«عرائس الموت» لقب تطلقه منظمات حقوقية يمنية على القاصرات اللواتي يتم تزويجهن في أعمار مبكرة ، حيث أن هناك 8 حالات وفاة يوميًا لفتيات لا تتعدى أعمارهن 20 عاماً، والسبب زواج القاصرات والحمل المبكر والولادة ، وإهمال وضع سن قانونية لزواج الفتيات، ما تسبب في وفاة فتيات صغيرات في مقتبل العمر. وبفعل جهود بعض الناشطات في مجال حقوق الإنسان تم إدراج قضية «زواج القاصرات» ضمن القضايا الرئيسية على جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني. لقد أصبحت قضية زواج الصغيرات في اليمن مشكلة كبيرة وانتشرت خلال الآونة الأخيرة في أوساط المجتمع اليمني المحافظ ، حيث تسببت هذه المشكلة في وفاة فتيات صغيرات عقب زواجهن مباشرة. وخلال الأيام الماضية شهدت مدينة «حرض»، اليمنية، إحدى أبشع الجرائم المعاصرة، تمثلت في وفاة «روان» في الثامنة من عمرها، متأثرة بجراحها العميقة، وتمزق في الرحم وأعضائها التناسلية ليلة زفافها. وقالت أروى عثمان ،رئيسة بيت الفولكلور اليمني والمدافعة عن حقوق الإنسان، إن الطفلة التي عرفت فقط باسم روان تزوجت من رجل في الأربعين من عمره أواخر الأسبوع الماضي في محافظة حجة شمال غرب اليمن. وذكرت أنه في ليلة عرس روان، وبعد دخول زوجها بها، تعرضت الطفلة لنزيف داخلي وتمزق حاد في الرحم، مما أدى إلى وفاتها. وكان قد تم نقلها إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يفلحوا في إنقاذ حياتها. وفاجعة «روان» لا تختلف عن فاجعة «إلهام العشى»، 12 عاماً، في إبريل 2010، التي توفيت، بعد 3 أيام من زواجها بسبب العنف الجنسي ، وتزوجت «إلهام» على طريقة «زواج البدل». وسبق ذلك هروب «نجود على»، البالغة من العمر «8 سنوات»، من بيت زوجها، 42 عاماً، حيث سافرت بمفردها إلى صنعاء، وذهبت إلى المحكمة تطلب بشجاعة غير معهودة تطليقها من زوجها. وقبل توحيد اليمن، في 1990 كانت السن القانونية لزواج الفتيات 15 عاماً في الشمال و16 عاماً في الجنوب، لكن بعد الوحدة، لم يحدد القانون أي سن قانونية للزواج. وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنسان، الحكومة اليمنية في ديسمبر/ كانون الأول عام 2011 على منع زواج الأطفال ومن هم دون 18 عاماً. ونقلت المنظمة بيانات للأمم المتحدة والحكومة جاء فيها أن نحو 14% من الفتيات اليمنيات يتزوجن في سن أقل من 15 عاماً، وأن 52% يتزوجن وعمرهن 18 عاماً. وأشارت المنظمة أن عدداً كبيراً من الفتيات اليمنيات يُحرمنَّ من الذهاب إلى المدارس فور بلوغهن. وتوضح البيانات الرسمية أن اليمن تشهد 8 حالات وفاة يومياً لقاصرات، بسبب الزواج المبكر والحمل والولادة. وطبقا لتقرير المركز الدولي للدراسات، فقد حلت اليمن في المرتبة 13 من بين أسوأ 20 دولة في زواج القاصرات، وتصل نسبة الفتيات اللاتى يتزوجن، دون الثامنة عشرة، إلى 48.4%، بجانب الفجوة بين الزوجة وزوجها. وبات الأمل معلقاً على مشروع قانون جديد أطلقته وزيرة حقوق الإنسان، اليمنية، حورية مشهور، يحدد أدنى سن لزواج الفتيات، لتكون 18 عاماً، بينما يعارضه رجال دين وبرلمانيون إسلاميون وقبليون تمكنوا فى 2009 من ترجيح الكفة لمصلحتهم بتحديد سن زواج الرجال ب17 عاماً والفتيات ب18 عاماً.
