توجد في اليمن عدد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة والنشطة في المجالات الانسانية والتنموية والخيرية تصل إلى ( 12 ) ألف منظمة مدنية منها ( 8 ) آلاف مؤسسة مسجلة رسمياً لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وهذا دليل على أهمية ودور تلك المؤسسات ومساهمتها في تقديم الخدمات والمشاريع والبرامج من شأنها تخدم المواطن وتساهم في عملية التنمية المستدامة للوطن ، فهي شريكة فاعلة في التنمية المستدامة ودورها مهم، ولكن هناك القليل من تلك المؤسسات التي تلتزم بالمعايير الاخلاقية في العمل الطوعي خصوصاً في ظل غياب الرقابة الفعلية من الجانب الحكومي الأمر الذي كون فجوة وضعف ثقة بين المانحين وتلك المؤسسات المدنية والمتضرر الأول من ذلك هو المواطن نفسه . وبالمقابل نجد هناك العديد من تلك المؤسسات تعمل بآليات فريدة ونوعية وفعالة وتقدم حزمة من الخدمات والمشاريع والبرامج لخدمة المواطن والوطن. واليمن تعد من البلدان الفقيرة والتي تعتمد على المساعدات الخارجية خصوصاً في المجالات الانسانية والتنموية والصحية وغيرها، وهناك العديد من الدول والمنظمات المانحة من يقدمون لليمن مساعدات مالية ولوجستية إسهاما منها للحد من المشاكل والتحديات التي تواجهها اليمن في كثير من الجوانب، إلا أنه وبحسب تقارير فهناك كثير من المبالغ التي ترصد لليمن تعود أدراجها إلى الدول والمنظمات المانحة أو تتغير مسارها إلى دول أخرى أكثر أو أقل احتياجاً من اليمن ، وذلك لأسباب مختلفة أبرزها ضعف الثقة بين الدول والمنظمات المانحة والحكومة من جهة وبينها وبين مؤسسات المجتمع المدني والوسطاء من جهة أخرى لسبب أنه لا يوجد هناك رؤية موحدة وموثوق بها في العمل كمدونة سلوك لعمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني اليمنية. صندوق الأم المتحدة للديمقراطية كان حاضراً ليتبنى بادرة ومشروع المنتدى الانساني – اليمن في صياغة والتوقيع على مدونة سلوك مشتركة وموحدة لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في اليمن وقد تم عقد مؤتمر لإشهار وتدشين التوقيع على تلك المدونة والتي وقع عليها أكثر من 160 منظمة ومؤسسة مجتمع مدني وقد جاءت تلك المدونة كنتاج لعمل دؤوب استمر لأشهر أقيمت خلاله عدد من الورش التدريبية في أربع محافظات ” حضرموت – عدن – صنعاء – الحديدة ” هدفت إلى تعزيز نظم الحوكمة ومبادئ الشفافية والتقييم والحكم الرشيد إلى أن خرجت بهذه المدونة والتي تعد كإطار وآلية عمل أخلاقي موحد قد يغير مفاهيم العمل الطوعي لدى كثير من المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني وأن توقيع أكثر من 160 منظمة مجتمع مدني دليل على أهمية هذه المدونة . تعريف المدونة مدونة السلوك هي التزام أخلاقي طوعي بمعايير وأخلاقيات وسلوكيات العمل ، حيث يكون الضمير أداة رقابية داخلية فعالة وتهدف إلى : - صون المبادئ الإنسانية والمِهْنِيَّة التي يجب أن تحكم سلوك ونُظُم عمل منظمات المجتمع المدني ، وفي مقدمتها الاستقلالية والشفافية والمسؤولية ، للسعي نحو الحَوْكَمَة والإدارة الرشيدة ، لتحقيق الأهداف المُثلى التي وُجِدَتْ من أجلها منظمات المجتمع المدني . - تعزيز وتطوير العلاقة بين منظمات المجتمع المدني من جهة ، وبين المنظمات المانحة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وكافة شرائح المجتمع من جهة أخرى لما من شأنه إقامة التعاون والتشارك وتحقيق أهداف التنمية. والالتزام بمدونة السلوك أمرٌ يقوم على الطَّوعية والاختيار ، ويتوقف على الإرادة الحُرَّة لمنظمات المجتمع المدني ، التي تقبل الالتزام بالمعايير والنُّظُم والاجراءات الواردة فيها ، والتي يَعْتَمِدُ تفسيرُها على قواعد العمل الإنساني ، والمبادئ والمعايير العلمية والموضوعية للإدارة والمحاسبة. وتسعى مدونة السلوك هذه لتأكيد الالتزام بمبادئها ومعاييرها ونُظُمها وإجراءاتها لما من شأنه مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الأطراف المعنية بالعمل الخيري والطوعي. مبادئ ومعايير العمل والاستمرار في تطوير وتحديث المنظمة ، وفق معايير الإدارة الرشيدة ، بما يتواكب مع نُظُم الحَوْكَمَة ، ومبادئ ديمقراطية المؤسسات الحديثة ، لتحقيق أهداف ومقاصد منظمات المجتمع المدني في التنمية. تأكيد الالتزام بتفعيل أدوار ومهام وصلاحيات الأطر التنظيمية المُكَوِّنة للمنظمات منها: الجمعيات العمومية ، ومجالس الأمناء ، ولجان الرقابة والتفتيش ، .. وغيرها مما تَنُصُّ عليها الأنظمة الأساسية واللوائح الداخلية للمنظمة. - تأكيد الالتزام بمبادئ المحاسبة والمساءلة ، وبتطوير الأنظمة الإدارية والمالية التي تحقق الحكم الجيد والشفافية والمسؤولية والمحاسبة. - تأكيد الالتزام بوجود وسائل وإجراءات محاسبية وتدقيقية مقبولة ومعتمدة وآليات لتقديم التقارير حول استخدام موارد المنظمة ، وتحمُّل مسؤولية أصحاب القرار وسياساتهم أمام الأطر التنظيمية في هياكل المؤسسة وأمام المانحين والمستفيدين والجهات ذات العلاقة. - تأكيد الالتزام باتخاذ إجراءات صارمة للحيلولة دون تضارب المصالح في المنظمة، ومنع اشغال وظائف رقابية وإشرافية من أقارب الدرجتين الأولى والثانية أو علاقات المصاهرة ويشمل ذلك المدير العام والمدير المالي والوظائف الرقابية. - تأكيد الالتزام بالشفافية القائمة على مبدأ “ الحق في المعلومة “ لأصحاب العلاقة وأطراف الشراكة في المشاريع والبرامج ومنهم: المانحون ، والمستفيدون ، والعاملون. - اعتبار الإعلام شريك إيجابي في اداء وجودة أعمال وتنفيذ برامج المنظمة والتواصل مع الجمهور. - تأكيد الالتزام بالاستقلالية في عمل المنظمة، وعدم التبعية للمواقف السياسية والصراعات الحزبية والمذهبية وكل ما من شأنه الإخلال بمبدأ الاستقلالية والمِهْنِيَّة. - تتجنب المنظمة الأفعال الخاطئة ولن تكون طرفاً مشاركاً أو متواطئاً فيها كالفساد والرشوة وأي تعاملات مالية غير صحيحة. العلاقة مع المستفيدين تشجيع المجتمعات المحلية على الاعتماد على مواردها وإمكاناتها والحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية على المدى الطويل والمستمر. - المحافظة على كرامة المستفيدين وعِزَّتهم وإنسانيتهم واعتبارهم شركاء. - ضمان مشاركة المستفيدين في تحديد احتياجاتهم والتخطيط لأولوياتهم ، وتصميم وتنفيذ مشاريعهم وبرامجهم. - المثابرة على إبداع وابتكار الوسائل والأساليب والطرق لإيصال الدعم والمساعدة للمستفيدين بما يحقق كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم وعِزَّة نفوسهم وبما يُنمِّي قدراتهم ويُكسبهم معارف ومهارات ومِهن وحِرَف ينخرطون بها في سوق العمل. - البعد عن استغلال حاجة وحالات المستفيدين وعدم ابتزازهم وتسييس مساعداتهم أو استخدامها لدعم مواقف سياسية أو حزبية معينة أو نشر أفكار مذهبية أو طائفية. - تقديم المساعدات والعون للمستفيدين بِمِهْنِيَّة وإنسانية وبحسب الاحتياج ، وتحت مظلة تكافؤ الفرص ، وعدم التمييز بين الفئات المستهدفة بسبب الجنس أو المذهب أو الرأي والمواقف السياسية أو لأي سببٍ آخر. - احترام ثقافة المستفيدين والمجتمع الذي نعمل فيه وعاداتهم وتقاليدهم والحفاظ على مصالحهم المشروعة. - تمكين المستفيدين من مراقبة اداء المنظمة فيما يتعلق بالعمل معهم ، ومساءلتها ومحاسبتها والاطلاع على المعلومات التي تتعلق بمشاريعهم وبرامجهم ومساعداتهم. - السعي لإيجاد الطرق والآليات والاجراءات التي تُمَكِّن المستفيدين من تقديم الشكاوى والاقتراحات وتصحيح الأخطاء وتقييم وتطوير العمل دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بهم. العلاقة مع الشركاء والمانحين - تأكيد الالتزام بالشراكة والتشبيك والتنسيق والتعاون مع كل الشركاء والجهات بما من شأنه تحقيق أهداف التنمية التي تعمل من أجلها المنظمة. - تأكيد الالتزام بقبول الدعم غير المشروط، وبما يتوافق مع أهداف المنظمة ، ويحقق مصالح المجتمع ، وفق القانون وخطط ومشاريع التنمية. - تأكيد الالتزام بالنزاهة والأمانة والإخلاص ، واستخدام أموال المانحين والداعمين والمتبرعين في المجالات المُخصصة لها والأنشطة والبرامج المُعلَن عنها والمُتَّفق حولها معهم. - تلتزم المنظمة باللجوء إلى الوساطة والتحكيم بالدرجة الأولى لحل خلافاتها الناشئة فيما بينها على مستوى أطرها الداخلية أو فيما بينها وبين الآخرين أفراد أومنظمات . العلاقة مع الموظفين والعاملين - التأكيد على أن الموارد البشرية جزء لا يتجزأ من الخطط الاستراتيجية والتشغيلية. - تأكيد الالتزام بمبدأ المساواة وعدم التمييز بين الموظفين والعاملين والمتعاونين وفق مبدأ تكافؤ الفرص وبمراعاة حقوقهم ومصالحهم المشروعة. - تأكيد الالتزام بالعمل على تدريب وتأهيل الموظفين والعاملين والمتعاونين مع المنظمة وتطوير مهاراتهم بما يحقق جودة عالية في الأداء ومن ثَمَّ تحقيق أهداف المنظمة في التنمية. - تأكيد الالتزام بإشراك الموظفين والعاملين والمتعاونين في عمليات التخطيط الاستراتيجي للمنظمة كل من موقعه واختصاصاته وبحسب خبراته وقدراته. - العمل على عدم تعريض الموظفين والعاملين والمتعاونين للمخاطر ، وعدم تكليفهم بأعمال ومهام تُعَرِّض أمنهم وسلامتهم للخطر. - العمل على تشجيع الشباب وفئات المجتمع على التَّطوُّع وتعزيز قيمه ومهاراته. العلاقة مع المجتمع - الالتزام بالقوانين الوطنية السارية والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية التي صادقت عليها اليمن والدول التي نعمل معها. - الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المجتمع الذي تعمل فيه المنظمة ومصالحه المشروعة واحترام ثقافته وعاداته وتقاليده فيما يتعلق بتنميته ومساعدة فئاته وشرائحه. - مراعاة خطط وأولويات التنمية واستراتيجيات المجتمع الذي تعمل فيه المنظمة. مطالبات - مطالبة الحكومة بإشراك منظمات المجتمع المدني عند وضع خطط التنمية . - مطالبة الحكومة بالالتزام بما نصَّ عليه القانون من ميزات لمنظمات المجتمع المدني .
