فيما يمكن لبراءة الاطفال ان تجعلهم ضحايا اسرهم ومجتمعاتهم وتحول دون تمتعهم بسنوات حياتهم التي لم يبدأوها بعد، خلف قضبان المجهول لمستقبلهم وحياتهم بشكل عام . برز الدور الكبير واللمسات الواضحة التي تضعها هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية الغير حكومية لرعاية حقوق الطفل التي تعتبر شريك في تعزيز ومناصرة عدالة الاحداث من خلال تقديم العون القضائي المجاني والاستشاري القانوني للإحداث الذي تقوم به المحاميين و كوكبة الباحثين الميدانيين المتخصصين بالنزول الميداني للسجون ومراكز التوقيف ، ليزرعوا بذلك بسمة امل على شفاه الطفولة التي ضاعت ملامحها خلف قضبان المجهول . * المنسق العام عبده صلاح : يؤكد ان 612 قضية منها 274 قضايا جسيمة و 338 قضايا غير جسيمة خلال الثلاث السنوات الحالية بداية يؤكد المنسق العام للهيئة عبده صلاح الحرازي ان هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل تم إنشاؤها عام 1995م , وتدخل ضمن عضويتها 43 جمعية ومنظمة عاملة في مجال حقوق الطفل والإنسان والتنمية في 12 محافظة وتعمل حالياً على عدة مشاريع أبرزها " مشروع تعزيز انظمة عدالة الأحداث " و "مشروع الأحداث ومؤتمر الحوار الوطني " . ولفت ان الهيئة قامت بتنفيذ برنامج الحصر والرصد للإحداث المعرضين لعقوبة الاعدام والإحكام اللانسانية على مستوى المحافظات بالتعاون مع منظمة اليونيسف والاتحاد الاوروبي ،حيث بلغ اجمالي قضايا القتل المنظورة امام المحاكم والإحكام الصادرة منذ العام 2010 وحتى شهر سبتمبر 2013 م عدد( 612 )قضية منها 274 قضايا جسيمة و 338 قضايا غير جسيمة ، في حين بلغ اجمالي احكام الاعدام الصادرة من مختلف المحاكم 33 منها 16حكم صادر من المحاكم الابتدائية و13 حكم من المحاكم الاستئنافية ، و3 احكام تم المصادقة عليهم من رئاسة الجمهورية ، وعدد الحالات التي تم الافراج عنهم 107 منها 96 ذكور و11 اناث . * رئيس دائرة العون القضائي بالهيئة : يؤكد على ايجاد هيئة مستقلة للطب الشرعي فيما يرى المحامي فارس القادري رئيس دائرة العون القضائي بالهيئة ان اهمية دور المحاميين في الترافع عن الأحداث المعرضين لعقوبات قاسية وفق ما ينص عليه قانون العقوبات وقانون الاحداث وقانون الطفل من اجل مصالح الطفل الفضلى وكذا التشريعات اليمنية . وأوضح بان هناك العديد من القضاه لا ينظر لسن الحدث وقت ارتكاب الفعل وإنما يقيم سنه حسب ما يراه امامه ، بالإضافة الى عدم وجود شهادات ميلاد كتبت سن الحدث لدى الكثير بسبب عدم وجود الوعي بأهمية شهادة الميلاد لدى المجتمع.. مؤكدا على ضرورة زيادة التوعية لأهمية شهادات الميلاد في حفظ حقوق الاحداث ، وتكثيف الدورات التدريبية لكل من القضاه والمحاميين وأعضاء النيابات حول قوانين الاحداث والمواثيق والمعاهدات المتعلقة بإجراءات قضاء الاحداث وكذا ايجاد هيئة مستقلة للطب الشرعي ، والإسراع في الاجراءات الخاصة بمحاكمة الاحداث وإدراج مادة ضمن المواد الدراسية في المعهد العالي للقضاء حول الاحداث والمواثيق الدولية الخاصة بها . المحامي الصبري : يؤكد اهم الصعوبات التي تواجه الاحداث في محافظة اب عدم تفعيل شرطة الاحداث وتعرضهم للتعذيب سواء الجسدي والمعنوي المحامي وضاح الصبري محامي الاحداث المكلف من قبل هيئة التنسيق لتقديم العون القضائي في محافظة اب يؤكد ان اهم الصعوبات التي تواجه الاحداث المعرضين لعقوبة الاعدام تأتي في تحديد السن والتي يترتب عليها جهة الاختصاص والعقوبات ووجود اماكن الاحتجاز الخاصة بالإحداث المخالفة للقانون " السجن المركزي والسجن الاحتياطي " وخاصة الفتيات باعتبار عدم وجود دار لرعاية الفتيات . واشار الصبري الى عدم تفعيل شرطة الاحداث في المحافظة اب الامر الذي يؤدي الى جميع الاستدلالات معهم في البحث الجنائي وتعرضهم للتعذيب سواء الجسدي والمعنوي .. وكذا عدم استجابة القضاه للطلبات الخاصة بأعمال القانون وذلك من خلال الاخذ بالمستندات قبل التقارير او العرض على لجان طبية . وحول الحلول المناسبة اوضح المحامي الصبري بأهمية تفعيل دور شرطة الاحداث في مختلف المحافظات الجمهورية وكذا عقد الدورات التدريبية والتوعوية للقضاة والوكلاء وأعضاء النيابات وإنشاء دور رعاية خاصة بالإحداث للفتيات ، وعزل الاطفال بين سن 15 الى 18 عن المتهمين كبار السن في السجون العامة . المحامي العماد من محافظة ذمار : عدم تطبيق القضاء بمسألة السن في المحافظة من جانبه اشار المحامي العماد حسن من محافظة ذمار الى وجود عائق امامهم اثناء الترافع عن الاحداث وذلك في عدم تطبيق القضاء فيما يتعلق بمسالة السن وعدم الاستجابة لطلب الاحالة وخصوصا رئيس محكمة شرق ذمار القاضي احمد الزبيدي وإصدار ثلاثة احكام مخالفة للشرع والقانون فيها .. وكذا عدم متابعة اولياء الامور من يوجد لديهم امور . * المحامي الانسي من امانة العاصمة : غياب التوعية لماموري الضبط القضائي والنيابات في تنفيذ قانون الاحداث ويتفق المحامي على الانسي والمحامي مصطفى سلام من الامانة على اهمية توعوية ماموري الضبط القضائي وأعضاء النيابات كونهم المعنيين بتنفيذ قانون الاحداث ، وكذا ضرورة تضافر جهود الجميع دون استثناء و تأهيل كادر متخصص يعمل في مجال الاحداث ومن ثم انخراط الكادر في المجتمع لتقديم خدمات متنوعة ومساعدة الاحداث التي تعاني من ظروف اجتماعية ، وأهمية انشاء مركز خدمات اجتماعية تستهدف الاسرة بشكل عام ويسهم بالتقليل من المشاكل التي توجه الاحداث . * المحامية سحر من محافظة تعز : معظم منفذي القانون لايؤمنون بأن الحدث فوق 15 المحامية سحر الكامل من محافظة تعز تؤكد ان معظم القضاة او منفذي القانون لا يؤمنون بان الحدث فوق سن 15 عاما ، ووجود فهم خاطئ لديهم في دور عمل هيئة التنسيق او المنظمات المجتمع المدني وإنها تنتمي لحزب معين ولا تترافع الا عن الحدث ينتمي لنفس الحزب وكذا عدم معرفتهم بوجود هيئة تنسيق لرعاية الاطفال ويرفضون ترافع أي منظمة امامهم . *الباحث العوجري من محافظة البيضاء : عدم وجود اماكن الاحتجاز الاولى خاصة بالاحداث الباحث عباد ناصر العوجري احد الباحثين بهيئة التنسيق بمحافظة البيضاء اشار الى عدم وجود اماكن الاحتجاز الاولي بالإحداث بمحافظة البيضاء ، وعدم معرفة القائمين على النيابة او المحاكم بحقوق الطفل بصفة عامة او الاحداث خاصة ويعامل على انه شخص ارتكب مخالفة ، وكذا عدم وجود دور احتجاز خاصة للإحداث وأكثر الضحايا في المحافظة من فئة الاناث . الباحث الحضرمي من محافظة اب : تأخير المحاكم في سير القضايا وتأخيرها اكثر من اللازم فيما يؤيد الباحث فضل الحضرمي من محافظة اب زميله عباد العوجري الى وجود اختلاط الاحداث بكبار السن نظرا لعدم دور رعاية خاصة بالأطفال في السجن المركزي او الاحتياط لمن هم في سن 15 سنه وحتى 18 عاما . واشار الى غياب الخدمات الاساسية المتمثل في الصحة والتعليم والترفية وغيرها ، وكذا تأخير المحاكم في سير القضايا وتأخيرها اكثر من اللازم .. مؤكدا على اهمية فصل الاحداث عن البالغين ووجود اماكن مستقلة خاصة بالإحداث ،وتأهيل العاملين مع الاحداث بما يتناسب مع دورهم مع الاحداث ، الاسراع في حل القضايا اولا باول .