خلال فعاليات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية والذي انعقد في مدينة بالي بإندونيسيا مطلع ديسمبر الماضي تم التوقيع على بروتوكول انضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية لتصبح اليمن العضو رقم 160 في منظمة التجارة العالمية، على أن يتم استكمال إجراءات المصادقة الوطنية عليها خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع على البروتوكول بحيث يتم إبلاغ المنظمة مطلع يونيو القادم.. ولأهمية هذا الموضوع استطلعت «الجمهورية» آراء عدد من المختصين لتوضيح أهمية انضمام اليمن إلى المنظمة العالمية وتأثير ذلك على المنتج الوطني، فكانت الحصيلة التالية.. د. سعد الدين بن طالب - وزير الصناعة والتجارة قال: انضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية حدث عظيم تزامن مع خطوة هامة خطاها اليمنيون بمخرجات الحوار الوطني والاتفاق على الانتقال إلى دولة اليمن الاتحادية التي تتكوّن من ستة أقاليم، كمخرج سيحل الكثير من الإشكالات التي عانى منها اليمنيون طيلة ال50 عاماً الماضية. وأضاف: كما أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة سيفتح آفاقاً واسعة وأسواقاً بدون عوائق، يستطيع اليمن من خلالها جذب العديد من الاستثمارات والاستفادة من مزايا الأسواق الجديدة المفتوحة، وبالتالي التحول إلى دولة تصديرية.. كما أن عملية الانضمام لن تؤثر كما يتصوّر البعض على العمالة المحلية أو الإيرادات، بل ستساعد في نهوض ونمو العديد من مجالات التنمية، خصوصاً إذا ما تحوّل الاقتصاد اليمني من الاعتماد على النفط والغاز إلى الاهتمام بالقطاعات الأخرى الواعدة. وزاد: ووزارة الصناعة تجاه ذلك ستعمل على إنشاء مركز للمعلومات بالوزارة لتوفير كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها قطاع الاستثمار المحلي والخارجي وذلك لإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل في معظم القضايا، من خلال مجلس الحوار المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص الذي يعقد اجتماعاته بشكل مستمر. قواعد جديدة لحماية المنتج المحلي وفيما يخص حماية المنتج المحلي قال حلمي الحمادي – مدير عام الإنتاج الوطني بوزارة التجارة والصناعة: سابقاً كانت الدول تحمي صناعاتها المحلية من خلال عدة تدابير منها، فرض رسوم جمركية مرتفعة ونظام الحصص والقيود الكمية، إلا أنه بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية التي تهدف إلى تحرير التجارة الدولية وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية ومطالبة الدول الأعضاء بالمنظمة بتخفيض الرسوم الجمركية، تم إرساء قواعد جديدة لحماية الإنتاج الوطني من خلال ثلاث اتفاقيات خاصة بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية وإجراءات الوقاية في حالة الزيادة غير المبرّرة في الواردات. وأضاف: وقد التزمت بلادنا خلال مفاوضات انضمامها إلى المنظمة بتنفيذ جميع اتفاقيات المنظمة بما فيها هذه الاتفاقيات، وبناءً عليه تم تجميع هذه الاتفاقيات في قانون واحد هو القانون رقم 21 لسنة 2010م بشأن حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية الذي تم إصداره عام 2010م، وعلى ضوء ذلك تم إنشاء الإدارة العامة لحماية الإنتاج الوطني في قطاع التجارة الخارجية بالوزارة للإشراف على تنفيذ هذا القانون وهي الإدارة التي تعتبر المخاطب الرئيس والرسمي لجميع الأطراف المعنية بالتحقيق في قضايا الإغراق والدعم والزيادة غير المبرّرة في الواردات وهم: المنتج اليمني، المصنِع الأجنبي، الدول المصدرة، الهيئات الحكومية أو الخاصة التي تمثّل المستهلكين، أو أية أطراف أخرى أجنبية ومحلية يتبين أنها ذات مصلحة في القضية محل الشكوى، وذلك من خلال تسييرها لجميع المراحل الإجرائية للتحقيق وتوفير جميع المعطيات ذات الصلة بالتحقيق، وعليه تلعب الإدارة العامة لحماية الإنتاج الوطني حلقة الوصل بين جميع الأطراف المعنية بالتحقيق. وزاد: وبالتأكيد توجد معوقات أمام تنفيذ قانون حماية الإنتاج الوطني تتمثّل في عدم اكتمال البنية التشريعية نظراً لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون وهناك أيضاً لوائح وقرارات داخلية مطلوب إصدارها وفقاً للائحة التنفيذية، بالإضافة إلى عدم توفر التأهيل المطلوب لإجراء التحقيقات في الحالات الثلاث، وعدم وجود جهاز مستقل لمكافحة الإغراق أسوةً بغالبية الدول الأعضاء في المنظمة لضمان الحيادية وتجنّب الروتين، وضعف ثقافة المصنّعين اليمنيين بقضايا الإغراق وإجراءات مكافحته والحقوق التي كفلها لهم قانون حماية الإنتاج الوطني، كما أن تحقيقات مكافحة الإغراق تتطلب جهوداً وإمكانيات كبيرة وتكلفتها باهظة لجميع الأطراف«الصناعة المحلية والمصدرين والمستوردين وغيرهم ممن يقدّمون أسانيدهم، وكذا بالنسبة للحكومة». وواصل: وهنا تبرز أهمية دور الاتحادات والجمعيات التي تدافع عن مصالح القطاع الصناعي التي يجب أن تتبنّى مثل هذه القضايا أمام الجهة المعنية في جميع مراحلها وصولاً إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المنتج المحلي من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، حيث يلاحظ ضعف التنسيق بين المصنّعين اليمنيين أنفسهم والاتحادات التي تمثّل مصالحهم في قضايا الإغراق. وأضاف: كما أن الإدارة العامة لحماية المنتج المحلي ستعمل على مكافحة الممارسات الضارة للمنتجات الوطنية بالتعاون مع القطاع الصناعي اليمني التي بدأت آثارها تظهر منذ تبنّي برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 1996 والتوجه نحو تحرير التجارة وفقاً لآلية السوق حيث أصبحت الأسواق اليمنية مفتوحة على مصراعيها أمام كافة المنتجات الجيدة والرديئة، الغالية والرخيصة المستوردة من جميع الدول منذ ذلك الحين. واختتم مدير عام الإنتاج الوطني بوزارة التجارة والصناعة بالقول: وهنا تبرز أهمية العضوية في منظمة التجارة العالمية والمزايا التي توفرها للأعضاء، والتي لن يترتب عليها تحرير أكثر وفتح أكبر للأسواق أمام السلع المستوردة أكثر مما هو قائم حالياً، بل سيكون لها آثار إيجابية من خلال الحقوق التي تكفلها المنظمة للأعضاء لحماية منتجاتهم الوطنية وكذا الضوابط المتعلقة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة التي توفرها اتفاقيات المنظمة وغيرها من القواعد التي تضمن انسياب التجارة بصورة عادلة. القطاع الزراعي أما الدكتور علي مهيوب العسلي - أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة صنعاء فقد تحدث عن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية ومدى تأثير ذلك سلبياً أو إيجابياً على القطاع الزراعي في اليمن فقال: لا شك أن هذا الانضمام يتطلّب من كافة القطاعات الاستعداد والهمّة العالية لتحمل أعباء الانضمام في المرحلة الأولى لننعم بثماره في قادم السنين.. من حيث تطوير الإنتاج والإنتاجية، والاهتمام بالجودة والنوعية، والتدرب والممارسة على التنافسية، والاستغلال الأمثل للموارد المحدودة، والتوجه نحو التسويق الحديث.. كل هذا أصبح متاحاً في ظل الانضمام، وأصبحت الاستفادة من المعارف والتكنولوجيا من الدول الأعضاء التي سبقتنا في هذا المضمار متاحة أيضاً. ويستدرك العسلي «ولكن هذا الانضمام قد يكون له تأثير ما وبخاصة على الزراعة، ولذلك سنركز على الآثار المترتبة والتحديات على انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية في هذا القطاع الحيوي وعلى النحو الآتي: حيث يواجه القطاع الزراعي العديد من المعوقات والمشكلات والمتمثلة في انخفاض الإنتاج والإنتاجية وبالتالي انخفاض معدلات النمو السنوية للإنتاج والإنتاجية، وهناك معوقات طبيعية أيضاً للإنتاج الزراعي تتمثّل في قلّة الهطول المطري وانخفاض حجم المياه الجوفية وسرعة الرياح العالية وارتفاع معدل تبخر المياه من سطح التربة، وكذلك مازالت المشكلات المتصلة بتسويق السلع والمنتجات الزراعية وتخزينها من أكبر المشاكل والتحديات التي تواجهها اليمن، وكذلك ضعف الاستثمارات الخاصة في القطاع الزراعي وغيرها من المعوقات الأخرى». ويضيف: وإذا أضفنا إلى المعوقات السابقة على سبيل المثال متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهو الانفتاح على الأسواق العالمية وما يتطلب هذا الانفتاح من وعي معرفي وتدفق معلومات عن الأسواق في الدول الأعضاء، وهذا غير متوفر في البيئة اليمنية في الزراعة نظراً للنسبة العالية من الأميين، وعدم توفر البيانات والجهل في فهمها وتحليلها إن وجدت، وبالتالي فإن الانفتاح سيؤدي إلى التحدي الأبرز، إغراق الأسواق. مؤكداً إن عملية إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات الزراعية من مختلف دول العالم بأسعار رخيصة وجودة عالية، قد يؤثر تأثيراً بليغاً على عملية إنتاج المنتجات المحلية المشابهة، وبالتالي خروج الكثيرين من المزارعين أو المنتجين عن الإنتاج لعدم قدرتهم على المنافسة، مما سيؤثر على أغلب السكان اليمنيين المعتمدين على الزراعة والذين يمثلون أكثر من«75»% من الريف اليمني. مدلّلاً على ما سبق بالقول: فالزراعة تشكّل مصدر الدخل الرئيس لهم، حيث يقدّر العاملون في الزراعة ما نسبته« 54»% من قوة العمل، وتُسهم الزراعة في حوالي «15 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفي حوالي«57» % من الصادرات اليمنية من السلع من دون النفط ، كما أن من المشكلات الرئيسية أن الحكومة اليمنية عندما خاضت التفاوض الشاق والطويل للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والذي بلغ في حدود ال13سنة تقريباً، لم تستطع الطرح والإقناع مع منظمة التجارة العالمية وتبيان ظروف اليمن السياسي والاقتصادي والتنموي وتعقيداتها، وإيضاح أن اليمن لا يتحمل إغراق السوق بالسلع، وعليه لابد من فرض رسوم لمكافحة الإغراق، أو الحصول على تدابير تعويضية أو وقائية، نظراً للافتقار الشديد إلى البنية التحتية والآليات الضرورية، بما في ذلك تشريع تجاري متوافق مع منظمة التجارة العالمية. مضيفاً: كما أن الحكومة لم تستعد لهذا اليوم، يوم الانضمام برصد مبالغ في موازنتها كمعونة منها للتصدير، وحتى لم تخطط للتمويل له في المستقبل، من أجل أن تتمكن اليمن من تعزيز الصادرات الزراعية التي هي حالياً محدودة بكل أسف. موجهاً تساؤله «لهذا في تصوري أن قضية الإغراق هي الهمّ الأول للمنافسة وحرية التجارة، ذلك أن الإغراق يضرب قواعد المنافسة، ويعمل على اختلال الأسواق، ولم نعرف هل تم التفاوض بأن يكون لليمن وضع حماية للمنتجات الزراعية والمرونة لمدة معينة من الدول الأعضاء مع الصادرات الزراعية اليمنية؟. مضيفاً: وباعتبار أن اليمن تعاني من عجز دائم في الميزان التجاري الزراعي لصالح الاستيراد للسلع الغذائية الضرورية لتلبية الاحتياج السكاني المتزايد، إذ يقدر حجم الواردات الغذائية ما نسبته حوالي 35% من قيمة الواردات الإجمالية، وهذا يشكّل عبئاً على الميزان التجاري اليمني، وعليه وبعد أن أصبحنا الدولة المائة والستين لمنظمة التجارة العالمية، فإن على الحكومة أن تعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية الضعيفة في الوقت الحالي للمنتجات الزراعية سواء من حيث الكم أو الكيف من أجل الاستفادة القصوى مما تتيحه منظمة التجارة في إطار الاتفاقية الزراعية من استثناءات وامتيازات للبلدان الأقل نمواً والتي بلدنا مع بالغ الأسف منها. ويشير العسلي إلى الأثر السلبي الذي قد يحدث نتيجة هذا الانضمام بالقول: أعتقد أن الأثر السلبي المباشر والفوري، هو أنه بمجرد الانضمام، فإن على اليمن أن تعمل بأحكام اتفاقية الزراعة والذي يلزم الدولة طالبة الانضمام بإلغاء الدعم على السلع الزراعية بكافة أشكالها، فهذا الشرط يمكن أن يؤثر بشكل سلبي قوي وخاصة في المدى القصير على المنتجين، نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج في ظل بعض الدعم الباقي قبل الانضمام، فما بالكم لو تم رفع الدعم نهائياً وخاصة على الديزل، ومن الآثار السلبية أيضاً في الأمد القصير وجود مخاوف باعتبار أن اليمن مستورد رئيس للغذاء «القمح» وأن إزالة الدعم يمكن أن ينتج عنها زيادة في أسعاره العالمية، وبالتالي ستتأثر بلادنا من جراء الانضمام.. ولكن على الحكومة أن تستفيد من مبدأ «التعويض للدول النامية»، فيمكن لليمن من خلال التفاوض أن تطلب التعويضات أو القروض الميسرة من المؤسسات الدولية وبشروط ميسرة. وزاد: ونحن إذ نبارك لبلادنا هذا الانضمام لننتقل من مرحلة الزراعة التقليدية إلى الزراعة التكنولوجية الإجبارية الذي سيجعلنا نفكر بحق في الزراعة الرأسية بدلاً من الزراعة الأفقية، والتي تعتمد على زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، أي إمكانية اللجوء إلى هذا الأسلوب من الزراعة للاستفادة من الانضمام وشراء التقنيات الحديثة سواء من البذور والهجن عالية الإنتاجية، وكذلك مستلزمات الري الحديث، والأسمدة، والمبيدات وكل تلك التقانات وغيرها، ما سيجعل مزارعينا يفكرون بمزايا الإنتاج الكبير.. وهذا يتطلّب التفكير جدياً من المزارعين والدولة بالعودة إلى ما يتميز به اليمانيون في التعاونيات وتجميع الحيازات المُفتتة على أساس تعاوني، فهو البديل الوحيد للنهوض بالزراعة اليمنية، وعلى الحكومة دعم وتبني مثل هكذا توجهات، وإعطاء التعاونيين حوافز تشجيعية وشراء المحاصيل منهم مسبقاً، والترويج لها إلى آخر ذلك من السياسات، وكذلك يجب على الحكومة إصدار التشريعات والقوانين بإنشاء شركات ومؤسسات تسويقية تقوم باستخدام الأساليب التسويقية الحديثة والمناسبة، وإنشاء الأسواق المحلية النموذجية . بناء القدرات الباحث الاقتصادي - د أحمد البواب قال من جانبه: إن اتفاقية منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى مسألة التطور والتنمية الاقتصادية على قائمة الأولويات لمنظمة التجارة العالمية والمواضيع المتعلقة بقطاعي الزراعة والخدمات، تعتبر حيوية بالنسبة لليمن وللمنظمة ووسائل الحماية في قطاع الخدمات والتصنيع ومبدأ أفضلية التعامل ومواضيع التجارة والتمويل اتخذت منظمة التجارة العالمية على عاتقها عملية توفير الدعم الفني وبناء القدرات لبلادنا، كما تقوم بمساندتها بما يتوافق وقوانين وتشريعات المنظمة ومواءمة اقتصاد بلادنا مع الأنظمة العالمية مع تركيزها على مواضيع الدعم الفني وتحقيق منافسة عادلة وبناء القدرات الإنتاجية ليكون بوسعها المنافسة وتحقيق التوافق والانسجام للمصالح التجارية وتعزيز منافعها الاقتصادية وفتح المزيد من فرص العمل وامتصاص البطالة، وتحقيق النمو والتنمية التي تصب في خانة مصالحها، فمنظمة التجارة العالمية والتجارة تلعب دوراً مهماً ومحورياً وأساسياً في التواصل والتوافق بين بلادنا بصفة خاصة وبلدان العالم كافة.
