عبَّرت اللجنة الوطنية لليونسكو عن رضاها بما حققته الحملة الوطنية للحفاظ على مدينة صنعاء التاريخية، والتي تنفذها وزارة الثقافة والهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية وأمانة العاصمة تحت شعار “من أجل الحفاظ على مدينة صنعاء (مدينة التراث العالمي)”. وقال ممثل اليونسكو في اليمن، أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو الدكتور/احمد المعمري: “المرحلة الأولى من مشروع الحفاظ على صنعاء القديمة كان نجاحاً باهراً، ونحن في اللجنة الوطنية لليونسكو راضون عما يجري حتى الآن، والذي من شأنه تجنب أية عواقب وخيمة، وعدم تلقي إنذار من قبل المنظمة الدولية(اليونسكو)، كمدينة زبيد للأسف الشديد”. ويأتي تنفيذ حملة الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة، التي انطلقت في 2 يونيو الماضي وتستمر لمدة ستة أشهر، على خلفية المخاوف التي أبدتها مؤخراً منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) لما يجري من تشوهات ومخالفة البناء المعماري الفريد للمدينة واستخدام الحديد والإسمنت في عملية البناء وترميم الكنوز المعمارية للمدينة القديمة، في انتهاك لقواعد يونسكو. وكان مجلس الوزراء قد ألزم في 28 مايو الماضي كلاً من أمين العاصمة بالتنسيق مع وزير الثقافة ورئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية والجهات ذات العلاقة بإيقاف أية أنشطة عمرانية جديدة أواستحداثات في كافة مكونات مدينة صنعاء القديمة وحماها (المسجلة في قائمة التراث العالمي اليونسكو بالحدود المذكورة في ملف التسجيل)، وذلك لمدة عام واحد حتى يتم معالجة الإشكاليات والاختلالات الحالية. توقف المخالفات يقول رئيس الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية الدكتور ناجي ثوابة: «الهدف من الحملة هو وقف المخالفات بشكل عام كمرحلة أولى، ومنذ بدأت الحملة تكاد تكون المخالفات متوقفة، وخلال هذه الفترة نفذنا أنشطة توعوية عبر وسائل الإعلام المحلية، وفي المساجد والأحياء السكنية، وعقدنا لقاءات مع العقال والمشائخ والشخصيات الاجتماعية، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموروث الحضاري والتاريخي لصنعاء القديمة”. وأشار ثوابة إلى أن حملة الحفاظ من أبرز الجهود الحكومية الرامية إلى إبقاء صنعاء القديمة ضمن قائمة التراث العالمي، وأنها شاملة، منها رفع الوعي، ومنها، إشراك المجتمع المحلي في عملية الحفاظ والصيانة والترميم. واحدة من روائع الكون وتعتبر صنعاء القديمة من أشهر مدن العالم وأقدمها في التاريخ الإنساني، وتُحفة من تحف الدنيا، وضمتها المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) في منتصف ثمانينيات القرن الماضي (1986م)، إلى قائمة مواقع التراث الإنساني العالمي. يقول الدكتور أحمد المعمري: “صنعاء القديمة اشهر مدن العالم ومن أقدم المدن في التاريخ الإنساني، فيها آثار ومبانٍ تعود إلى 1600 سنة وما يزيد عن ذلك، ومازالت محافظة على وجودها، مبانيها تعكس عبقرية المكان، وهي الخاصية والبعد الأول لإدخال أية مدينة في قائمة التراث العالمي.. المدينة تحمل من الدلالات الفنية والجمالية والذوقية ما يعكس ذوق الإنسان اليمني وذائقته وقدرته ورؤاه وتطوراته واستشرافه للحظة وللمستقبل”. يضيف المعمري: “أبواب البيوت في صنعاء القديمة فيها بُعد أسطوري وبُعد ديني وبُعد ذوقي فني جمالي في نفس الوقت.. النقوش الداخلية والخارجية أبهرت العالم حتى أنها صنفت في قائمة التراث العالمي كواحدة من روائع الكون”. ثلاثة اعتبارات ويصل إجمالي عدد المنازل والمباني في محيط صنعاء القديمة إلى حدود 8 آلاف منزل، مشيدة من الطين، اللبن، ويوجد أيضاً 35 سوقاً تحتفظ بطابعها التاريخي القديم، كأسواق الملح والذهب والفضة والنحاس والعقيق والقماش والزبيب واللوز، وسوق الطعام “الحبوب” وسوق الجنابي. مخاوف. وتبرز مخاوف المهتمين بالآثار والتراث الإنساني من تفاقم الوضع بشكل سلبي في صنعاء القديمة والوصول إلى ما وصلت إليه مدينة زبيد التابعة لمحافظة الحديدة (غرب اليمن)، والمصنفة حالياً ضمن قائمة المواقع المهددة بخطر السقوط من سجل التراث العالمي، بعد عديد الإنذارات من اليونسكو. وبحسب مهتمين فإن شطب أية مدينة سيحرم اليمن من إدخال أي موقع أثري آخر إلى قائمة اليونسكو لمدة 20 عاماً. وحول الحالة القائمة للمدينة قال رئيس الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية، ناجي ثوابه: “وفقاً للدراسات لدينا ثلاثة اعتبارات، فمن إجمالي عدد المنازل في صنعاء القديمة البالغة 8 آلاف منزل، 20 بالمائة منها بحاجة إلى إعادة تأهيل، و 30 بالمائة بحاجة إلى ترميم، و 50 بالمائة بحاجة إلى صيانة”. منازل معرَّضة للانهيار ولا يريد السكان هنا سوى الاهتمام بمشاكلهم ومساعدتهم على ترميم منازلهم، بعيداً عن الوساطات كما هوقائم. يقول حسين عبدالله –أحد سكان صنعاء القديمة: “منازلنا في صنعاء القديمة كلها مهتدة، منزلي فيه تشققات ومعرض للسقوط، وأنا لا استطيع ترميمه بمواد البناء التقليدية لأنها مكلفة، نريد أن تساعدنا الدولة لإصلاح منازلنا”. وأشار حسين إلى أنه كغيره من سكان المدينة يسمع بحملة الحفاظ لكنه لم يلمس أويلاحظ أية جهود حكومية لترميم منازل المواطنين، باستثناء من لديهم وساطات، حد قوله. يوافقه جانباً من الرأي المواطن علي الباشاالذي يقول: منزلي معرض للانهيار ويحتاج إلى ترميم وإصلاح، الحكومة قصقصت جزءاً بسيطاً من منزلي قبل ثلاث سنوات، ولم تنجز ما بدأت به، نحن ننتظر الآن ترميم جميع المنازل في صنعاء القديمة، وليس البعض، وتحديداً تلك التي في الواجهة على الشوارع الرئيسية، كما هو الحال دائماً. وبين هذا وذاك يؤكد الحاج عبدالله محمد، هو الآخر احد سكان المدينة، أن حملة الحفاظ موجودة فقط في وسائل الإعلام، يضيف: “المخاطر في المنازل تواجه معظم سكان المدينة، ولو لم نقم بإصلاح ما أمكن من انفسنا لانهدت وانهارت فوق رؤوسنا من الأمطار، لم نستفد شيئاً من الحكومة”. ملايين الريالات للهباء ووفقاً لعديد السكان أيضاً فإنهم لم يلمسوا شيئاً حتى اللحظة لصالحهم من حملة الحفاظ على مدينة صنعاء التاريخية سوى تجوّل القائمين على الحملة بالسيارات الفارهة والمرافقين المدججين بالأسلحة، والأطقم العسكرية. وأضاف أحدهم –فضَّل عدم ذكر اسمه،: “استأجروا منزلاً في المدينة القديمة ب 3 آلاف دولار شهرياً، مخصصاً لأعمال المحافظة على صنعاء القديمة، وتم تأثيثه بأرقى الأثاث، ملايين الريالات تسير للهباء والبطون، نحن نريد اهتماماً بصنعاء القديمة ومواطنيها”. من جهته يرى الدكتور أحمد المعمري: أن القصور في الوضع الراهن بالنسبة لصنعاء القديمة أو زبيد، ليس فقط المشكل الحكومي، ولكن المشكل الحكومي والوعي الشعبي. مؤكداً على ضرورة أن يستجيب الناس وأن يعتبروا قضية التراث والمباني الآثارية، قضية نفسية ايديولوجية، ثقافية، اجتماعية، تاريخية، غنية، تحكي قصة شعب عظيم في مدينة عظيمة. وقال المعمري: “لا نريد شخصاً قادراً أن يصنع بيتاً وترميمه ويطلب من الحكومة أن تساعده، حالياً صنفت المنازل في صنعاء القديمة إلى ثلاث فئات، أولاً المقتدرون، وهؤلاء يلتزمون ويلزمون بإصلاح منازلهم، الفئة الثانية متوسط الناس، الذين لديهم دخل متوسط، يفترض على الحكومة أو أمانة العاصمة تحديداً أن تتكفل بجزء من تكاليف الترميم، والجزء الآخر على صاحب العقار، الفئة الثالثة وهم الفقراء وغير القادرين، وهؤلاء التزمت أمانة العاصمة بإصلاح وترميم منازلهم وفقاً للطراز المعماري الفريد في المدينة”. إقرار القانون.. ويعد إقرار البرلمان اليمني في الثاني من يوليو الجاري مشروع “قانون الحفاظ على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي والعمراني”، وإحالته إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بشأنه، خطوة مهمة في نظر المعنيين الحكوميين، حيث سيمكّنهم القانون من القيام بمسؤولياتهم الكاملة. ويحظر القانون إنشاء أو استحداث بناء جديد في المواقع المسجلة بدون ترخيص طبقاً لمخطط الحفاظ المقر، كما يحظر تغيير أوتشويه السمة التاريخية للمعالم التاريخية أو العناصر التي تعبِّر عن خصوصيتها، كاستخدام مواد بناء غير متوافقة مع مواد البناء التقليدية والإضرار بعلاقة المباني ببيئتها المحيطة. وحدد القانون عقوبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال وإعادة الحال كما هو عليه، وقد تزيد العقوبة بما يتناسب مع حجم الضرر الواقع على القيمة الجمالية والتاريخية. ويُلزم القانون مالك المبنى التاريخي بإجراء الصيانة طبقاً لمعايير البناء بإشراف الهيئة ومساعدتها بنسبة لا تقل عن 25 بالمائة وفقاً لضوابط أحكام القانون واللائحة ويخولها اتخاذ التدابير الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على المدن التاريخية بالتنسيق مع الجهات المختصة سواء في المناهج التعليمة ووسائل الإعلام. وخصص القانون 20 بالمائة من موارد صندوق التراث و10 بالمائة من صندوق الترويج السياحي وتخصيص موارد السلطة المحلية في المواقع المسجلة في موازنتها لدعم مشاريع الحفاظ على المواقع التاريخية تحت تصرف الهيئة. مطلوب 85 مليون دولار ومع ذلك يظل العائق المادي قائماً، يقول رئيس هيئة الحفاظ، الدكتور ناجي ثوابة: “نحن كسلطة معنية أوكهيئة حفاظ نواجه مشكلة حقيقية تتمثل في أننا أمام ملكية خاصة، إذ أن 95 في المائة تقريباً من محتوى مدينة صنعاء التاريخية ملكية خاصة، وفي نفس الوقت نواجه شحة في الموارد المالية المطلوب توفرها لعملية الصيانة والترميم والحفاظ، وهي مبالغ كبيرة جداً، والوضع الاقتصادي لليمن غير سوي”. وأوضح ثوابة أن إجمالي المبالغ التقديرية الأولية المطلوبة لتأهيل وترميم وصيانة مدينة صنعاء التاريخية تقدر بحوالي 85 مليون دولار. وناشد ناجي ثوابة المانحين بدعم ومساعدة الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية، لتتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها، فضلاً عن دعم توجهها المتمثل بإعداد السجل الوطني لقائمة التراث (قاعدة بيانات) على مستوى الجمهورية. ويضيف: “نحن على تواصل مع منظمة اليونسكو (المكتب الإقليمي بالدوحة)، لترتيب زيارة إلى اليمن للاطلاع على واقع الحال، ومن ثم عقد مؤتمر صحفي لتوجيه نداء عالمي لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على المدن والمعالم التاريخية في اليمن”. بدائل اقتصادية إلى ذلك طالب أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو الدكتور أحمد المعمري، المثقفين والإعلامين بنشر ثقافة الآثار والسياحة وكل تراث اليمن، باعتباره بعداً مستقبلياً، وأحد اهم مكونات الاقتصاد اليمني، “ينبغي توعية الناس أن التراث الطبيعي والتراث المادي ليس قضية هامشية أو ماضوية وأحجار، وأيضاً ليس قضية ثقافية فقط، وإنما قضية ذات بعد ومكون اقتصادي أساسي وجوهري، وعلينا أن نسعى جميعاً لإيجاد بدائل اقتصادية (البدائل غير النفطية) ومنها كما تذكر التقارير والخطط والبرامج الاستراتيجية والاقتصادية وخطط الاستثمار، موارد البحر والموارد الثقافية السياحية”،كما يقول المعمري. كما طالب المواطنون بالمحافظة على التراث والمباني التي تعكس عبقرية المكان، في زبيد وشبام حضرموتوصنعاء القديمة وغيرها، وأن يشعروا بالفخر والعزة أن أجدادهم كانوا على درجة من الوعي والذوق والفن والجمال والروعة. واختتم المعمري حديثه قائلاً: “ينبغي أن نحافظ على تراث أسلافنا ونضيف إليه، وأن نستثمره وهذه المدن التاريخية استثماراً جيداً يعود على اليمن بالخير والعطاء ويحافظ على الذاكرة الجمعية، التي تحكي قصة الإنسان اليمني الخالد الباني الناهض الفنان الذواق، صاحب الرؤى والتطورات الجمالية والذوقية الذي استغل وأوجد عبقرية المكان”.
