تجاهلت أندية تعز الدعوة التي وجهها مكتب الشباب في وقت سابق الذي طالب الهئيات الإدارية بضرورة تطبيق اللائحة واللالتقاء بالجمعيات العمومية للاطلاع وإقرار التقارير المالية والإدارية والفنية ومصادقة العمومية عليها،ولكن الدعوة جاءت في وقت إدارات الأندية لم تعد العدة للقاء الذي يراه البعض روتينياً ومجرد ضحك على الذقون ولقاء ديكورياً لاكتمال الصورة للأندية فيما يعتبر مهماً وضرورة ملحة تفرضه شواهد الواقع وخصوصاً لنادي الطليعة الذي دخل في فراغ إداري ولم يحسم أمر الهيئة الإدارية حتى اللحظة وفرصة ثمينة للقاء واختيار من يروه مناسباً للفترة العصيبة القادمة للطليعة. ولأن اللائحة واضحة فعند تجاهل الهيئات الإدارية فعلى مكتب الشباب وفق صلاحياته التدخل وفرض هيبة الوزارة والانتصار للائحة وزارة الشباب بقيام مكتب الشباب بتحديد الجدول لأندية المحافظة وإبلاغ الهيئات الإدارية بالمواعيد لكل نادٍ على حدة ، وإبلاغ الجمعيات العمومية عبر مختلف الوسائل لإنجاح اللقاءات التي يجب أن يقوم بها المكتب كما هو الحال في بقية المحافظات وفق الصلاحيات المخولة لتلك المكاتب ، وفي حال عدم استجابة أية هئية إدارية ووفق اللوائح وصلاحيات المكتب يقوم المكتب بإجراءات عديدة في مقدمتها توجيه مذكرة إلى البنك بإغلاق حساب هذا النادي أو ذاك وعدم صرف مخصصاته من المكتب إلا بعد الإذعان لتطبيق اللائحة والعمل وفق صلاحيات المكاتب وننتظر من مكتب الشباب هنا في تعز كغيره من المكاتب والجمعيات العمومية بعدم التهاون في تجاهل اللائحة المنظمة للانتخابات أو عدم احترام مكاتب الشباب برفض توصياته. وننتظر أيضاً في القريب العاجل أن يقوم مكتب الشباب في تعز بتحديد مواعيد للأندية للالتقاء بالجمعيات العمومية لإقرار التقارير المالية والإدارية والفنية مالم فكل التقارير غير صحيحة ولايُعترف بها وتقتضي مسألة إدارات الأندية التي احترمت الجمعيات العمومية عند تزكيتها أو ترشيحها وعندما وصل الأمر إلى لقاء سنوي بموجبه تمنح الثقة للهيئة الإدارية وتصادق على تقارير الإدارة أو تفعل الجمعية دورها بتصحيح الأخطاء لهذه الإدارة أو تلك والكرة الآن في ملعب مكتب الشباب..وهل ستستمر أندية تعز تعمل خارج منظومة الوزارة وبمخالفة صارخة للوائح والأنظمة المسيّرة للعمل في تلك الهيئات؟ نأمل غير ذلك والكرة الآن في أروقة مكتب الشباب في المحافظة وأيضاً في بقية المحافظات ، وننتظر خطوة أخرى تتمثل بفروع الاتحادات وضرورة الالتقاء بالجمعيات العمومية لشرعنة العمل الإداري وتجديد الثقة أو سحبها وإقرار التقارير الإدارية والمالية والفنية.