صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الجمهورية: سنخلِّص اليمن من شرور الإرهاب والتخريب
حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني والعشرين لقادة وزارة الداخلية
نشر في الجمهورية يوم 26 - 02 - 2014

حضر الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي, رئيس الجمهورية, أمس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني والعشرين لقادة وزارة الداخلية.
وفي الجلسة الافتتاحية ألقى الأخ رئيس الجمهورية كلمة قال فيها: «يسعدني ويشرفني حضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني والعشرين لقادة وزارة الداخلية، وفي البداية فإنه لابد من الإشادة بالجهود الجبارة وغير العادية التي يبذلها منتسبو وزارة الداخلية بكافة أجهزتها وفروعها الأمنية على مستوى الوطن اليمني عامة وما يقدمونه من تضحيات تصل إلى حد تقديم أرواحهم ودمائهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السكينة العامة».
وأكد الأخ الرئيس أن روح التفاني والتضحية والفداء التي يبذلها منتسبو الأجهزة الأمنية ومعهم إخوانهم منتسبو القوات المسلحة تفرض على الجميع، مسؤولين ومواطنين، الوقوف بإكبار وإجلال وتقدير واحترام أمام هؤلاء الرجال الذين بجهودهم وإخلاصهم تمكن الوطن من التغلب على مثيري الفتن والقلاقل والتخريب وحافظ على أمنه واستقراره ووحدته الوطنية المباركة.
وأضاف: «الجميع يعرف ما يتعرض له الوطن من مؤامرات وفتن وقلاقل أمنية وأعمال إرهابية غادرة لعل آخرها الهجوم على السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، وقبلها الهجوم على مجمع الدفاع بالعرضي، ومهاجمة العديد من النقاط الأمنية والعسكرية وبالذات في نطاق محافظتي شبوة وحضرموت والتي تستهدف كلها تدمير المؤسستين الأمنية والعسكرية، وترمي إلى تدمير اليمن وتمزيقه وتفتيته إلى دويلات ومشيخات ذات توجهات طائفية ومذهبية وقبلية وعنصرية متقاتلة ومتناحرة».
وتابع: «بالرغم مما جرى ويجري من حياكة مثل تلك المؤامرات، إلا أننا بعون الله وتوفيقه وبجهود الرجال المخلصين في المؤسستين العسكرية والأمنية ومعهم كل المواطنين الشرفاء والمخلصين قد تمكنا من تجاوز مثل هذه الفتن وآثارها السلبية وإن شاء الله وبجهود الجميع سوف نلاحقهم إلى أوكارهم حتى نخلص البلاد من شرورهم وآثامهم».
واستطرد: «إننا وفي ظل المعركة التي يخوضها الوطن ضد قوى الإرهاب والظلام والجريمة المنظمة ومهربي السلاح والمخدرات ومرتكبي أعمال الإخلالات الأمنية وجرائم التقطعات والاعتداءات على أنابيب نقل النفط والغاز وأبراج وخطوط الطاقة الكهربائية بحاجة إلى حشد كل إمكاناتنا وقدراتنا لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تؤثر على حياة المواطنين واستقرارهم وتؤثر على الاقتصاد الوطني ومصالح الناس».
وشدد رئيس الجمهورية على قيادة وزارة الداخلية وجهازي الأمن السياسي والقومي القيام بالتعقيب المستمر والتفتيش المفاجئ على إدارات وفروع الأمن بالمحافظات والمناطق الأمنية والتحقق من الجاهزية المطلوبة سواء لدى الأفراد أو المعدات والرفع بالمقصرين أو المتهاونين سواء كانوا من القيادات أو الضباط أو الأفراد ليتم محاسبتهم واستبدالهم بعناصر ملتزمة بالانضباط والتواجد والجاهزية التي تمكن من تنفيذ المهام والواجبات بكل نجاح واقتدار، وتقلل من حدوث الخسائر في أفراد منتسي الأجهزة الأمنية وضبط المجرمين ومثيري أعمال الشغب والقلاقل الأمنية.
وأكد أن على كل مسؤولي الأجهزة الأمنية التحلي بروح المسؤولية واستشعار الأمانة الملقاة على عاتقهم في الحفاظ على أمن المواطنين وحرياتهم وممتلكاتهم من أي اعتداء أو امتهان أو غيره.
كما شدد رئيس الجمهورية على منع جباية أي مبالغ مالية من أي مواطن يتقدم إلى أقسام الشرطة وإدارات الأمن كأجور مقابل ضبط غريمه أو المعتدى عليه أو على أملاكه، مؤكداً أن على أجهزة الأمن وأقسام الشرطة أن تقف مع المعتدى عليه أو الشاكي الذي لجأ إليها؛ باعتبارها السلطات التي من شأنها إنصافه وليس ابتزازه وطلب الأجور منه، وأن تعمل على ضبط المعتدي وإحضاره وتقديمه للنيابة والقضاء، ويمنع تماماً على رجال الأمن أخذ أجرة أو أتعاب على أداء واجبهم وممارسة سلطاتهم.
وقال الأخ الرئيس: «إنني ومن هنا أوجه قيادة الوزارة على الاهتمام بمنتسبي الأجهزة الأمنية كافة من ناحية التدريب والتأهيل والحقوق والترقيات والمظهر والهندام والغذاء والمكافآت والأجور، وبما من شأنه تحسين ظروف ومعيشة منتسي هذا الجهاز الحيوي الهام، وأوجه الوزارة بوضع خطط سنوية ودورية للنهوض بمستوى الأجهزة الأمنية ومنتسبيها بشكل عام، وبما يصل إلى الهدف المنشود وهو الأداء الأمثل لهذه الأجهزة، كما أوجه الحكومة ووزارة الداخلية بالنظر لجانب السجون والإصلاحيات وإيلاء هذا الجانب اهتماماً خاصاً؛ وذلك بما يؤدي إلى تخفيف تكدس السجناء في العنابر وإيجاد أماكن أكثر اتساعاً وتنظيماً لهم، وفصل السجناء الخطرين عن السجناء العاديين، وفصل القاصرين في إصلاحيات خاصة، وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية في السجون من المحلقات الصحية والورش والمعدات التي تساعد على تقديم الفائدة والتأهيل للسجناء حتى يعودوا مواطنين صالحين يستفيد منهم المجتمع».
وأضاف: «ومن هنا أوجه الحكومة بالشروع الفوري في إجراءات إنشاء الرقم الوطني والسجل المدني، فمن المعيب أن بلداً كبيراً مثل اليمن بتعداده السكاني الذي يقارب الخمسة والعشرين مليون نسمة لا يوجد فيه سجل مدني برقم وطني حتى الآن.. فكما تعلمون أن وجود الرقم الوطني سيحل الكثير من مشكلاتنا الأمنية والإدارية والمالية، وسيضمن نزاهة العمليات الانتخابية، وسيجفف الكثير من منابع الفساد الموجودة في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية.. لذلك فعلى الحكومة البحث فوراً عن تمويل لهذا المشروع الحيوي والشروع في إنجازه وفق أعلى مواصفات الشفافية والكفاءة».
وأشار الأخ رئيس الجمهورية إلى أن انعقاد المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية بعد انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شكلت مخرجاته الرؤية النظرية لليمن الجديد، يمن التغيير والمستقبل الأفضل، وكذا بعد انتهاء لجنة الأقاليم من عملها الذي خلص إلى تشكيل ستة أقاليم تشكل بمجملها البنية الاتحادية الجديدة للجمهورية اليمنية وفي ضوئها سيتم إعادة صياغة النظام السياسي والإداري كدولة اتحادية لامركزية تغطي كامل الصلاحيات المالية والإدارية والتنموية والخدمية للأقاليم والمحافظات، فيما تتولى السلطة المركزية شؤون السياسة الخارجية والدفاع، والإشراف على أداء الأقاليم وفق نصوص الدستور.
وخاطب رئيس الجمهورية أعضاء المؤتمر قائلاً: «سيكون على وزارة الداخلية وعلى هذا المؤتمر تحديداً الوقوف الجاد على عملية تكييف الرؤية الأمنية وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ووضع التصورات العملية للانتقال بالإدارة الأمنية من مرحلة المركزية الشديدة إلى اللامركزية، حيث سيتولى كل إقليم ضبط أوضاعه الأمنية والسيطرة عليها وتوفير التمويل اللازم لها وإدارتها بالكيفية التي تصب في مصلحة أمن الوطن عموماً والإقليم خصوصاً، وعليكم من الآن العمل بجدية كاملة لتأهيل الكادر الأمني المحلي على مستوى المديرية والمحافظة والإقليم وتكليف الأكاديميات الشرطوية بمختلف مستويات وضع الخطط اللازمة لذلك».
واختتم رئيس الجمهورية كلمته بالتأكيد على أننا في القيادة السياسية سنظل نقدم الرعاية لهذه المؤسسة الوطنية الهامة، وسنمنحها كل الدعم والجهد في سبيل الرقي بعملها ومستوى أدائها.
بدوره ألقى وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان كلمة بالمناسبة استعرض فيها الحالة الأمنية في مختلف أجهزة وزارة الداخلية وما شهدته خلال العام المنصرم «عام الحوار الوطني».. وأكد أن المؤتمر الثاني والعشرين لقادة وزارة الداخلية يعد محطة سنوية للوقوف أمام حصيلة عام مضى من العمل الأمني؛ بغرض تقييم الأداء، ووضع خطة جديدة تتعزز من خلالها عوامل القوة والنجاح في واقع الأداء الأمني.
وقال: «إنه لمن دواعي السرور أن نعقد مؤتمرنا السنوي في ظل الاحتفال بذكرى 21 فبراير 2012م التي مثلت فارقاً تاريخياً لليمن الحديث ونقطة مضيئة في طريق الديمقراطية الحقة التي أنجبت قيادة سياسية ديمقراطية لليمن انتهجت سياسة الحكمة في ردم بؤر التوتر وتعزيز سبل استعادة الأمن والاستقرار في ربوع الوطن من خلال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإعادة هيكلة جهاز القوات المسلحة وجهاز الشرطة على أساس الولاء الوطني، وصولاً إلى المجريات الهامة التي احتواها مؤتمر الحوار من العام 2013م، والذي يمثل انتصاراً لإرادة اليمنيين في التغيير عندما أداروا ظهورهم للماضي بما فيه من جراحات وآلام ليتطلعوا نحو المستقبل المنشود من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي احتوى كافة مكونات الشعب وشكل محطة مضيئة ومنجزاً تاريخياً عظيماً تجلت فيه حكمة اليمانيين وقدرتهم على تجاوز التحديات ومواجهة الصعوبات بإيمان عميق وإصرار عجيب برهن للعالم أن الأصل عند اليمنيين هو الاتفاق والتوافق وليس الاختلاف والتنافر؛ وذلك ما تجسد بشكل واضح في تلك المخرجات التي نقلت الوطن إلى بر الأمان، واحتفل بها جموع الشعب في يوم 25 يناير الماضي».
وأشار إلى أن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بأجهزتها المختلفة كان لها شرف الإسهام في ذلك المنجز العظيم من خلال العمل على توفير الأجواء الملائمة والآمنة لانعقاد جلسات مؤتمر الحوار الوطني الشامل منذ بدايته وحتى نهايته وبنجاح.
وتابع وزير الداخلية: «لقد كانت مكافحة الجريمة ومازالت تمثل الشغل الشاغل لوزارة الداخلية وأجهزة الشرطة التابعة لها، وقد احتفل العام الماضي 2013م بالعديد من النجاحات في مكافحتها؛ حيث حققت أجهزة الشرطة نجاحات لا يستهان بها في مداهمة أوكار الجريمة وضبط المجرمين والخارجين عن القانون، حيث ضبطت أجهزة الشرطة في العام الماضي 31 ألفاً و64 جريمة، وبنسبة ضبط بلغت 83 في المائة من إجمالي الجرائم المسجلة خلال العام المنصرم، والبالغ عددها 38 ألفاً و249 جريمة، كما ضبطت 44 ألفاً و64 متهماً بنسبة ضبط بلغت 86.5 بالمائة من إجمالي المتهمين البالغ عددهم 50 ألفاً و947 متهماً».
وأكد أن هذه النجاحات امتدت إلى مجال مكافحة المخدرات بما تمثله من تهديد حقيقي للمجتمع ومستقبل أبنائه؛ حيث ضبطت أجهزة مكافحة المخدرات 264 جريمة، وبنسبة ضبط بلغت 100 بالمائة، وكذلك الأمر مع المتهمين بجرائم المخدرات والبالغ عددهم 385 متهماً تم ضبطهم جميعاً، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية المعنية بالمكافحة طنين و817 كيلو جراماً من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 155 كيلو جراماً من الكوكائين و2797 أمبولة مخدرة وأكثر من 35 ألف قرص مخدر.
ولفت إلى ما حققته الأجهزة الأمنية بالتعاون مع رجال القوات المسلحة من نجاح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات التي أرادت العصابات الإجرامية إدخالها إلى أرض الوطن، ناهيك عن ضبط الكثير من السلع المهربة بقصد الإضرار باقتصاد الوطن.
وتابع وزير الداخلية قائلاً: «إن هذه المؤشرات الإحصائية ليست مجرد أرقام وإنما هي جهود وتضحيات وعمل دؤوب ومستمر لرجال الشرطة، وهو عمل محفوف بالكثير من المخاطر والمغامرة بالنفس في ظل انتشار السلاح بأيدي المجرمين والذي يؤدي إلى استشهاد وإصابة الكثير من رجال الشرطة في سبيل الواجب، لذلك فإننا نأمل أن يتفهم الجميع طبيعة الظروف والتعقيدات التي تواجه رجل الشرطة، ونسعى جاهدين إلى دعم تأسيس شراكات وطنية ومجتمعية مع كل أفراد المجتمع وهيئاته وأطيافه لخدمة رسالة الأمن ولتعزيز الوعي بأهمية دور المواطن في تحقيق غاية الأمن المنشود لحياته ولحياة المجتمع من حوله».
وقال: «إننا في هذا الصدد نؤكد أن معركتنا مع الجماعات الإرهابية مازالت متواصلة، وستتواصل حتى لا يكون للإرهاب موطئ قدم في وطن الإيمان والحكمة».. مشيراً إلى الوجه البشع للإرهاب الذي شهده الشعب اليمني بأم عينيه وهو يتابع تفاصيل الجريمة الإرهابية التي وقعت نهاية العام الماضي في مستشفى مجمع العرضي، ورأى تلك الوحوش البشرية وهي تقتل بدم بارد الأطفال والشيوخ والأطباء والمرضى في غرف العمليات ووحدات العناية المركزة، واستهداف رجال الأمن العاملين في حراسة مصلحة التأهيل والإصلاح المجاورة لمبنى الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة، واستهداف رجال القوات المسلحة والأمن في كثير من مواقع العمل الأمني؛ وذلك ما يجسد الصورة الحقيقية للإرهاب الذي ليس له من مشروع سوى القتل وسفك دماء الأبرياء.
وفيما يتعلق بجوانب التأهيل والتدريب أشار وزير الداخلية إلى أن المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة من أكاديمية الشرطة ومن مراكز التدريب في قوات الأمن الخاصة وشرطة الدوريات وأمن الطرق وكذا حراسة المنشآت وحماية الشخصيات ومركز التدريب العام في محافظة ذمار العام الماضي شهدت حركة تدريب نشطة لمنتسبي الوزارة فاقت ما كان مخططاً له؛ حيث بلغ عدد الدورات التأهيلية المقدمة 795 دورة في مجالات العمل الشرطي المختلفة استفاد منها ما يزيد عن 53 ألف ضابط وصف وفرد، وقد امتدت هذه العملية إلى ابتعاث العشرات من منتسبي الوزارة إلى الدول الشقيقة والصديقة للدراسة في مجالات الدراسات العليا والجامعية ودورات التأهيل النوعي والتدريب التخصصي.
وأشار إلى أن زيارة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية - لوزارة الداخلية مؤخراً كان لها بالغ الأثر؛ إذ جاءت بمثابة التأكيد على أهمية رفع جاهزية الوحدات الأمنية وتطوير أدائها لمواجهة الجريمة والأنشطة الإرهابية المنظمة التي تستهدف النيل من أمن الوطن واستقراره ومكاسبه الوطنية خصوصاً منها تلك التي تحققت لمؤتمر الحوار الوطني والذي فتحت مخرجاته آفاقاً غير مسبوقة من التوافق بين الإرادتين السياسية والجماهيرية المتطلعة إلى بناء مستقبل مشرق تسود فيه العدالة والمساواة ويخضع الجميع فيه لحكم القانون، ولأجل ذلك فإننا في الأجهزة الأمنية نجد أنفسنا مطالبين بالمزيد من الجهود والتضحيات واليقظة الدائمة لتحقيق غاية الأمن والاستقرار المنشود للوطن والمواطن خلال هذه المرحلة وعلى طريق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ودعم وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
حضر الافتتاح رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن علي محسن صالح، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى، وعدد من كبار مسؤولي الدولة.
وفي الجلسة الأولى برئاسة وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان، تم اعتماد كلمة رئيس الجمهورية التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية وثيقة من وثائق المؤتمر.
وقدمت في الجلسة الأولى ورقة عمل من قبل عضو مؤتمر الحوار ياسر الرعيني بعنوان «دور مخرجات الحوار الوطني في إعادة بناء المؤسسة الأمنية»، تضمنت العديد من الموجهات الدستورية والقانونية الهادفة إلى بناء المؤسسة الأمنية على أسس حديثة.
وأشار الرعيني في ورقته إلى أهمية إصدار قوانين لتوحيد مركز القيادة والسيطرة والتوجيه في مؤسسة الأمن والشرطة وحظر التمييز في الواجبات والحقوق.. لافتاً إلى أن مخرجات الحوار شددت كمبادئ قانونية على أن يقوم عمل الأمن على التوازن بين السلطة والمسؤولية وتحديد الوظيفة العامة وتوزيع الاختصاصات وعدم تداخلها والسلاسة في القيادة.
كما تناولت الورقة عدداً من المبادئ القانونية لمخرجات الحوار مثل: تجريم تمرد منتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات واعتصامهم ومسيراتهم مهما كانت الأسباب, وكذا المنح الحقوقية والقانونية لمنتسبي الأمن، بحيث تقترن الحقوق والمزايا بالمهام والواجبات, وأيضاً البرامج التوعوية لمنتسبي الأمن لإزالة آثار التعبئة الخاطئة وإرساء قيم الولاء الوطني والتسامح والمصالحة من خلال حكم القانون, بالإضافة إلى الحقوق والرعاية الكاملة لأبناء وأسر الشهداء وجرحى معاقي الحروب من أبناء القوات المسلحة والأمن, وكذا مهام حرس الحدود البرية والبحرية.
وشملت الورقة أيضاً جملة من المحددات القانونية التي تضمنتها المخرجات مثل: خطط الترقية السنوية, وترشيح الضباط للمناصب, وخطط التدريب, وغيرها من القرارات التنفيذية للمعالجات الآنية وقرارات الهيكلة التنظيمية والقانونية لأجهزة وزارة الداخلية في كافة مصالحها ووحداتها وإداراتها.
عقب ذلك أثريت الجلسة بالنقاشات والحوارات والملاحظات النظرية والموضوعية من قبل قادة وزارة الداخلية المشاركين في المؤتمر فيما يتعلق بمخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالجيش والأمن.
وأكد المشاركون في المؤتمر القيادي استعدادهم التام لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وأنهم سيكونون السباقين إلى تنفيذها نحو تحقيق أهداف الحوار في بناء الدولة المدنية الحديثة.. مشيدين بما حققه مؤتمر الحوار الوطني من توصيات ومخرجات تلبي طموحات وآمال الشعب اليمني.
وفي نهاية الجلسة تم تشكيل لجنة لصياغة مخرجات المؤتمر برئاسة اللواء الدكتور علي الشرفي رئيس أكاديمية الشرطة وعضوية 11 آخرين من المشاركين.
هذا وستتواصل أعمال جلسات المؤتمر الثاني والعشرين لقادة وزارة الداخلية اليوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.