استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس محمد علي سالم الشدادي إلى بيان الرقابة والمحاسبة عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2012م. وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف في البيان الذي قرأه على المجلس: في البداية أتقدم إليكم بجزيل الشكر والتقدير على دعوتكم لحضور أعمال هذه الجلسة والمخصصة لإلقاء بيان الرقابة السنوي عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنات العامة «الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة» للسنة المالية 2012م، عملاً بنص المادة (91) من الدستور والمادة (174) من اللائحة الداخلية للمجلس. وأعرب لكم عن خالص التقدير والامتنان لتفهمكم الواعي للدور الرقابي الذي يمارسه الجهاز ولما يصدر عن مجلسكم الموقر من توصيات تدعم استقلالية الجهاز وتعزز نتائج أعماله بما يحقق المصلحة العامة ويدعم نظام المساءلة العامة في بلادنا. اسمحوا لي قبل أن استعرض أهم الاختلالات وجوانب القصور التي رافقت تنفيذ الموازنات العامة للسنة المالية 2012م.. أود التأكيد على جملة من النقاط الأساسية الآتية: • النقطة الأولى: وتتعلق بضرورة الإيضاح بأن تسليط الضوء على المؤشرات السلبية التي ترافق تنفيذ الموازنات العامة للدولة، ليس فقط بهدف الوعي بالاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المالية العامة للدولة والتنبيه إلى المخاطر المرتبطة بها.. وإنما الأهم في تقديرنا أن يتحول هذا الوعي إلى برامج عمل استثنائية وإجراءات واضحة وعملية تهدف إلى معالجة جذرية لتلك الاختلالات بما يكفل الحد من تأثيراتها ويضمن رفع كفاءة السياسات المالية وتحقيق أهدافها ودون الاكتفاء باختزال الأسباب والمعالجات فقط في التحديات الأمنية برغم أهميتها ،لأن في ذلك تبسيطاً للواقع وإغفالاً للأسباب الحقيقية، بل ومبرراً لاستمرار تلك الاختلالات الهيكلية وتراكمها دون معالجة وعلى نحو لا يحتمله واقع الحال ومتطلبات المستقبل المنشود، بل إن التحديات الأمنية وتداعياتها تستوجب من الجميع – بذل المزيد من الجهود الجادة والمنظمة – كل بحسب اختصاصاته ومسؤولياته – باتجاه الدفع إلى إيجاد حلول عملية وغير نمطية للمشكلات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعاني منها بلادنا. • النقطة الثانية : وتتعلق بمتطلبات الموضوعية والتي تقتضي التنويه إلى المؤشرات الإيجابية والمرتبطة بتطور الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية خلال عام 2012م وفي مقدمتها تحقيق نمو اقتصادي بلغ حوالي (2 %) مقابل النمو السلبي الذي شهده الاقتصاد في عام 2011م، بالإضافة إلى تحسن واضح في ميزان المدفوعات صاحبه زيادة في رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي واستقرار نسبي في أسعار الصرف. وفي المقابل فإن الموضوعية تقتضي أيضاً التنويه إلى العوامل الاستثنائية التي ساهمت في حدوث تلك المؤشرات الإيجابية ونذكر منها : • أن التحسن الذي طرأ على ميزان المدفوعات وزيادة حصيلة الاحتياطي النقدي إنما مرده بصورة أساسية إلى ارتفاع تحويلات المغتربين في الخارج وتدفق القروض الخارجية في إطار الدعم الإقليمي الدولي لبلادنا والذي صاحبه أيضاً تدفق في الاستثمارات الأجنبية مع الإشارة إلى الإجراءات الفاعلة التي اتخذها البنك المركزي في اتجاه تحقيق استقرار نسبي في أسعار الصرف. ومن ناحية ثانية فإن الميزان التجاري والذي حقق عجزاً قدره (378.6) مليون دولار في عام 2012م مقابل فائض قدره (572) مليون دولار في عام 2011م بسبب ارتفاع قيمة الواردات من مختلف السلع الاستهلاكية والرأسمالية قابله انخفاض في قيمة الصادرات والناتج عن انخفاض كميات الإنتاج من النفط والغاز، الأمر الذي يشير إلى الاختلالات التي تعاني منها قطاعات الاقتصاد الوطني واعتمادها بشكل رئيسي على الاستيراد في توفير احتياجاتها واعتماد الصادرات بشكل أساسي على تصدير النفط الخام والغاز وعلى نحو يهدد الاقتصاد والاستدامة المالية، باعتبار النفط هو الممول الأساسي للإنفاق العام والمصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في ظل عدم القدرة على تنويع الصادرات من المنتجات والسلع الأخرى والإخفاق في تنمية الإيرادات غير النفطية. إن ما أود التأكيد عليه هو أن العوامل الاستثنائية «ومن بينها ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وكميات الإنتاج والقروض والمنح الخارجية وغيرها من العوامل» لا تقتصر مخاطرها في التغطية على الاختلالات القائمة وفي الحد من تأثيراتها السلبية وإنما –وهو الأهم- أنها أدت وقد تؤدي إلى التأخير والتأجيل في معالجة تلك الاختلالات وتفاقمها، بل إنها في ظل استمرارها تجعل الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية وخطط التنمية كلها مرهونة بعوامل خارجية يصعب السيطرة عليها في مقدمتها أسعار النفط العالمية والقدرات المتوفرة لزيادة كميات الإنتاج منه، وهو ما يستوجب العمل على تعبئة الموارد الذاتية ورفع كفاءة استخدامها. • النقطة الثالثة: وتتعلق بالعجز المستمر بنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة.. وتخطيه – رغم العوامل الاستثنائية المتاحة – للمعدلات الآمنة المسموح بها والبالغ (3 %) من الناتج المحلي الإجمالي .. حيث يمثل هذا العجز محصلة لجملة الاختلالات التي تعاني منها المالية العامة للدولة وعلى قدرتها في تحقيق الاستقرار المالي. فمن حيث الأسباب فإن جانباً من عجز الموازنة يعود إلى تنامي الإنفاق، وهو أمر يمكن قبوله بل هو مرغوب خاصة في ظروف الانكماش والرغبة في رفع معدلات النمو الاقتصادي إلا أنه يفقد أهدافه بتحيزه للإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الرأسمالي والذي بلغ حوالي (301) مليار ريال بنسبة (10.7 %) من إجمالي الإنفاق العام مما يؤدي إلى تواضع الأثر التنموي للسياسات المالية، وقد صاحب ذلك تراجع في الأولويات الاجتماعية للسياسات المالية، فرغم زيادة المخصصات المالية لقطاعي التعليم والصحة إلا أنها تراجعت كنسبة مئوية في هيكل الإنفاق لعام 2012م بالمقارنة مع العام السابق. ومن جانب آخر فإن عجز الموازنة يرجع في جانب هام منه إلى الإخفاق في تنمية الإيرادات الضريبية تحديداً بسبب العديد من الاختلالات الإدارية والقانونية والفنية التي تعاني منها المصالح الإيرادية، وبالرغم من جهود التطوير التي حدثت إلا أنها لم تؤتِ ثمارها بشكل فاعل وذلك على النحو الوارد تفصيلاً لاحقاً. ويرتبط بما سبق أيضاً الإخفاق في تنمية الموارد في العديد من القطاعات الواعدة وتحديداً قطاع الاتصالات وقطاع الثروات المعدنية. أما من حيث التأثيرات المباشرة للعجز المستمر في نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة فإنه يأتي في مقدمتها الارتفاع الحاد في قيمة رصيد صافي الدين العام الداخلي والذي بلغ حوالي (2084) مليار ريال هو ما يستدعي التنبه للسيطرة على معدلات نموه وإدراك تكاليف تحويله المرتفعة، وتكفي الإشارة إلى أن الزيادة في قيمة فوائد الدين الداخلي في عام 2012م تفوق الزيادة التي حدثت في حصيلة الإيرادات الضريبية لمصلحة الضرائب، بل إن قيمة فوائد الدين الداخلي تستحوذ على أكثر من (90 %) من حصيلة الضرائب المحصلة. • النقطة الرابعة : وتتعلق بتواضع الأرباح المحققة في وحدات القطاع الاقتصادي وعلى نحو لا يتناسب وحجم الاستثمارات فيها أو ما تملكه من إمكانيات وقدرات مادية أو نوعية وطبيعة الأنشطة التي تمارسها. ويرجع ذلك إلى جملة من الاختلالات الإدارية والتحويلية والفنية والتي تفاقمت خلال السنوات الماضية وأدت إلى تدني الأداء في العديد من تلك الوحدات وفي مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية إلى الحد الذي يهدد من استمراريتها ، وهو ما يستوجب اتخاذ الإجراءات العاجلة التي تسمح بتصحيح أوضاع تلك الوحدات. • النقطة الخامسة :وتتعلق بالعمل الرقابي ومتطلبات استقلاليته، والمعلوم أن العمل الرقابي للجهاز تحكمه معايير مهنية ويخضع في تنفيذ مهامه الرقابية لمنهجية معتمدة تضمن جودة الأداء وتكرس معايير الاستقلالية والنزاهة. ولأهمية استقلالية الجهاز باعتبارها جوهر العمل الرقابي، فقد حرص المُشرّع اليمني – وفقاً لأحكام قانون الجهاز – على توفير الحد الأدنى من متطلبات الاستقلالية في أداء الجهاز لمهامه الرقابية، واستشعاراً منا بأهمية ذلك، يسعى الجهاز جاهداً إلى تعزيز وتفعيل متطلبات وضمانات استقلاليته، بما يتسق ومبادئ استقلالية الأجهزة الرقابية العليا المنصوص عليها في إعلاني «ليما» و«مكسيكو».. وبما يكفل حرية الجهاز في معالجة كافة المسائل المتعلقة بممارسة اختصاصاته بمنأى عن أية ضغوط وبعيداً عن أية تدخلات يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أدائه لمهامه الرقابية أو على نتائج أعماله. وأشار رئيس الجهاز إلى أهم ضمانات الاستقلالية وفقاً لما تقدم: – وجود نص صريح في الدستور بشأن مهام واختصاصات الجهاز بما يعزز من استقلاليته وضماناته وتفعيل دوره الرقابي على الأموال والممتلكات العامة وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمساءلة والشفافية في الأجهزة الحكومية. وبشأن ذلك يأمل الجهاز من مجلسكم الموقر تضمين مشروع التعديلات الدستورية المقترحة نصاً صريحاً بشأن مهام واختصاصات الجهاز وضمان استقلاليته. إن الاستقلال المالي.. وذلك من خلال توفير الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة للجهاز وبما يمكنه من ممارسة مهامه الرقابية على المال العام بكفاءة وفعالية ودون تأثير أو تدخل من قبل السلطة التنفيذية الخاضعة لرقابته.. خاصة فيما يتعلق بتوفير اعتماداته المالية.. وهو ما تحرص عليه كافة الدول تأكيداً لمصداقية توجهها في مكافحة الفساد وتعزيز نظام المساءلة العامة لديها. إن قيام السلطة التنفيذية «وزارة المالية» بمناقشة مشروع موازنة الجهاز بهدف تعديل تقديراته فبالإضافة إلى كون هذا الإجراء يمثل اعتداءً صارخاً على قانون الجهاز ولائحته التنفيذية فإنه يؤدي إلى الضغط على الجهاز من خلال وضع القيود على اعتماداته مما قد يحد من رقابته ويؤثر على استقلاله، وكون الجهاز يختص بمراقبة السلطة التنفيذية فلا يجوز أن تكون اعتماداته خاضعة لتصرفات السلطة التنفيذية (وزارة المالية) والتي قد تسعى جاهدة إلى تخفيض تلك التقديرات أو الحد منها مما قد يؤدي إلى القصور في تنفيذ مهام الرقابة، وهو أمر عانى منه الجهاز في السنوات الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن إعلان «ليما» الصادر عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية في القسم السابع البند (1) تضمن ما يلي: «إن الهيئات العليا للرقابة المالية يجب أن تكون مزودة بالوسائل المالية التي تمكنها من القيام بأعمالها على أكمل وجه » وضمن توصيات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدولة العربية ما يلي: «أن تتوفر للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة حرية إعداد تقديرات نفقاتها في الميزانية العامة للدولة واستعمال تلك التقديرات دون تدخل أو رقابة من أية جهة إدارية». ونوه رئيس الجهاز أنه تأسيساً على ذلك فقد أعد الجهاز مشروع موازنته لعام 2014م وفقاً للأسس والمعايير العلمية والعملية وربطها بالأنشطة والمهام الرقابية المستهدف تنفيذها. كما روعي في تقديرها الاحتياجات والمتطلبات الملحة والضرورية، مراعياً بذلك الوضع المالي للدولة، ومتبعاً في اعتمادها الإجراءات المحددة في قانون الجهاز النافذ، والمعززة بتوجيه فخامة الأخ رئيس الجمهورية باعتمادها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة وتوجيه الأخ رئيس مجلس الوزراء لوزير المالية بالعمل بموجب توجيهات رئيس الجمهورية ، والجهاز يقدر ويثمن عالياً دوركم الداعم دوماً.. سواءً في تفعيل مخرجات الجهاز الرقابية أو في مجال تعزيز استقلاليته في ممارسة مهامه الرقابية وفي سياق هذا الدعم يأمل الجهاز من مجلسكم الموقر التأكيد على الحكومة التعامل مع موازنة الجهاز للسنة المالية 2014م وفقاً لأحكام قانون الجهاز، وذلك بإدراجها في موازنة الدولة للسنة المالية 2014م وفقاً لما هو محدد بتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية الصادرة بهذا الشأن دون نقصان حتى يتمكن الجهاز من أداء مهامه الرقابية على أكمل وجه والوفاء بالتزاماته تجاه الجهات المستفيدة من نتائج أعماله وفي مقدمتها مجلسكم الموقر وبما يعزز من نظام المساءلة العامة في بلادنا. يبقى التنويه، بشأن ما تضمنه قانون الجهاز رقم (39) لسنة 1992م من أحكام واضحة بالمادة (32) الفقرة (أ) والتي تنص على « لايجوز بأي حال من الأحوال إعفاء أي جهة خاضعة لرقابته بموجب هذا القانون...الخ» كما أن الفقرة (ج) من نفس المادة أكدت على ذلك، إلا أن هناك العديد من الجهات الخاضعة للرقابة قد امتنعت عن تمكين الجهاز من ممارسة اختصاصاته في مراجعة حساباتها وأنشطتها منها سبع وحدات مشمولة بالموازنة العامة للدولة والبالغ استخداماتها الفعلية لعام 2012م (432.8) مليار ريال وعدد أربع وحدات اقتصادية. وأعرب رئيس الجهاز في ختام تقريره المقدم للمجلس عن خالص التقدير والامتنان للمجلس لتفهمه الواعي للدور الرقابي الذي يمارسه الجهاز ولما يصدر عن المجلس الموقر من توصيات تدعم من استقلالية الجهاز وتعزز نتائج أعماله وبما يدعم من نظام المساءلة العامة في بلادنا. كما توجه رئيس الجهاز بالشكر والتقدير للإخوة رؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية بالمجلس بشكل عام والإخوة رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عنها بصفة خاصة على جهودهم المخلصة واهتمامهم الجاد بتقارير الجهاز عن الحسابات الختامية. وقد تطرق التقرير إلى أهم المؤشرات الخاصة بضمانات الاستقلالية ونتائج الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بما فيها عجز الموازنة والموارد العامة والاستخدامات العامة والنفقات الرأسمالية والاستثمارية. وأشار التقرير إلى الاختلالات التي ترافق عملية الاقتراض واستخدام المساعدات الخارجية وأكد الجهاز في تقريره على أهمية الإسراع في إصدار التشريع الخاص بالدين العام والاستغلال الأمثل للقروض الخارجية للمشاريع الإنمائية و مراعاة جاهزية المشاريع ، والانتهاء من إعداد الدراسات والتصاميم السليمة والنهائية وتأهيل المقاولين والقادرين على تنفيذ تلك المشاريع ، وتنفيذ إجراءات المناقصات وفقاً لبرامج الزمنية المحددة في اتفاقيات القروض والمنح. كما أشار التقرير إلى مؤشرات الوحدات الاقتصادية وموازنات الصناديق. كما استمع المجلس إلى رسالة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف بشأن اعتراض الجهاز على قرار الحكومة حول مشروع موازنة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام المالي 2014م أشار فيها إلى أن الحكومة قامت بالتدخل في موازنة الجهاز والخصم منها واعتبار ذلك باطلاً مطلقاً في الوقت الذي ينص القانون على أن تدرج موازنة الجهاز رقماً واحداً في موازنة الدولة ويفرج عنها دفعة واحدة في حساب خاص بالبنك المركزي ولا يجوز للسلطات التنفيذية احتجاز أو حجز أي جزء منها أو الخصم من اعتماداتها، وطلب رئيس الجهاز من المجلس المصادقة على مشروع موازنة الجهاز بالرقم المبين في توجيهات الأخ رئيس الجمهورية «عشرة مليارات ومائة وسبعة وثلاثون مليوناً وأربعة عشر ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً». وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور لطف حمود بركات ووكيل الجهاز لقطاع الشئون المالية والإدارية والفنية أنور عبد الكريم الكسادي والوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي يحيى علي زهرة والقائم بأعمال وكيل الجهاز لقطاع الوحدات الإدارية أمين محمد قاسم والوكيل المساعد للقطاع الإداري الثاني عبد الملك منصور عبد العزيز والوكيل المساعد للقطاع الإداري الأول عبد الملك الكهالي ومدير عام الرقابة المالية والتخطيط محمد سيف المخلافي.
