برز الدور الكبير واللمسات الواضحة التي تضعها هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل التي تعتبر شريكاً في تعزيز ومناصرة عدالة الأحداث من خلال تقديم العون القضائي المجاني والاستشاري القانوني للأحداث، بمساندة ودعم من محامين وباحثين ميدانيين متخصصين بالنزول الميداني للسجون ومراكز التوقيف، ليزرعوا بذلك بسمة أمل على شفاه الطفولة التي ضاعت ملامحها خلف قضبان المجهول.. «الجمهورية» التقت مسؤولين في ذات الهيئة ومحامين وباحثين ميدانيين للتعرف على قرب عن دور الهيئة، واهم المشاريع التي تنفذها، والصعوبات التي يعانيها الأحداث في بلادنا، وماهي الحلول المناسبة لحلها. قضايا قتل بداية يؤكد المنسق العام للهيئة عبده صلاح الحرازي أن هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل تم إنشاؤها عام 1995م, وتدخل ضمن عضويتها 43 جمعية ومنظمة عاملة في مجال حقوق الطفل والإنسان والتنمية في 12 محافظة، وتعمل حالياً على عدة مشاريع أبرزها “مشروع تعزيز أنظمة عدالة الأحداث” و«مشروع الأحداث، ومؤتمر الحوار الوطني». - وقال أن الهيئة قامت بتنفيذ برنامج الحصر والرصد للأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام والأحكام اللاإنسانية على مستوى المحافظات بالتعاون مع منظمة اليونيسف والاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي قضايا القتل المنظورة أمام المحاكم والإحكام الصادرة منذ العام 2010 وحتى شهر سبتمبر 2013م (612) قضية منها 274 قضايا جسيمة، و 338 قضايا غير جسيمة، في حين بلغ إجمالي أحكام الإعدام الصادرة من مختلف المحاكم 33 منها 16حكماً صادراً من المحاكم الابتدائية و13 حكماً من المحاكم الاستئنافية، و3 أحكام تم المصادقة عليها من رئاسة الجمهورية، وعدد الحالات التي تم الأفراج عنهم 107 منها 96 ذكوراً و11 إناثاً. هيئة مستقلة للطب الشرعي فيما قال المحامي فارس القادري «رئيس دائرة العون القضائي بالهيئة» بأن بعض القضاة لا ينظرون لسن الحدث وقت ارتكاب الفعل وإنما يقيم سنه حسب ما يراه أمامه، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات ميلاد كتبت سن الحدث لدى الكثير بسبب عدم وجود الوعي بأهمية شهادة الميلاد لدى المجتمع، مؤكداً على ضرورة زيادة التوعية لأهمية شهادات الميلاد في حفظ حقوق الأحداث، وتكثيف الدورات التدريبية لكل من القضاة والمحامين وأعضاء النيابات حول قوانين الأحداث والمواثيق والمعاهدات المتعلقة بإجراءات قضاء الأحداث، وكذا إيجاد هيئة مستقلة للطب الشرعي، والإسراع في الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث، وإدراج مادة ضمن المواد الدراسية في المعهد العالي للقضاء حول الأحداث والمواثيق الدولية الخاصة بها. عزل الأطفال المحامي وضاح الصبري «محامي الأحداث المكلف من قبل هيئة التنسيق لتقديم العون القضائي في محافظة إب» يؤكد أن أهم الصعوبات التي تواجه الأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام تأتي في تحديد السن والتي يترتب عليها جهة الاختصاص، ووجود أماكن الاحتجاز الخاصة بالأحداث المخالفة للقانون “السجن المركزي والسجن الاحتياطي” وخاصة الفتيات باعتبار عدم وجود دار لرعاية الفتيات، وأشار الصبري إلى أن عدم تفعيل شرطة الأحداث في محافظة إب يؤدي إلى تعرضهم للتعذيب سواء الجسدي أو المعنوي، وكذا عدم استجابة القضاة للطلبات الخاصة بإعمال القانون وذلك من خلال الأخذ بالمستندات قبل التقارير أو العرض على لجان طبية. وحول الحلول المناسبة شدد الصبري على أهمية تفعيل دور شرطة الأحداث في مختلف محافظات الجمهورية، وكذا عقد الدورات التدريبية والتوعوية للقضاة والوكلاء وأعضاء النيابات وإنشاء دور رعاية خاصة بالأحداث للفتيات، وعزل الأطفال بين سن 15 إلى 18 عن المتهمين كبار السن في السجون العامة. توعية ويتفق المحامي علي الآنسي والمحامي مصطفى سلام على أهمية توعوية مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابات كونهم المعنيين بتنفيذ قانون الأحداث، وكذا ضرورة تضافر جهود الجميع دون استثناء، وتأهيل كادر متخصص يعمل في مجال الأحداث، ومن ثم انخراط الكادر في المجتمع لتقديم خدمات متنوعة، ومساعدة الأحداث التي تعاني من ظروف اجتماعية، وأهمية إنشاء مركز خدمات اجتماعية تستهدف الأسرة بشكل عام، لتسهم بالتقليل من المشاكل التي تواجه الأحداث. - الباحث عباد ناصر العوجري أحد الباحثين بهيئة التنسيق بمحافظة البيضاء أشار إلى عدم وجود أماكن الاحتجاز الأولى بالأحداث بمحافظة البيضاء، وعدم معرفة القائمين على النيابة أو المحاكم بحقوق الطفل بصفة عامة أو الأحداث بصفة خاصة، حيث يعامل على انه شخص ارتكب مخالفة جسيمة، وأن أكثر الضحايا في المحافظة هم من فئة الإناث. - فيما يشير الباحث فضل الحضرمي إلى وجود اختلاط للأحداث بكبار السن نظراً لعدم دور رعاية خاصة بالأطفال في السجن المركزي أو الاحتياط لمن هم في سن 15 سنة وحتى 18 عاماً، وأشار إلى غياب الخدمات الأساسية المتمثلة في الصحة والتعليم والترفيه وغيرها، وكذا تأخير المحاكم في سير القضايا وتأخيرها اكثر من اللازم..
