قالت ناشطة اجتماعية وسكان ان طفلة يمنية في الثامنة من عمرها ماتت ليلة عرسها نتيجة أصابتها بنزيف داخلي بعد ان تزوجت من رجل عمره خمسة أمثال عمرها في قضية أثارت ضجة في وسائل الاعلام وأحيت الجدل حول زواج الاطفال. وقالت أروى عثمان رئيسة بيت الفولكلور اليمني والمدافعة عن حقوق الانسان ان الطفلة التي عرفت فقط باسم روان تزوجت من رجل في الاربعين من عمره اواخر الاسبوع الماضي في محافظة حجة في شمال غرب اليمن.
وقالت أروى انه في ليلة العرس وبعد دخول زوجها بها تعرضت روان لنزيف داخلي وتمزق حاد في الرحم مما ادى الى وفاتها. وكان قد تم نقلها الى المستشفى لكن الاطباء لم يفلحوا في انقاذ حياتها. وصرحت أروى بان السلطات اليمنية لم تتحرك ولم تتخذ اجراء ضد أسرة الطفلة او زوجها.
ونفى مسؤول امن في بلدة حرض الحدودية التابعة لمحافظة حجة وقوع مثل هذا الحادث. وطلب عدم الكشف عن اسمه لانه غير مصرح له بالتحدث مع وسائل الاعلام.
لكن اثنين من السكان أكدا وقوع الحادث وقالا ان شيوخ القبائل حاولوا التستر عليه لدى تسرب انبائه وحذروا الصحفيين المحليين من نشره.
وتشكل ظاهرة "زواج القاصرات" المنتشرة في بعض بلدان العالم العربي وفي مقدمتها اليمن، خطراً على صحة وحياة الأطفال وتحرمهم من حق التعليم.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية حقوق الطفل تعرّف الزواج المبكر على أنه الزواج الذي يتم قبل بلوغ العروس أو العريس سن 18 عاماً، الا ان الحكومة اليمنية لا تتشدد في تطبيق القوانين الخاصة بحماية الاطفال.
ووفقا لتقارير رسمية توجد 8 حالات وفاة يوميا في اليمن بسبب زواج الصغيرات والحمل المبكر والولادة في ظل غياب المتطلبات الصحية اللازمة.
وبحسب تقرير أصدره المركز الدولي لدراسات العام الماضي، فقد حلت اليمن في المرتبة ال 13 من بين 20 دولة صُنفت على أنها الأسوأ في زواج القاصرات، حيث تصل نسبة الفتيات اللواتي يتزوجن دون سن الثامنة عشرة إلى 48,4 بالمائة.
وأوضح تقرير صدر حديثا عن مركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء أن نحو 52% من الفتيات اليمنيات تزوجن دون سن الخامسة عشرة خلال العامين الأخيرين، مقابل 7% من الذكور. وتصل نسبة حالات زواج الطفلات إلى 65% من حالات الزواج، منها 70% في المناطق الريفية. وفي حالات لا يتجاوز عمر الطفلة المتزوجة الثماني أو العشر سنوات.
وكشف التقرير عن فجوة عُمرية كبيرة بين الزوجين، تصل في بعض الأحيان إلى حالات يكبر فيها الزوج زوجته ب 56 سنة.
وشهدت اليمن في الفترات الماضية جدلا واسعا في الأوساط التشريعية اليمنية اتجاه قضية تحديد سن الزواج للفتيات، حيث إن منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان طالبوا بإقرار تشريع قانوني يحدد سن الزواج ب18 عاما فما فوق، وهو توجه عارضه بشدة رجال دين وبرلمانيون إسلاميون وقبليون تمكنوا في 2009 من ترجيح الكفة لمصلحتهم بإقرار مشروع قانون يضع حدا أدنى لسن الزواج هو 17 عاما للنساء و18 عاما للرجال.
ولم تتم المصادقة على القانون من قبل رئيس الجمهورية بعد أن نظمت تظاهرات معارضة له من قبل أحزاب وناشطون ومنظمات حقوقية.
وكان قانون الأحوال الشخصية للعام 1994، حدد السن الأدنى للزواج ب 15 سنة، غير أن مراقبون يرون أن التعديلات التي أُدخلت على ذلك القانون جعلته غامضاً حيال هذه المسألة، فلم يعد يلحظ تحديد العمر الأدنى للزواج، بل يسمح فقط للوصي على الفتاة باتخاذ القرار حول ما إذا كانت جاهزة جسدياً ونفسياً للزواج أم لا
