جدّد وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور التأكيد على أهمية تضافر الجهود وتشديد الإجراءات وضبط المخالفين والمتورطين في جرائم تهريب المبيدات الممنوعة وإدخالها إلى اليمن، وكذا المتورطين في المبيدات التي تم اكتشافها مدفونة بمنطقة الجراف؛ باعتبار أن مثل هذه المبيدات قضية رأي عام، ولها أضرار على الاقتصاد الوطني، وتدمر الإنسان والبيئة. وقال الوزير مجور في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: إن هناك جهوداً كبيرة تبذل للسيطرة على ظاهرة تهريب المبيدات لاسيما المنتهية والمحظورة استخدامها؛ كون قضية المبيدات من أصعب القضايا التي تشكل تحدياً حقيقياً، وهي مشكلة تهم الجميع، وخطورتها تستهدف صحة وحياة المواطنين وتؤثر على الأمن الغذائي». وحذر مجور من المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها المواطن اليمني جراء تزايد ظاهرة تهريب المبيدات إلى البلاد ومن مختلف المنافذ خاصة البرية والبحرية.. داعياً القضاء والنيابة والجهات المعنية إلى تكاتف الجهود لمواجهتها والتصدي لها بحزم وإصرار. وكانت اللجنة الفنية الوزارية المكلفة بمواجهة مشكلة المبيدات المدفونة بمنطقة الجراف بأمانة العاصمة اختتمت أمس - وبحضور وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الغشم- أعمالها المتعلقة بجمع المبيدات بعد استخراجها من قطعة الأرض وفرزها، وكذا إزالة كميات التراب الملوث واستخراجها وتعبئتها في أكياس بلاستيكية، وخزنها مع المبيدات في حاوية من أجل نقلها والتخلص منها إلى خارج البلاد عبر التعاقد مع شركة خاصة بإهلاك تلك المواد السامة باستخدام أفران خاصة لذلك. كما قامت اللجنة بتوثيق وتدقيق الكميات والأنواع والعلب التي وجدت فيها كميات قليلة من المبيدات، والقيام بأخذ عينات من تلك التربة في أقصى عمق لتحليلها، وتقدير الأثر البيئي للمبيدات، وقياس مدى تسربها في عمق التربة؛ بغية اتخاذ الإجراءات والمعالجات المناسبة لحماية البيئة والمياه والهواء من التلوث، وتم وزن التربة المعبأة في أكياس بلاستيكية بحضور جميع اللجان والفرق والجهات المعنية، وإدخالها إلى الحاوية، وإجراء عملية التحريز من قبل النيابة العامة لها. يشار إلى أن أنواع المبيدات المدفونة وصلت إلى 17 صنفاً توزعت على 21 حجماً من أحجام العبوات، وبلغت كمية المجموع منها 1636 لتراً، في حين تسرب الباقي منها في التربة التي دفنت فيها، وتعد تلك المواد من المبيدات المحرمة دولياً.