أعتبر رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية الدكتور حمود النجار أن توقيع اتفاق ثنائي مع الاتحاد الاوروبي بمثابة سند حقيقي واستراتيجي لليمن في استكمال متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية قبل نهاية العام الجاري. وأوضح الدكتور النجار ان توقيع الاتحاد الاوروبي لمثل هذا الاتفاق يعني ان اليمن اصبحت مهيأة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ويعطي رسالة للمستثمرين ان اليمن سوف تلتزم بمعايير وأسس التجارة الدولية التي يعتمدها الاتحاد الاوروبي، وأن المجال الآن مفتوح للاستثمارات الكبرى للدخول الى اليمن ووفقا للمعايير الدولية. وقال"أما الرسالة الثانية من هذا الاتفاق فهي موجهة للمستثمر المحلي الذي لا بد له من تطوير منتجاته والالتزام بأسس الجودة العالمية لان الباب مفتوحا امام عمليات التصدير ويحب الالتزام بالمعايير الدولية، لتطوير الانتاج المحلي وتحديث الصناعة الوطنية". وتوقع رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية ان يفتح انضمام اليمن للمنظمة الباب واسعا امام تدفق الاستثمارات العالمية، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار، ومنح الصناعة المحلية فرصة للتطوير والتحديث حتى يتسنى لها المنافسة عالميا. ولفت الى ان بقاء اليمن خارج المنظمة سيؤدي الى انعزالها وانكفائها بعيدا عن مجريات وتطورات التجارة الدولية ،وعدم قدرة اقتصادها على الاندماج في الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف الذي ينظم أكثر من 95 بالمائة من التبادل التجاري العالمي. وأكد الدكتور النجار أن السوق اليمني لن يتأثر جراء الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لأن السوق في الأساس مبني على الانفتاح الإقتصادي امام المنتجات والصادرات الأجنبية ،حيث تنتهج اليمن اقتصاد السوق الحر، ما يعني أن المنافسة قوية وان البقاء سيكون للاصلح..مشيرا إلى أنه ومع ذلك فقد تقدمت وزارة الصناعة والتجارة بمشروع قانون لحماية المنتجات الوطنية, بهدف امتصاص الآثار التي قد تحدث من عملية الإغراق. وقال:" في إعتقادي الشخصي فإننا لن نشاهد عملية إغراق متمثل في قيام شركات أجنبية ببيع سلعها في السوق اليمنية بأقل من كلفتها أو أقل من سعرها في بلد المنشاء ،إذ أن الكفاْة الإنتاجية لكثير من المنتجات الأجبنية ،خاصة المنتجات الصينية التي تتمتع في الأساس بكلفة إنتاج منخفضة جداً ،ليست بحاجة إلى اللجو إلى سياسة إغراق.، ومع ذلك فإنه يلزم أخذ الجوانب القانونية الإحترازية لحماية المنتجات الوطنية وقد أبلغنا أعضاء منظمة التجارة العالمية بمشروع قانون حماية المنتجات الوطنية". وأضاف:"الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لايعني أن تكون الحماية معدومة للمنتجات الوطنية، لكنها حماية معقولة، وليست مطلقة لأن الحماية المطلقة أثبتت أنها غير مفيدة للاقتصاد، لان معظم المنتجين الذين أعتمدوا على الحماية المطلقة سواء كان منع استيراد السلع المنافسة او تقديم الدعم غير المحدد الذي كان موجوداً في الثمانينات لم يستطيعوا الارتقاء بجودة منتجاتهم، ولا المنافسة في الاسواق المحلية والخارجية، مما جعل بعضهم يتجهوا للاستثمار خارج اليمن". وأشار الدكتور النجار إلى أن الانظمام لمنظمة التجارة العالمية سيتيح الفرصة لتصدير المنتجات المحلية إلى الاسواق الخارجية دون رسوم جمركية، والاستفادة من التكنولوجيا والقدرات المحلية ورفع جودتها وقدرتها على المنافسة خارجياً..مؤكدا بأن الجودة مطلوبة للمستهلك ولا يمكن أن يدفع المستهلك والذي يمثل الجزء الأكبر من الإقتصاد ثمن سياسة الحماية الغير إقتصادية. وأوضح الدكتور النجار ان مفاوضات اليمن الطويلة مع الاتحاد الاوروبي التي استمرت اربع سنوات والتوصل الى هذا الاتفاق كان نابع من حرص اليمن على التمتع بأكبر قدر من مزايا الانضمام إلى المنظمة وتفادي أية سلبيات يمكن أن تترتب على هذا الانضمام والحصول على ميزات باعتبار اليمن من البلدان النامية. وأكد ان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية سيضفي على الاقتصاد اليمني مزيد من الانفتاح والحيوية، وسيكفل له التكامل والاندماج في بوتقة النظام التجاري متعدد الاطراف والحفاظ على القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية والنمو المستدام وعاملا مساعدا أساسياً في إخراط اليمن في عدد من التكتلات الإقليمية ،منها الإندماج التدريجي في منظومة مجلس التعاون الخليجي. وأورد رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية العديد من الفوائد التي ستنعكس على المواطن العادي من عملية الانضمام ،ابرزها القضاء على الاحتكار واتاحة الحرية للمستهلك في اختيار السلع والخدمات المتوفرة في السوق المحلي وأكثرها كفاءة وجودة ونوعية وأقلها سعراً، وانحسار عمليات الغش التجاري والتقليد والتلاعب بالأسعار كون السلع المحلية والأجنبية ستخضع لقواعد وشروط وضوابط أساسية. ولفت إلى أن تأثير انضمام اليمن للمنظمة ايجابي بشكل عام ،حيث ان الاتفاقية تفتح المجال أمام المنافسة مما ينتج عنه تحسن في الخدمات وتنوع في الخيارات أمام المستهلك ،وأن زيادة الاستثمارات والنشاط الاقتصادي سيؤدي إلى إيجاد وظائف جديدة للمواطنين..مشددا على أهمية تطوير الصناعات الوطنية وتحسين جودتها للبقاء في السوق والاستمرارية لأن المنافسة ستكون على اشدها ولا مجال للتقليد فالمستهلك اصبح يعي ويدرك كل صغيرة وكبيرة في السلع والخدمات ،والاجود هو الذي سيضمن بقاءه في السوق. وقال" نحن ندرك ان هناك مخاوف داخلية وبالتحديد من القطاع الخاص من عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وهذه التخوفات مشروعة، باعتبار أن القطاع الخاص اليمني المنتج ما زال في طور النمو الأولي، وبالذات القطاع الصناعي الذي يعتقد البعض صعوبة وقوفه على قدم التنافس في السوق المحلي أو الخارجي، ومع ذلك هناك بعض المواد التي تتضمنها اتفاقيات مختلفة من منظمة التجارة العالمية، وتعطي الدول الأقل نموا (ومنها اليمن) مراحل انتقالية تستطيع من خلالها أن تتكيّف مع ظروف المنافسة الدولية". وأضاف الدكتور النجار:" السواد الأعظم من القطاع الخاص يمارس عملية الإستيراد وبالنسبة لهذا الجزء من القطاع الخاص فإن من مصلحته فتح السوق على مصراعية ولكن يجب تغليب المصلحة الوطنية بإتباع سياسة تجارية تخدم عملية النمو الإقتصادي المستدام".
