محمد أحمد الحميري إقرار تحديد سن الزواج كقانون أمر ممتاز، ولكن لابد أن يصاحب ذلك حملة توعية شاملة لتعليم وتثقيف المجتمع بمخاطر ومضاعفات الزواج المبكر حتى لا يبقى القانون حبر على ورق ولا يتم تنفيذه كبقية النصوص إلتي تقر ولا تُرى النور، فالموروث الثقافي والعادات والتقاليد لا يمكن بسهولة ما ان تُنهي او تحد من آثارها بإصدار نص او قانون يخالف تلك العقليات والموروثات التي اعتادت عليها أجيال عديدة، اي إن باستطاعة الاعلام ان يمارس دوراً اكبر مما سيمارسة القانون او النص نفسه.. الجميل ايضاً في اقراره -حسب اطلاعي- انه لم يأت بضغوط او مطالبات خارجية فقط، وانما كانت هناك حاجه تزداد يوماً بعد آخر الى تشريع يحد وينظم من مشكلة الزواج المبكر وتقليل ضحاياه المتوالدة حادثة بعد اخرى والتي كانت آخرها الطفلة روان في محافظة حجة. محمد اللطيفي تضمين فريق الحقوق والحريات نصاً يحدد سن الزواج ب 18 عاماً انتصار حقوقي لانسانية الطفلة اليمنية. سعيد بهذا الانتصار.. على الأقل هناك قانون قادم ,, سيحمي زهراتنا من وحوش يمتهنون براءتهن, و يغتالون عقولنا.. أيضاً محمدناصر المقبلي تصويت فريق الحقوق والحريات لتحديد قانون الزواج عمر18 انقاذ للفتاة اليمنية من ليلة القبر وداعاً لعذابات بنات اليمن وداعاً لعنف الفحولة التي تقضي على زهرات بلادي. وهيبة الفارع اخيراً بعض مخرجات الحوار التي وان شكّلت لبعض الاحزاب امتعاضاً رغم الاجماع الوطني على تجاوزها, الا أنها بحد ذاتها انتصار للقضايا الاجتماعية التي غلّفت بالتاؤيلات الفقهية التي لم يجمع عليها حتى الفقهاء,, ووضعت حداً لمشكلة زواج الصغيرات التي ظللنا ننادي بها اكثر من ثلاثة عقود والتي اكد عليها المؤتمر الاكاديمي لدعم الحوار الوطني نرجو ان تستكمل بقية القضايا العالقة في مجال الحقوق والحريات تقديري الخاص للأخوات والإخوة الذين استماتوا في التأكيد عليها ومتابعتها !! عدنان العديني هناك من يتعامل مع المرأة باستمرار كمخلوق قاصر وثمة من يرى الشعب دوماً تحت سن الرشد الثورة الاجتماعية هي ثمرة الثورة السياسية ويجب ان تنسجما. Jamal Jubran اليوم : إقرار مسألة تحديد سن زواج الفتيات في اليمن ب 18 سنة. في فعاليات مؤتمر الحوار الوطني. بارقة أمل تقول: إنه ما يزال،في اليمن بعض الناس ممن يحترمون أنفسهم.