منها بحاجة إلى إعادة تأهيل و30 بالمائة بحاجة إلى ترميم و50 بالمائة بحاجة إلى صيانة، هذا واقع الحال في صنعاء، مع الإشارة إلى أن 95 % تقريباً من محتوى هذه المدينة ملكية خاصة، ويمثل لنا هذا الأمر كسلطة معنية أو كهيئة حفاظ مشكلة حقيقية. علما بأن إجمالي المبالغ التقديرية الأولية المطلوبة لتأهيل وترميم وصيانة مدينة صنعاء التاريخية وفقا للاستراتيجية الوطنية 25 مليون دولار تقريباً، ونحتاج إلى 85 مليون دولار لتمويل الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية. العمل في إطار المعالم والمدن التاريخية مكلف جدا، ويمثل عشرة أضعاف إقامته من جديد، ولهذا يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً إذا لم يكن هناك مواكبة فعلية حقيقية للجانب الأمني والسياحي، وأنا على ثقة مطلقة أنه بتحسن الوضع الأمني سنشهد حركة سياحية ومردوداً تنموياً يضاهي أي مورد آخر، لكني مع الأسف الشديد أقولها مرارة لا أرى بارقة أمل على المدى المنظور على الأقل، ولا يختلف أثنان على أن التراث الحضاري والتاريخي يعد من الموارد المستدامة هكذا عرفها علماء الاقتصاد، وهي تضاهي موارد النفط والمعادن، والسياحة كما يسميها العلماء صناعة بلا دخان. مدرسة شرق أوسطية دكتور كما هو معروف منذ الثمانيات ومرورا بالتسعينات مدينتا صنعاءوزبيد في سجل التراث العالمي.. هل توجد خطة حفاظ على المدن التاريخية يمكن أن تسير عليها الأجيال القادمة؟ أزف البشرى للمدن التاريخية في اليمن حيث تم الاتفاق مع الأصدقاء الألمان على تجديد مشاريع الدعم الثقافي لليمن، بما في ذلك الاتفاق مع الأصدقاء الإيطاليين، وهم بالمناسبة من ارقى دول العالم في مجال حفظ وصون التراث بشكل عام، والدولة رقم واحد من حيث توفر العلماء والأخصائيين واكتساب المهارات العلمية منذ القدم، وصارت مادة التراث مادة أساسية تدرس في مراحل الفصول الدراسية ناهيك عن تدريسها كمقررات علمية لطلاب الجامعات والدراسات العليا في إيطاليا، والآن تم الاتفاق مع الأصدقاء الإيطاليين والألمان من أجل الشروع في وضع خطط وبرامج واستراتيجيات لحفظ وصون التراث اليمني، وتأسيس قاعدة بيانات نستطيع من خلالها أن نرسم الخطط والبرامج التنفيذية على ضوء معطيات واضحة. أيضاً سيتولى الإيطاليون عملية تدريب وتأهيل الكوادر اليمنية، وسينشؤون معهداً أو مدرسة شرق أوسطية، ستكون نموذجاً على مستوى دول المنطقة، وسيرفدون بلادنا بالخبراء الأخصائيين لكي يمثلوا الوحدة الفنية لهيئة الحفاظ، وبالتالي سيكون عملنا مبني على علم ومعرفة مهنية تخصصية عالية الجودة. وضع اللبنات الأساسية افهم بانه حتى الآن لا توجد خطة؟ نحن الآن لدينا الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على المدن والمعالم التاريخية في اليمن، التي أعدتها هيئة الحفاظ، وسلمناها للمكتب الإقليمي لليونسكو في قطر بهدف إجراء المراجعة والتنقيح والتصويب لأننا نعتبر مكتب اليونسكو الإقليمي بقيادة الدكتورة أنا بوليني شريكنا الحقيقي في برامج الحفاظ، من أجل ذلك كان لنا لقاء مع الدكتورة أنا بوليني قبل أسبوعين مضت في قطر تم فيه الاتفاق على كل الخطوات الإجرائية البينية، وقد انظم إلى الاجتماع الأصدقاء الإيطاليين من أجل توحيد الجهود وعدم حدوث أي ازدواجية في الأنشطة التنفيذية، ومن خلال تسلم المكتب الاستراتيجية مع المصفوفة الخاصة، نرغب منهم على إقرارها بصورتها النهائية لتحظى بالدعم والتأييد من قبل الأشقاء والأصدقاء لليمن، لأننا نعلم بأنه ما لم تأخذ الاستراتيجية الصبغة الدولية فلن تجد لها الدعم المالي لتنفيذ خططها وبرامجها التنفيذية، ومن الأهمية بمكان من أجل أن تكون الاستراتيجية مقبولة لدى المانحين بالذات لتمويل الخطط والبرامج التنفيذية، لابد من إشراك وموافقة الأصدقاء الإيطاليين والألمان والبنك الدولي، والأمم المتحدة واليونسكو، ونحن في طريقنا لتحقيق ذلك ومن ثم عرضها في ورشة عمل وطنية لعرضها وإقرارها والرفع بها إلى حكومة الوفاق بغرض إحالتها إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولية لتمثل إحدى مشروعاتها المقدمة للمانحين وذلك ما وعدني به معالي الأخ الدكتور محمد السعدي المحترم. كما تعلم بأنني شخصيا تسلمت مهام الهيئة مؤخرا منذ شهور، ومع ذلك استطعنا في فترة قياسية أن نضع اللمسات أو اللبنات الأساسية القوية الأساس والبنيان للإنطلاق بصورة علمية ومهنية تخصصية مثلى بإذن الله. نفتقر لتعاون السلطة المحلية هل بالإمكان أن تشرح لنا الوضع الراهن لمدينة زبيد التاريخية، المهددة بخطر السقوط من سجل التراث العالمي، هل توقفت المخالفات، وهل تم حصر المخالفات بدقة متناهية (كم عددها)..؟ لا، لم تتوقف المخالفات للأسف الشديد ونحن نفتقر إلى تعاون السلطة المحلية في محافظة الحديدة أقول هذا الكلام ليس لغرض التشهير ولكنني أمام مسئولية تاريخية ولا أريد أن أتحملها لوحدي في الوقت الذي نعلم بأن السلطة المحلية هي من يمتلك مقومات سلطات الضبط القضائي، ولكن ينبغي أن أذكر بأنني تلقيت رسائل إيجابية من الأخ محافظ محافظة الحديدة، وارجوا أن يتبع القول العمل، لأنه ما لم يكن هناك تعاون من قبل السلطة المحلية لتوقيف المخالفات، لن نستطيع على الإطلاق أن نحتفظ بمدينة زبيد في قائمة السجل العالمي. ويجدر بالذكر إلى أنني ومعالي الأخ وزير الثقافة الدكتور عبدالله عوبل قد لبينا الدعوة الكريمة من وزيرة الثقافة – رئيسة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي بمملكة البحرين الشقيقة الشيخة مي محمد آل خليفة بموجبها تم التوقيع على اتفاقية بينية لحفظ تراث مدينة زبيد التاريخية، ونترقب وصول بعثة التقييم من المركز خلال الأيام القادمة وتحديد أولويات الاحتياج ومن ثم الشروع في تنفيذ برامج الصون والحفاظ فيها، ولكن أمام ذلك وغيره من المشروعات والمقترحات في برامج التعاون المحلي والإقليمي والدولي من أجل زبيد يجب أن تتعاون معنا السلطة المحلية بشكل أكبر لإيقاف المخالفات بجميع أنواعها، ومع ذلك فإننا حقيقة نطمع في توفر الشراكة المجتمعية الحقيقية في أعمال الحفاظ والصيانة للمدينة التاريخية ونشر الوعي العام بحكم أن غالبية التراث ملكية خاصة، ونحن على أتم الاستعداد بعد ذلك من وضع الخطة التنفيذية لإزالة المخالفات حتى نجعل من مدينة زبيد مدينة تاريخية محتفظة بخصائصها الفنية التاريخية الفريدة على المستوى العالمي. ونتعشم في الأخ محافظ الحديدة، الأستاذ أكرم عطية، الذي لازلت أهيب به مزيداً من جهد التعاون لكونها تحت مسئوليته ناهيك من أنها منطقته، لذلك لا بد وأن تكون مشاركته وجهوده أوسع، ولن نعفيه من أي مسئولية مهما عمل لتلك الأسباب سالفة الذكر، ولأنه يتبوأ أعلى درجة في السلطة محافظ ورئيس المجلس المحلي ، كل السلطات التنفيذية تحت يده، وينتمي إلى أسرة عريقة وكريمة، فكل المعايير تجعلنا نعلق عليه أمل كبيراً، واذا لا قدر الله وتعرضت مدينة زبيد التاريخية لأي خطر سيكون المحافظ هو أولاً من سيتلقى اللوم والعتب. ونحن من جانبنا لن نتركه لوحدة، مطلوب منه - أي المحافظ - إيقاف المخالفات بالتعاون مع السلطة المحلية، والباقي يتركه علينا، نحن بالتعاون مع اليونسكو والأصدقاء الألمان والإيطاليين والأشقاء في دول الخليج وبالذات مملكة البحرين مستعدين أن نعمل كل شيء من أجل زبيد، لأن زبيد تعتبر عنواناً للمنظومة الدولية بشكل عام وليس لليمن فقط. لا أقبل الشغل بدون حسابات السوق القديم في مدينة زبيد لم يتم تأهيله وتشغيله، رغم أن ال gtz صرفت مبالغ مالية كبيرة فيه منذ اربع سنوات، طبقا لمواطنين، ماذا تقولون؟. بما أنني استلمت مهمتي مؤخرا في الهيئة، فلست معنياً عن نبش الماضي ولست نيابة الأموال العامة ولا ممثلاً عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولا عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد، هم تقع عليهم مهمة التحري واتخاذ الإجراءات المناسبة، وبالتالي هذا شأن لا استطيع أن أخوض فيه، لكن فيما يتعلق بالبرامج والخطط التي انوي بالتعاون مع الألمان والجهات الأخرى في حال تبني مشاريع فلا بد أن نعمل عملية معيار الموازنة ما بين المدخلات والمخرجات بشكل واضح، وهذا ما نحن قادمون عليه. لن نسمح على الإطلاق لأي جهة مانحة أن لا يكون عملها ظاهراً للعيان، حكاية الشغل بدون حسابات غير مقبولة لدينا ولا لديهم أصلا، الأصدقاء يقدمون لنا دعماً لكن أنا حريص كل الحرص أن تكون أعمالهم وأنشطتهم ظاهرة للعيان ويلمسها الكل، وتكون قابلة للتقييم والاحتساب. مشكلة اقتصادية أمنية برأيك من المسئول عن ما وصلت إليه الأوضاع في مدينة زبيد؟. مثل ما قلت لك في البداية، المشكلة هي اقتصادية أمنية، لأنه اذا ما تعمل توأمة ما بين المدخل والمخرج، صعب جدا أن تجد من ينفق على مدينة مليارات وفي النهاية ما فيش عايد اقتصادي، لكم تبني دعم مشروعات في مجال التراث من قبل الدولة أو أي جهة أخرى من المانحين تعد مشروعات ذات أهداف بعيدة المدى وستجنى الفوائد والعوائد الاقتصادية لاحقا، بينما ذلك من منظور اقتصادي لأي مستثمر ينظر للفوائد السريعة ولا يمكن أن يقبل الانتظار لتحقيق أهداف بعيدة لأنه يريد تحقيق أهداف قصيرة المدى، لذلك مطلوب توفر الجانب الأمني والاستقرار وتوفير المشاركة من المجتمع المحلي، تأكد 100 بالمائة انه على المدى المنظور وعلى المدى البعيد ستكون هناك سياحة وموارد وتشغيل ممتازة. وبالمناسبة السياحة هي المورد الوحيد الذي يتوفر فيها عدالة التوزيع من حيث الفوائد والعوائد الاقتصادية، بمعنى يستفيد من مشروعات السياحة كل فئات الشعب (المطعم والسائق، والمجتمع المحلي، والمرافق، والمطار والجوازات وغيرها)، بينما بقية الموارد الأخرى، كالنفط والمعادن والأسماك وغيرها، هذه تدخل في خزينة الدولة وهنا حدث ولا حرج عن كيفية الاستخدام والإنفاق والاستفادة، وبالتالي يجب علينا أن نركز على السياحة بشكل نموذجي. سقوط زبيد كارثة.. لماذا لم يتم تكليف مدير لهيئة الحفاظ بزبيد من أبنائها حتى يسهل الحفاظ على المدينة؟ صدر قرار التكليف بناء على ترشيح تلقيناه من مدير المديرية تمت الموافقة على تكليف مدير لفرع الهيئة من أبناء زبيد وهو مهندس.. ماذا يعني لليمن سقوط زبيد من قائمة التراث العالمي؟ -كارثة بكل المعايير، عندما جاءت الإنذارات من اليونسكو حول الموضوع، رفعت الهيئة صوتها عاليا أمام الجهات المعنية، وكانت الاستجابة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، أن اصدر توجيهاته الواضحة بتنفيذ كل ما جاء في توصيات اليونسكو، وبموجبه أصدرت الحكومة في حدود خمسة أو ستة قرارات، منها أربعة قرارات تخص زبيد، وكل هذه القرارات ملزمة للسلطة المحلية، فإذا التزمت السلطة المحلية بإيقاف المخالفات، ستتجاوز زبيد خطر السقوط. أشير انه عندما استعرضنا مشكلة زبيد القائمة والخطر الذي يهددها من قبل المنظومة الدولية، مع وزيرة الثقافة البحرينية الشيخة مي آل خليفة، أقسمت بأن زبيد لن يتهددها الخطر بعد اليوم في وجودها وهذا ما نريد أن يعلمه القاصي والداني، وعلينا جميعا أن نبذل كل الجهود للانتصار لنبر قسمها من أجل مدينتنا ومدينة الإنسانية جمعاء التي نكن لها كل محبة وتقدير، ونكن لمملكة البحرين ملكا وشعبا كل الحب والاحترام، وكما أسلفت فإننا نترقب وصول البعثة الفنية من المركز الإقليمي للتراث في مملكة البحرين بهدف تقييم واقع الحال وتحديد أولويات الاحتياج للعمل التنفيذي وسيتم التمويل والبحث عن مصادر تمويل إضافية من أجل الشروع في برامح الحماية والحفاظ على مدينة زبيد التاريخية. أنا أتمنى من كل قلبي أن تعي السلطة المحلية في الحديدة أن هذه آخر فرصة لنا كيمنيين أن نتلقى تعاوناً ودعماً إقليمياً ودولياً، علما أننا مؤخراً وقعنا اتفاقية مع الجانب الإيطالي ومنظمة اليونسكو والجانب البحريني وفي طريقنا مع الجانب القطري والإماراتي، من أجل تبني مشاريع تنفيذية على مستوى اليمن بشكل عام. القانون عرّف الشخصية ماذا يعني لكم كهيئة حفاظ صدور “قانون الحفاظ على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي والعمراني” والذي قال عنه عديد ملاك المباني أنه جاء على عكس ما كانوا يتوقعون. خصوصا أنه شدد عقوبة وتغريماً من يستخدمون مواد لا تتوافق مع مواد البناء التقليدية، لكنه لم يلزم الحكومة صراحة بتحمل كامل نفقات الصيانة طبقاً للمعايير التقليدية. تحديداً بالنسبة للملاك فئة الفقراء. ماذا تقولون..؟ هذه القوانين وضعية وليست «قرآن كريم»، لكن القانون في حد ذاته بوجوده عرف الشخصية اليمنية، لأن الكل كان يقول من أنت!، الآن القانون صدر، في تعاملنا مع المانحين القانون موجود. بناء على نتائج الدراسة الاقتصادية والاجتماعية لكل حالة نحن واضعون ثلاثة معايير، فمثلا هناك منازل ذات قيمة تاريخية وملاكها مستواهم الاقتصادي سيئ للغاية، في هذه الحالة ممكن الدولة تتكفل بإعادة تأهيل أو ترميم أو صيانة هذا المعلم، هذا ما نسعى إليه، وقدمنا ميزانيتنا لوزارة المالية على هذا الأساس، المعيار الثاني نتائج الدراسة الاقتصادية والاجتماعية تبين انه هناك إمكانية أن يشارك صاحب المبنى بعملية الترميم والصيانة، وفي هذه الحالة القانون يقول 25 %، الفئة الثالثة أو المعيار الثالث وهم المقتدرون، وهؤلاء يجب أن يقوموا بصيانة وترميم منازلهم وفقا لشروط ومعاير معتمدة للهيئة. ماهي خطط التنمية الخاصة بالحفاظ على الحرف التقليدية في زبيد أو صنعاء القديمة أو شبام حضرموت؟. بأيدينا مشروع مقترح لإحياء هذه الحرف والأشغال اليدوية والتراثية، وسوف نناقشه مع الأخ أمين العاصمة، والجهات ذات العلاقة والاختصاص لبحث سبل وآليات تنفيذية في هذا المجال في الأيام القليلة القادمة.. كيف تقيم جهود الحكومة اليمنية الحالية والحكومات المتعاقبة في الحفاظ على المدن والمناطق والمعالم التاريخية؟..دون المستوى. الإعلام ورفع الوعي - ماهي أبرز الإشكاليات التي تعيق مهام وأنشطة هيئة الحفاظ.. وما هي سبل التغلب عليها؟ -أريد القول هل هناك إمكانية لأن يعي رجال الإعلام مسؤوليتهم. نلاحظ تدنياً في مستوى الوعي العام، فرسالتي للإعلاميين في الدرجة الأولى هل يدركون أهمية هذا المورد الوطني الهام، اذا استطاع الإعلامي أن يجيد فن الاحتراف في صياغة الرسالة الإعلامية والتوعية للفئة المستهدفة، فإنني على ثقة مطلقة بأننا سنحقق ما نصبو إليه وهو الحماية والحفاظ والاستثمار المستدام. الملاحظ الآن أن صانعي ومتخذي القرار في اليمن منشغلون بالقضية السياسية، بشكل كبير، حتى أنهم ألهوا المانحين بهم البعد السياسي فنسينا وأنسيناهم احتياج الغالبية العظمي من الشعب اليمني للبعد الاقتصادي التنموي. وهذه القضية لا ينبغي أن تنسينا بقية المواضيع وعلى رأسها التراث، باعتباره أهم بكثير، وحقيقة كان لنا لقاء مع معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، شرحنا له وضع الموروث الثقافي التراثي فأبدى استعداده لوضع مسألة التراث في قائمة أولوياته لمناقشته مع المانحين، اذا صدقت النوايا وتأكدت هذه التوجهات، أقول هذه تعد خطوة جبارة، فالمانحون أو الجهات المساعدة تريد أن تتأكد هل اليمن تقول هذا موضوع مهم ويستحق التعاون في مجاله!، اذا قالت اليمن نعم سيدعمون، لكن اذا قالت الجهات اليمنية أن الأولويات هي البعد السياسي، فهم سيقولون خلاص استمروا حتى تكملوا، لأنهم غير مستعدين لتقديم الدعم للبعد السياسي. منتديات لصون التراث يرى مهتمون بالتراث والمعالم التاريخية أن أفضل الحلول الممكنة للحفاظ على زبيد أو صنعاء القديمة أو شبام وغيرها، تبدأ بتنمية المجتمع المحلي معيشياً، وخلق فرص العمل، ودعم المواطنين في البناء التقليدي وتوفير الخدمات الأساسية في المدينة الجديدة (زبيد الجديدة مثلا).. ماذا تقولون أنتم كهيئة حفاظ؟. لدينا مشروع سيتم تطبيقه على كل المواقع التي تتمتع بالمعايير والمواصفات الوطنية والدولية في مجال التراث التاريخي، يتمثل في إنشاء منتديات من المجتمع المحلي سيكون في كل منتدى هيئة إدارية منتخبة، وهي عبارة عن عمل طوعي، نحن في الهيئة مع الأصدقاء الألمان اتفقنا على دعم هذه المنتديات بإيجار الموقع وتوفير جهاز كمبيوتر وفاكس وحارس ونفقات الكهرباء والماء، وسنوفر لهم الأدبيات كالأوراق والبطائق وغيرها، فضلا عن التدريب والتأهيل والتوعية لضمان مشاركة المجتمع في حفظ وصون التراث في هذه المواقع. وسننفذ هذا المشروع على مستوى كل المواقع والمدن التي فيها تراث ونرى أهميتها، وستكون أول باكورة لهذا المشروع في مدينة زبيد. يجب الإنفاق المادي كلمة أخيرة؟. -لا تقول هناك شيء اسمه أخير في مسألة التراث. مسألة التراث تتطلب منا تعاوناً وتكاتفاً، وارجو أن يتفهم الإخوان في وزارة المالية حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الهيئة والتزاماتنا أمام المجتمع الوطني والمجتمع الدولي، وأن يرفدوا الهيئة بالميزانية التشغيلية اللازمة، لدينا أعباء، وهناك 22 محافظة جميعها زاخرة بالتراث، ونحن بحاجة إلى موظفين جدد بفروعنا وعملية تدريب وتأهيل ونفقات تشغيلية و..إلخ. الجهد على الهيئة كبير، ونتطلع أن تستوعب ذلك وزارتا المالية والتخطيط، وأن تقدما الدعم لهيئة الحفاظ لكي تقوم بالدور الذي ينبغي القيام به، الكل يعترف على المستوى الدولي بأن اليمن الدولة الأولى في العالم التي تمتلك تراثاً تاريخياً قديماً، ومن الأهمية بمكان أن نستوعب نحن كجانب يمني ونعرف انه لدينا جوهرة يجب المحافظة عليها والاعتناء بها، ويجب الإنفاق المادي في هذا المجال، فالتراث في حسابات علماء الاقتصاد يعتبر مورداً اقتصادياً لا يستهان به. رسالتي للإعلاميين ووسائل الإعلام أن يستوعبوا أهمية ما نحن فيه، بحيث يعينونا من خلال نشر الوعي ومتابعة أعمالنا، أو بالأصح القيام بالدور المطلوب والمتمثل بالرقابة المصاحبة، نرى أننا بذلك سننتصر، واذا بقينا بمفردنا قد ربما تعيقنا كثير من الأمور.
