الأخ/محافظ المحافظة ، رئيس المجلس المحلي المحترم بعد التحية : نناشدكم التوجية الى مدير الادارة القانونية في المحافظة بسرعة طلب رئيس نقابة المهن الفنية الطبية غير الشرعي واستدعاء المسئول المالي للنقابة للتحقيق معهم ورفع رأيها القانوني بشأنهم ليتسنّى اتخاذ ما ترونه على ضوئة وذلك للأسباب الاتية -1 لتهرّبهم من تنفيذ التوجيهات الصادرة إليهم من قبل مديرعام مكتب الشئون الاجتماعية بتعز من شهر مايو 2012م حتى الآن وهي : أ- المذكرة الصادرة بتاريخ 2013/9/4م بشأن إعداد كشوفات الحساب الختامي للفترة السابقة وتحديد مواعيد اجراء انتخابات اللجان النقابية الجديدة وانتخاب هيئة إدارية جديدة في اقرب وقت ممكن. ب- استدعاء المكتب المحرّر بتاريخ 2013/8/18م والاستدعاء المحرر بتاريخ 2013/7/10م بشأن الحضور للمكتب من اجل مناقشة شكوانا المقدمة بتاريخ 2013/6/29م. ج- اعلان المكتب المنشور في صحيفة الجمهورية بتاريخ 2013/3/9م بشأن النتقابات المنتهية شرعيتها القانونية ...الخ. د- مذكرة المكتب الصادرة بتاريخ 2012/5/6م من أجل الحضور لمناقشة شكوانا المقدمة في حينه والتي يتوجب مع ما ذُكر أعلاه سرعة التوجيه بإحالة الموضح صورهم اعلاه الى الادارة القانونية في المحافظة لقيام الموضحة صورهم أعلاه بتحصيل أكثر من عشرين مليون ريال بصورة مخالفة للنظام والقانون وذلك من بعد قيامهم بالمساس بمرتباتنا والاعتداء عليها بخصم وتحصيل الاشتراكات الشهرية التي تم فرضها من قبلهم بدون موافقة خطية مسبقة من قبل كل واحد منا على حدة وبدون أي مسوّغ قانوني وبصورة مخالفة لأحكام مواد القانون ، وكذلك قيامهم بانتهاك حقوقنا بالتهرّب من موافاتنا بكشوفات الحساب الختامي والتقرير السنوي بكل إيرادات ومصروفات النقابة الشهرية والسنوية الخاصة بكل سنة على حدة من شهر اكتوبر 2004م حتى شهر اكتوبر 2013م من أجل إقرارها والمصادقة عليها عملاً بأحكام المواد (13/14) من النظام الأساسي وأحكام المادة (54) من قانون تنظيم النقابات والتي يتوجب معها معاقبة المذكورين ومحاسبتهم عليها وفقاً للأنظمة والقوانين المحاسبية المعمول بها ووفقاً لقانون الجرائم والعقوبات لتهرّبهم من تنفيذ تصريحهم الذي أكدوا فيه استعدادهم للمحاسبة بتاريخ 2009/3/24م وفقاً للأدلة والإثباتات المذكورة أدناه والتي يتوجب معها إدانتهم وهي : 1 - بيان مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني الصادربتاريخ 2011/3/8م الذي تم التأكيد فيه بأن المساس براتب أي موظف بدون أي مسوّغ قانوني يعتبر جريمة اعتداء ...الخ. 2 - بيان النقابة الصادر بتاريخ 2011/3/8م والذي تم التأكيد فيه من قبل المشكو بهم بأنه لا يحق لأي مسئول مهما كانت صفته أو مسئوليته وأنه لا يحق أيضاً لأي جهة المساس براتب أي موظف مهما كان بدون مسوّغ قانوني وهذا البيان بالذات يعتبر حجة قاطعة عليهم ودليل إثبات قانوني لإدانتهم. 3 تصريح الموضحة صورهم في صحيفة تعز الصادرة بتاريخ 2009/3/24م والذي تم التأكيد فيه بأنه لا مانع لديهم من محاسبتهم من قبل أية جهة قانونية مختصة وسحب الثقة منهم...الخ. -4 المذكرتان الصادرتان من مكتب الشئون الاجتماعية بتاريخ 2006/6م وتاريخ2006/9م والتي تم التأكيد فيها بأن الهيئة الإدارية للنقابة أصبحت غير مستوفية للشروط القانونية لممارسة أي نشاط. 5 - إشهار وزارة الشئون الاجتماعية الصادر برقم (57)وتاريخ2004/9/8م الذي تم التأكيد فيه بأنه يحظر مزاولة أي عمل نقابي وفقاً لأحكام جميع المواد القانونية المذكورة في الإشهار. 6 - عدم قيام المذكورين بإشراك بقية أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة وعددهم أربعة أساسيون واثنان احتياطيون وكذلك عدم إشراك رئيس وأعضاء لجنة الرقابة وعددهم أربعة ذكور وأنثى واحدة وهم الموضحة أسماؤهم وصفاتهم في مذكرة مكتب الشئون الاجتماعية الصادرة إلى صحيفة الجمهورية بتاريخ 2004/8/31م وكذلك لقيام المشكو بهم بممارسة اختصاصاتهم بصورة مخالفة لأحكام المواد (28،27،26) من النظام الأساسي والتي يتوجب معها تحديد المسئولة الجنائية تجاه كل من : 1 - خالد سعيد الجنيد قدّم استقالته في شهر ديسمبر2005م. -2 عبدالجليل محمد عثمان الزريقي الذي قدّم استقالته بتاريخ 2009/3/23م. 3 - محمد أحمد سعيد مخارش، المسئول المالي للنقابة. 4 - خالد عبدالوهاب مسعد الوهبي، المسئول الثقافي للنقابة من تاريخ 2004/8/31م وحتى 2009/3/23م وأمين عام النقابة من 2009/4/1م حتى الآن بصورة مخالفة للنظام والقانون وتحديد النقابة المختصة التي يجب إحالتهم إليها من رفع الدعوى الجزائية ضدهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية والقوانين النافذه آملين سرعة التجاوب لمناشدتنا والتوجيه باتخاذ الاجراءت القانونية بشأنها بصورة مستعجلة لأن الاعتداء على مرتباتنا وانتهاك حقوقنا لا يزال قائماً حتى الآن بدليل كشوفات الراتب الشهري. المناشدون المُتعدّى على رواتبهم والمنتهكة حقوقهم. عنهم: خالد مهيوب غيثان