عقدت أمس بالعاصمة صنعاء، ندوة توعوية لدعم مخرجات الحوار، نظمتها منظمة عطف للرعاية والتنمية، بالشراكة مع دار السلام، بمشاركة عدد من الباحثين والأكادميين وخطباء المساجد والشخصيات الاجتماعية. وتطرقت الندوة التي شارك فيها عدد من الأكاديميين والباحثين السياسيين إلى عرض مخرجات الحوار وتحليلها ، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية ،هي :الحقوق والحريات، وبناء الدولة، العدالة الانتقالية. وفي الندوة أكد وكيل أمانة العاصمة محمد الوحيش، أهمية وشراكة منظمات المجتمع المدني، في عملية بناء الدولة المدنية الحديثة. ودعا الوحيش الجميع إلى القيام كل بدوره في مناصرة مخرجات الحوار، باعتباره السبيل الوحيد للخروج باليمن الى بر الأمان. مثمناً الجهود المبذولة في هذا الإطار من كافة الجهات والأطراف لإنجاح الحوار. من جانبه استعرض رئيس منظمة عطف للرعاية والتنمية محمد عطف الله الأنشطة والبرامج المختلفة التي تنفذها المنظمة من أجل خدمة مختلف شرائح المجتمع بكل أطيافه. وأشار الى ان هذه الندوة تأتي في اطار ما تقوم بها المنظمة وبالشراكة مع منظمة دار السلام لتنفيذ حملة مناصرة لمخرجات الحوار في أمانة العاصمة والتي تهدف الى حشد التأييد الشعبي لدعم المخرجات من خلال عدة فعاليات كالمحاضرات التوعوية، والخطب في الجوامع ونشر الملصقات والنشرات وأنشطة إعلامية متنقلة. إلى ذلك نظمت منظمة نشطاء للتنمية وحقوق الإنسان بتعز بالتعاون مع المرصد اليمني لحقوق الإنسان ورشة عمل خاصة بمخرجات فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني بمشاركة (40) مشاركاً ومشاركة يمثلون عدداً من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والأكاديميين والمهمشين .. وفي افتتاح الورشة أشار وكيل المحافظة رشاد الاكحلي إلى الأهمية التي تحتلها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والتي ينبغي ان تلبي تطلعات الشعب والهدف منها إيجاد دولة مدنية حديثة تتحقق من خلال منظومة متكاملة من الأسس والمبادئ الديمقراطية تكون الحقوق والحريات جزءاً منها، الأمر الذي يقتضي ان يحرص الدستور الجديد على الحياة الكريمة للمواطنين وعلى وطن تسوده العدالة والمواطنة المتساوية وتسييد القانون.. وأضاف: إن عملية التحول التي تشهدها بلادنا مرهونة بتجدد وتطور فكرة المجتمع المدني كعامل حاسم في صياغة المستقبل. وفي الورشة استعرض أستاذ القانون العام بجامعة تعز الدكتور احمد الحميدي في ورقة عمل له استعرض مخرجات مؤتمر الحوار الخاصة بالحقوق والحريات ومدى مواكبتها للمواثيق والاتفاقيات لدولية،مبيناً نقاط الالتقاء والاختلاف لافتاً إلى توافق مخرجات الحقوق والحريات مع ما تتطلبه الشرعة الدولية وكذا الحرص على ضرورة وجود آليات لكفالة احترام حقوق الإنسان وتأكيد أهمية دور الرأي العام والأحزاب السياسية.. مشيراً إلى حالات الالتقاء والاختلاف بين المخرجات مع المواثيق الدولية ومع ما تتطلبه الشرعة الدولية مثل الاختفاء القسري وعقوبة الإعدام ومكافحة التعذيب ومنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وهي المعاهدات التي لم توقع عليها اليمن .. فيما استعرضت المحامية إشراق المقطري في ورقتها محددات الحقوق والحريات في الدستور القادم كمجموعة من المبادئ والضمانات القانونية، مشيرة إلى مبررات تضمينها في الدستور، باعتبار ان الحقوق والحريات طموحات وطنية وباعتبارها من أهم ركائز أي نظام ديمقراطي ،لافتة إلى آليات الحماية والرقابة التي تحتم وجود مؤسسات وطنية يتم تشكيلها وفقاً لمبادئ باريس.