كشف رئيس الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين الأستاذ يحيى صالح الضنين عن تجاوب وزارة المالية بعد الخطوات التصعيدية التي قام بها الاتحاد بصرف 14 مليار ريال من مستحقات المقاولين، مضيفا أنه تبقى ما يقارب 30 مليار ريال أحجمت الوزارة عن صرفها وهي عبارة عن مستخلصات لم تقبل الوزارة استلامها، مؤكداً أن عدم استلام الوزارة لهذه المستخلصات ليس له أي مبرر، وأن هذه المستخلصات هي لمشاريع لها ميزانية بالوزارة، كما قال الضنين إن الوضع الاقتصادي بشكل عام يمر بأزمة حقيقية.. تفاصيل أكثر تجدونها في اللقاء التالي: بداية نود أن تعرفنا إلى أين وصلت مشكلة صرف مستحقات المقاولين؟ التصعيدات السلمية التي اتخذها الاتحاد من مؤتمر صحفي ووقفة احتجاجية أثمرت وتم صرف المستحقات ولم يتبق سوى المعاملات الموقفة من شهر نوفمبر، وهناك مشاريع نفذت ومعها مستخلصات قام المقاولون بتسليمها في الشهر ذاته من العام المنصرم، ولكن المالية لم تستلمها ونحن هنا حللنا جزءاً من المشكلة وبقي الجانب الآخر من المشكلة، وهو لماذا تم توقيف استلام المعاملات بينما هذه المشاريع معتمده في ميزانيتها كاملة وهذه مشكلة نحن في صدد إيجاد حل لها. ما دامت المشكلة الأولى حلت وصرفت المستحقات المالية للمقاولين، هل هناك خطة أو توجه منكم لاستيعاب العمالة المرحلة؟ عندنا خطة لاستيعاب أكبر جزء من العمالة المرحلة، لكن الخلل يكمن أن هناك مشكلة أخرى وهي أن المستحقات التي صرفت حوالي 14 مليار ريال، وهذا المبلغ هو ثلث المبلغ الذي مازالت المالية تحجم عن صرفه وهو ما يقارب 45 ملياراً، أي إن ما تبقى لدى المالية حوالي 25 إلى 30 مليار ريال، ولم تقبل المالية استلام المعاملات وليس لها أي مبرر أن تحجم عن استقبال المعاملات. ما هي الإنجازات التي حققها الاتحاد العام للمقاولين؟ الاتحاد العام للمقاولين عمره عام، وأهم منجز له هو لم جميع أبناء مهنة المقاولات في كيان واحد، وتنظيم مزاولة المهنة، ونحن الآن في المرحلة النهائية لإقراره، وحل كثير من المشاكل منها متابعة مستحقات المقاولين التي أحجمت المالية عن صرفها، كذلك حل مشكلة التعويضات وفوارق الأسعار، ورغم أنها لم تكن مقبولة من المقاولين لكن نعتبره حلاً جزئياً وفتح طريق لحل بقية المشاكل الأخرى، وهناك عدة أهداف أخرى. قراءتك للوضع الاقتصادي في البلاد خلال الفترة الراهنة ؟ الوضع الاقتصادي بشكل عام يمر بأزمة حقيقية، وقطاع المقاولات يمر بأزمة أو عاصفة من ضمن بقية القطاعات، لكن نتمنى أن تسير الأمور إلى الأفضل في ظل قيام الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها، وقيام الناس بمسؤولياتهم، وتكاتف الجميع، للرقي بالبلاد والخروج من هذه الأزمة بسلام. كيف تصف واقع الاستثمار باليمن؟ الاستثمار في اليمن شبه واقف لأن الأزمة الحاصلة والصراعات السياسية بين الأحزاب والأطياف السياسية والمذهبية هي التي خربت البلاد، وأوقفت الاستثمار، وأوقفت عجلة التنمية، وخلقت قلقاً لدى المستثمرين، وهذا بدوره أدى وسيؤدي إلى هروب رأس المال الوطني. كونك من أبرز رجال المال والأعمال، ما هي الحلول والمعالجات لتفادي هذه الأزمة؟ الأمن والأمان هو الأساس، وأولا بسط نفوذ الدولة على البلاد بشكل عام، وثانيا خروج السياسيين عن المماحكات السياسية والصراعات الحزبية والقبلية والمذهبية، والترفع عنها، وأن يكونوا يداً واحدة ويطووا صفحة الماضي، وثالثا تغليب مصلحة الوطن والمصلحة العامة على المصالح الشخصية والحزبية، وبالعمل بهذه الحلول ستخرج اليمن إلى بر الأمان. المؤشرات الاقتصادية الرسمية تبين أن نسبة الفقر في اليمن تقارب 55 % وأن البطالة بين الشباب بلغت 53 % برأيك ماهي المعالجات لانتشال البلد من هذا المأزق؟ وما دور المقاولات تجاه ذلك؟ قطاع المقاولات هو أكبر قطاع يشتغل بعمالة منتجين أو مصنعين أو مهندسين، ويمثل أقوى داعم للاقتصاد وأقوى محرك لعجلة التنمية، ولو أن قطاع المقاولات يأخذ حقوقه والتنمية مستمرة بشكل دائم بدون أي مشاكل فإن البطالة سوف تخف بشكل كبير، وموضوع العمالة المهجرة من السعودية، فالمفروض أن قطاع المقاولات يستوعبها كاملة، ولكن الأزمة الحاصلة في البلاد وأزمة عدم صرف المستحقات وتأخيرها هذه هي التي أوجدت البطالة بهذه النسبة، أما نسبة الفقر فاليمن غنية بشعبها المكافح وأرضها الغنية والبكر التي هي بحاجة إلى إدارة مخلصة ووطنية سواء في الجانب الحكومي أو الخاص لاستخراج هذه الثروات “الثروة البشرية والنفطية والسمكية وغيرها” وهذا بحاجة لوقفة صادقة من القطاع الحكومي ومن القطاع الخاص، وليست العمالة بحاجة للعمل والاغتراب في خارج اليمن، ونحن بحاجة للحفاظ على ممتلكاتنا وحقوقنا المنهوبة داخليا وعلى الحدود. ماهي العوائق التي يواجهها رجال المال والأعمال؟ أهم عائق هو عدم وجود الأمن والاستقرار، وكذلك عدم تجاوب الحكومة والوزارات المرتبطة بالجانب الاقتصادي، وإذا تم تسهيل الأمور المالية وصرفها أولا بأول فلن تبقى أي مشكلة، إضافة إلى وجود الأمن والاستقرار، فهناك أكثر من 120 شركة مقاولات هاجرت خارج اليمن، وهي شركات كبيرة ذات رؤوس أموال كبيرة، وهذه كارثة في حق الوطن. الاعتداءات والاختطافات المتكررة لرجال المال والأعمال، موقفكم منها ؟ هل لها تأثير على الاقتصاد الوطني؟ هذه الاعتداءات لا يرتضيها دين ولا عرف وهذا غير مقبول وهذا ليس من شيمنا، فأهل اليمن أهل كرم ونخوة، ونحن نعتبرها حالات شاذة لها تأثير كبير على الاقتصاد، فإذا كان رجل المال والأعمال اليمني لا يستطيع أن يستثمر داخل بلده وليس آمنا في بلده فكيف سيأتي المستثمر الأجنبي للاستثمار، أولا عيب في حق القبائل فعلى القبائل التصرف بحزم مع مثل هؤلاء الشواذ، وثانياً: هذه هي مسؤولية الدولة فإذا استمرت الدولة في غض الطرف عن مثل هذه الأشياء فهي فاشلة، فعلى الدولة القيام بواجباتها والتصرف بحزم وقوة. بالنسبة للفساد المتفشي في مؤسسات الدولة ومنها قطاع المقاولات.. هل لديكم توجه للحد من هذه الظاهرة؟ نحن ضد الفساد فأكثر المشاكل هي في قطاع المقاولات لكننا لم نستطع التعاون في هذا الموضوع ولا يجد تجاوباً من قبل هيئة مكافحة الفساد، وهذا واجب الحكومة في الحد من ذلك لأنها المشرف على كل المشاريع، فالدور الرقابي يقوم به المشرفون المخولون من قبل الدولة.. فالجهات المشرفة هي من يشجع المقاول الفاشل على فشله ف 99 % من المقاولين اليمنيين يعملون بشكل صحيح، ولو اعتمد على الإجراءات الرقابية والإشرافية القائمة لكانت معظم المشاريع فاشلة، لكن المقاول اليمني لديه ضمير وحس بالمسؤولية. كيفية الانضمام إلى الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين.. هل هناك معايير وشروط للانضمام ؟ طبعاً هناك شروط منها البطاقة الضريبية، والسجل التجاري التصنيف، وهناك معايير انضباطية منها أن يكون عمله متقناً وضد الفساد والرشوة، وهناك عدة إجراءات أخرى يعمل بها. هل لديكم برامج أو خطط مستقبلية للاتحاد؟ نحن نحاول الآن فقط التركيز على حل مشاكل القطاع، وكيف نعمل قانوناً لحماية قطاع المقاولات وتطويره. هل هناك علاقة بين الاتحاد وبين الكيانات الاقتصادية الأخرى؟ هناك اتحاد الغرف التجارية وهناك الكيانات الشقيقة لاتحاد المقاولين كنقابة المهندسين وجمعية المعماريين واتحاد الاستشاريين والبنوك والمصنعين لمواد البناء، وهناك منتدى البناء والتشييد تحت إشراف الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين، وهذه الكيانات لدراسة مشاكلنا وطرحها والعمل على حلها. وقعتم عدة اتفاقيات مع الجانب التركي، ما هي المشاريع أو البرامج التي تم أو سيتم تنفيذها على أرض الواقع؟ الاتفاقيات مهمة مع اتحاد رجال الأعمال الصناعيين الأتراك، وهناك تبادل زيارات لبحث عدة مشاريع مشتركة في مجال الصناعة التكميلية والخدمية للمقاولات وفي مجال البنوك وفي مجال الاستثمار، وكلها مازالت لقاءات حتى يتم الاتفاق على مشاريع معينة، وأشكر السفير التركي على نشاطه. كيف تقيمون دور حكومة الوفاق الوطني، وهل ترون فيها الأمل المنشود بانتشال اليمن من دائرة الانهيار؟ البلاد تمر بأزمة حقيقية والحكومة تعمل قصارى جهدها، ولكن هناك قصور في حل المشاكل ونفس طويل في ذلك، ومن المفترض أن تحل المشاكل أولا بأول، ونعذرها بمعدل 50% بسبب الأزمة الاقتصادية والحالة الأمنية، فعلى الجميع التجاوب مع الحكومة لتهدئة الوضع واستقراره. لماذا لم يكن لرجال المال والأعمال من يمثلهم بمؤتمر الحوار الوطني لمناقشة همومهم ومشاكلهم؟ نحن وجهنا لرئيس الجمهورية أكثر من رسالة قبل مؤتمر الحوار بضرورة مشاركة قطاع المقاولات، لأنه يمثل من 25 % إلى 35 % من اقتصاد البلاد، ويستوعب 35 % من العمالة في اليمن، هناك ممثلون من المقاولين لكنهم دخلوا عن طريق أحزابهم، والاتحاد العام للمقاولين اليمنيين لكل مقاولي اليمن بكل طوائفهم وأشكالهم وأنواعهم.
