نسمع ونقرأ ونشاهد بين وقت وآخر أخباراً وصوراً وتصريحات عن ظاهرة المخدرات في اليمن ونلمس إيجابيات وتبقى المخاوف من السلبيات وماليس معروفاً من كميات المخدرات التي تدخل إلى البلد في ظلمة فقر إمكانيات المواجهة مع المهربين والمروجين وفيما تعتبر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الموقع الجغرافي لليمن يجعلها هدفاً لمافيا المخدرات كجسر عبور إلى دول شبه الجزيرة والخليج تأتي رؤى وتحليلات الخبراء مركزة على عوامل داخلية تفرض إيجاد رؤية حقيقية ووسائل وطرق حديثة لمكافحة المخدرات باعتبار المشكلة أكبر من كون اليمن محطة عبور ولابد من اعتراف بحقيقة المظاهرة والشفافية في التعاطي معها. خلفية كخلفية سريعة عن الوضع يرسمها الأستاذ في الأكاديمية العليا للشرطة الدكتور أحمد حمود المخلافي بالقول لا ينكر أحد أن معظم المنتسبين إلى الانتشار الأمني ليسوا عناصر محترفة وتم تجنيدهم بواسطة شخصيات “أعضاء مجلس نواب” ويجب وضع ضوابط ومعايير للتجنيد، أما في مجال الأدوية المخدرة فإن معظم الصيدليات مملوكة لموظفين في قطاع الصحة ولذلك لا رقابة عليها، فضلاً عن نشاط المهربين وتغاض مريب من قبل القوات الدولية متعددة الجنسيات، والتي لا تتعرض للمهربين إطلاقاً بل تسمح بمرورهم دائماً. وأمام هذه الفوضى التي تعيشها المياه اليمنية والمنطقة المحاذية في الممر الدولي تقف القوات اليمنية في خفر السواحل والبحرية عاجزة أو مشاهدة أحياناً. ويضيف المخلافي: وزير الداخلية الأسبق د. رشاد العليمي قال ذات مرة أمام البرلمان إن الدولة تدفع للجندي في السواحل والبحر ثلاثين ألف ريال، أي ما يساوي “130” دولاراً أمريكياً حينها، بينما المهرب يدفع 500 دولار للجندي في كل شحنة تهريب، وتساءل في سياق دفاعه عن وزارته “كيف تريدون من جندي أن يحمي وطنه بينما لا يدفع له سوى “30” ألف ريال لا تكفيه لا هو ولا أسرته؟!. توسع خطر وحسب قول مصادر اعتمدها المخلافي فإن الشريط الساحلي لمحافظات تعز ولحج والحديدة، وصولاً إلى ميدي الواقعة في محافظة حجة الحدودية مع السعودية تحول إلى مناطق للتهريب في اليمن وإن هناك إمكانية للتوسع إلى دول الجوار. التهريب وسائل وأساليب لم يترك المهربون شيئاً من أساليب الإخفاء المتعددة والمبتكرة للمخدرات إلا وأخفوا فيه الحبوب المخدرة من مكائن الخياطة إلى أجزاء من السيارات خاصة المحركات وبين شحنات السكر وصولاً إلى تذويبها في مسامات الملابس واستخراجها بعد ذلك باستخدام مادة كيميائية وكذا تعبئة الكوكايين في كبسولات مطاطية وابتلاعها وكل ذلك يتجاوز قدرات التصدي المحلية نتيجة تواضع الإمكانيات المتوفرة والمتاحة مقارنة بتطور الأساليب والإمكانيات التي تتوافر لدى المهربين والتي تتغير وتتطور يوماً بعد يوم. قصور أما تدوين البيانات والإحصائيات حسب المخلافي فيتم في الإدارة المعنية من خلال نظام موحد يستخدم لتطبيقه عدة نماذج من الاستمارات التقليدية، ويتم استخلاص المعلومات منها شهرياً بأسلوب قديم والقيام بتنفيذ بعض الندوات التي لم تنطلق من قاعدة بيانات “دراسات بحثية دراسات استطلاعية اجتماعية” للتعرف على حجم تفشي ظاهرة المخدرات بين أوساط الشباب، واستنباط الآليات الوقائية لمكافحتها وإنما اعتمدت على محاور هامشية تمثلت بالمحطات التاريخية لزراعة المخدرات وأنواعها وطرق تهريبها ومصفوفة التشريعات!!! أهداف غير واضحة ويضيف المخلافي: فالأهداف المعلنة لهذه الندوات لم تكن واضحة لغياب الأطراف المعنية بمناقشة ظاهرة المخدرات وتعاطيها وهي : السلطة المحلية وأجهزتها التربية والتعليم ، الصحة ، الأوقاف وكذا الشباب والثقافة والإعلام” والمؤسسات الأكاديمية. وهناك اختلالات وقصور يتعين مناقشتها بجوار بناء يعكس دوراً تنويرياً مع وجوب تحديد الوقائع بشفافية لأنها تمس الأمن الاجتماعي. إحصاءات أولية «متناقضة» فيما يخص مكافحة المخدرات فقد تم حتى شهر أغسطس 2010م ملاحقة العصابات الإجرامية التي تقوم بتهريبها وترويجها وضبط أكثر من “20” مليوناً و “630” ألف قرص مخدر إضافة إلى “35” طناً و “642” كيلو جراماً من الحشيش و”199” متهماً بجرائم مخدرات بينهم عدد من الأجانب. وخلال النصف الأول من عام 2013 أحبط حرس الحدود السعودي محاولة تهريب خمسة عشر طناً من الحشيش وخمسة ملايين حبة مخدرة كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة الحديدة من ضبط “318” كيلو جراماً من الحشيش. وفي سبتمبر 2013تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط “41” متهماً بالترويج للمخدرات وبحوزتهم قرابة طن حشيش إضافة إلى ما يزيد عن “121” ألف قرص مخدر حسب ما ذكره مركز الإعلام الأمني. وخلال الفترة من عام 2008 وحتى سبتمبر 2012 نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من “34” ألف طن حشيش و “20” مليون حبة مخدر. هذه الإحصائيات التي مصدرها العقيد علي الجحافي نائب مدير عام إدارة مكافحة المخدرات بوازرة الداخلية اعتبرها د. أحمد المخلافي محل تباين وتناقض مع ما ذكرته مصادر سلف ذكرها. معالجات أما سبل الخروج من الوضع الراهن وتغيير فيحددها المخلافي بجملة من التقنيات الحديثة اللازمة لمكافحة المخدرات وهي تبدأ ب: تأسيس قاعدة نظم معلوماتية متكاملة وفق رؤى مستقبلية وعلمية تشرح آلية تسجيل جريمة المخدرات لمعالجة المشكلة من مختلف جوانبها ابتداء بمرحلة المعلومات والتحري، ومرحلة التفتيش والضبط ومرحلة جمع الاستدلالات وتجهيز ومتابعة ملف القضية، وحتى إصدار الأحكام وما بعد صدور الحكم وإعداد وتصميم النماذج والاستمارات والسجلات لهذه الآلية، واحتياجات ومتطلبات تنفيذ المشروع والذي يهدف لبناء قاعدة بيانات وشبكة معلومات تربط الإدارة العامة بجميع فروعها مستقبلاً وكذا ربط الإدارة العامة بوزارة الداخلية بجميع قطاعات الوزارة لتخدم تبادل وسرعة نقل البيانات والمعلومات، والعمل وفقاً لآلية التواصل والتنسيق المستمرة مع مختلف الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة في الرصد والمتابعة، الارتباط بشراكة دائمة عربية ودولية تهدف إلى مكافحة المخدرات واستئصال شأفتها والوصول إلى منابعها ومتابعة السفن في أعالي البحار عن طريق الاستشعار عن بعد. أضرار ومخاطر يمثل وجود المخدرات وانتشارها في اليمن مشكلة عامة وظاهرة تتطلب المواجهة باعتبارها مشكلة اجتماعية أضرارها كبيرة ومتعددة وفي البداية يجب أن يصل الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات وآثارها المختلفة إلى أوسع مدى في اعتراف بالمشكلة وبعيداً عن أي نوع من التضليل أو التقليل من حجم الظاهرة. تظافر الجهود هذا ما يراه العميد دكتور - مصعب الصوفي مدير أمن محافظة عدن حالياً والخبير الأمني الذي عمل لفترة مديراً عاماً لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية سابقاً وأكد الصوفي ضرورة تظافر الجهود وتنفيذ أنشطة متواصلة وفعاليات تتصدى لأهداف تجار المخدرات ومروجيها الساعين إلى تحويل اليمن إلى سوق استهلاكية، ولو أنهم نجحوا جزئياً في تحقيق الهدف ألا وهو إدخال وترويج المواد المخدرة والمتاجرة بأرواح الناس واستدراج الشباب إلى تدمير أنفسهم، وهذا هو الواقع والمشكلة أكبر من كون اليمن محطة ترانزيت أو مشكلة عبور وتهريب المخدرات عبر اليمن إلى بلدان الخليج، فاليمن مستهدف وانتشار المواد المخدرة في السوق المحلية يفسر ذلك بشكل كبير. مشكلة حقيقية وأضاف العميد الصوفي: إذا أردنا أن نطرح مشكلة المخدرات فلنطرحها كمشكلة حقيقية ولا نبدو وكأننا نطرح مبررات بأن الموقع الجغرافي لليمن وامتداد شواطئها العامل الأساسي للظاهرة، وأرى من واقع خبرتي العلمية والعملية أن هدف تجار المخدرات هو إيجاد سوق للمخدرات في بلادنا وزيادة أرباحهم وهذا يعني زيادة في الإنتاج والترويج وإلحاق أضرار أكبر بالإنسان والمجتمع.. نتائج بحثية وأضاف: ولقد قمت بتنفيذ عدة دراسات وكانت أول دراسة نشرها مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية قلت فيها: بأنه يوجد في اليمن سوق للمخدرات، تجارة وربح غير مشروعين والمتاجر بالمحرمات يتحرك ويمارس نشاطه في الخفاء ويخاطر ويخسر وبالتالي يسعى إلى ربح أكبر، والفارق بين تجار المخدرات وغيرهم أنهم يتاجرون في الخفاء ويتحدون القوانين والقيم الأخلاقية لكن الوجه الآخر للمشكلة والتي يفهمها الاقتصاديون أن هناك عرض وطلب فالمهرب هدفه الربح ما دام يوجد من يشتري بضاعته القاتلة، ولأنه يصرف أموال حتى لا يقع تحت طائلة القانون فإن أرباحه تكون مضاعفة، فهذه قناعتي الشخصية إلى جانب الخبرة العلمية. رؤية منهجية وخطط واقعية عملية المكافحة تتطلب جهوداً مشتركة من كل الجهات والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التنشئة الاجتماعية، المدرسة ،والنادي الثقافي والرياضي وقادة الرأي والباحثين بحيث يكون كل طرف وكل فئة في مجتمعنا طرفاً أساسياً في الحد من انتشار المخدرات وألا يتكل هؤلاء على دور الأمن، وفي المقام الأول لابد أن تقوم المكافحة على رؤية علمية ومنهجية وواقعية، وخطط مدروسة يواكبها تكامل أدوار الأسرة والمدرسة ومؤسسات العمل والإنتاج مع الأخذ بالاعتبار أن التوعية بآثار ومخاطر تعاطي المخدرات لا تكفي لوحدها، وبالمتابعة المستمرة سنحقق نتائج ملموسة في الحد من تفاقم الظاهرة. نصيحة ويضيف الصوفي: وللشباب المعرض للإغراء ومن لم يبلغ حافة الهاوية نقول أنتم هدف المتاجرين بالمخدرات وحياتكم ومستقبلكم معرض للدمار إذا نجح المهربون والتجار في تحويل أجسادكم ونفوسكم إلى بضاع يجنون من عذاباتها الأرباح الطائلة والأموال القذرة، وإذا كان الإنسان لا يحترم حياته وعقله الذي كرمه الله به فكيف يريد من أعداء الحياة أن يحترموها. تعاون منشود العميد دكتور مصعب الصوفي يحفز الأسرة على بذل مزيد من جهود التربية والرعاية ومتابعة الأبناء لا سيما في المدن ويقول: إذا لم يُراقب الأبناء ودون تقييد حريتهم فإن الأسرة المفُرطة سيبكي أفرادها عندما تأتي مشكلة اجتماعية وهي فيروس يتغلغل في المجتمع وخطره مقدور عليه بتعاون الجميع.
