وقعت الجمهورية اليمنية واستراليا على الاتفاق الثنائي لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، عقب مفاوضات استمرت أربع سنوات، ليكون هذا الاتفاق الثالث بعد التوقيع مع دول الاتحاد الأوربي والصين في إطار مفاوضات اليمن الثنائية لاستكمال متطلبات الانضمام. وتتضمن الاتفاقية التي وقعها مؤخرا سفير اليمن لدى المقر الأوربي لمنظمات الأممالمتحدة بجنيف الدكتور إبراهيم العدوفي والسفير الاسترالي لدى منظمة التجارة العالمية بيتر جري سقوف التعرفة الجمركية أو " الربط التعريفي " للبنود السلعية التي تم الاتفاق عليها بين البلدين عقب مفاوضات استمرت أربعة سنوات، إضافة إلى الالتزامات الخاصة بالنفاذ للأسواق لقطاع الخدمات. وأكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أن هذا التوقيع يجدد التأكيد على إيفاء اليمن بالتزاماتها للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية في مجال النفاذ إلى الأسواق والتقدم المحرز في تطبيق برنامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والنجاحات المتميزة التي تحققت في هذا الإطار وتحديث التشريعات خاصة التجارية، مشيرا إلى أن هذا التوقيع خطوة جديدة وقفزة هامة في أطار مساعي اليمن للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وتوقع الوزير المتوكل أن ينتهي اليمن من المفاوضات الثنائية مع بقية أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين يتم التفاوض معهم خلال الأشهر القليلة القادمة، مؤكدا أن عددا كبيرا من أعضاء المنظمة أبدوا ارتياحهم من نتائج المفاوضات مع اليمن على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، كما أن جميع أعضاء المنظمة يدعمون اليمن في مساعيها لاستكمال متطلبات الانضمام. وقال: هذا التوقيع الثالث في إطار مفاوضات اليمن الثنائية بعد توقيع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة والصين، يساعد بلا شك في تسريع وتيرة المفاوضات الثنائية مع بقية أعضاء المنظمة، وتمكين اليمن من الحصول على كافة الامتيازات الممنوحة للدول الأقل، وعدم ممارسة ضغوط كبيرة عليها في تقديم تنازلات في المفاوضات حول النفاذ للأسواق للسلع والخدمات. وتوقع وزير الصناعة والتجارة عقد الاجتماع السابع لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية قبل نهاية العام الجاري، معربا عن تطلع اليمن للانتقال إلى مسودة تقرير فريق العمل، خاصة أن اليمن التزمت بالعمل على تطوير وتحديث خطط العمل و الخطة التشريعية والبدء بصياغة بعض الالتزامات، منوها بما حققه الاجتماع السادس للمفاوضات والذي عقد بجنيف مطلع يوليو الماضي من نتائج هامة في إطار مساعي اليمن لاستكمال متطلبات الانضمام للمنظمة ودمج اقتصادها بالاقتصاد العالمي، وبما ينعكس بشكل مباشر في جذب الاستثمارات إلى اليمن. وجدد وزير الصناعة والتجارة التأكيد على أن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية سيفتح الباب واسعا أمام تدفق الاستثمارات العالمية، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار، إضافة إلى منح الصناعة المحلية فرصة للتطوير والتحديث حتى يتسنى لها المنافسة عالميا، لافتا إلى أن بقاء اليمن خارج المنظمة سوف يؤدي إلى انعزالها وانكفائها بعيدا عن مجريات وتطورات التجارة الدولية، وعدم قدرة اقتصادها على الاندماج في الاقتصاد العالمي. وقال: سعي اليمن لنيل عضوية منظمة التجارة العالمية يعتبر هدفاً استراتيجياً يرمي لجعل علاقاتنا التجارية متوافقة مع قواعد منظومة دولية واحدة توائم ما بين الحقوق والالتزامات القانونية المتبادلة والمرتكزة على الأسس والمبادئ العامة لاتفاقيات المنظمة، بما يضمن توافق وتكامل أنظمة اليمن التجارية مع النظام التجاري الدولي، مثلما سيساعد تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار. ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى إن بقاء اليمن خارج المنظمة سوف يؤدي إلى انعزالها وانكفائها بعيداً عن مجريات وتطورات التجارة الدولية، وعدم قدرة اقتصادها على الاندماج في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن انتهاج اليمن لسياسة اقتصاد السوق القائم على الانفتاح أمام كافة المنتجات والصادرات الأجنبية ما يجعل من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية غير مؤثر على القطاع الخاص أو الصناعات الوطنية، فالمنافسة قوية والبقاء للأصلح. وأضاف: لكن ومع كل ذلك فقد تقدمت وزارة الصناعة والتجارة بمشروع قرار لحماية المنتجات الوطنية, وذلك لامتصاص الآثار من عملية الإغراق، والتي يمكن أن تلحق بها في حالة الانضمام، وقد أبلغنا أعضاء منظمة التجارة العالمية بذلك. مشيرا إلى أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لا يعني أن تكون الحماية معدومة للمنتجات الوطنية، ولكنها حماية معقولة، وليست حماية مطلقة لأن الحماية المطلقة أثبتت أنها غير مفيدة للاقتصاد، إذا أن بعض المنتجين الذين يعتمدون على الحماية المطلقة سواء كان منع استيراد المنافس أو تقديم الدعم غير المحدد الذي كان موجوداً في ثمانينات القرن الماضي، لكن عدد من المنتجين لم يستطيعوا الارتقاء بجودة منتجاتهم، ولم يستطيعوا المنافسة في الأسواق الخارجية، بل أيضاً في السوق المحلية، مما جعل بعض المستثمرين اليمنيين يستثمرون خارج اليمن، فرفع درجة المنافسة في السوق الداخلية، ومن ثم الفرصة المتاحة للمنتجات المحلية بتصديرها إلى الأسواق الخارجية دون رسوم جمركية، هي بحد ذاتها فرصة كبيرة للمنتجين اليمنيين في المنافسة خارجياً والاستفادة من التكنولوجيا والقدرات المحلية ورفع جودتها وقدرتها على المنافسة خارجياً، كما أن الجودة مطلوبة لحماية المستهلك. وثمن وزير الصناعة والتجارة دعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لدعم جهود التفاوض واستكمال متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.. منوها بدعم رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والفريق المفاوض في التسريع باستكمال كافة متطلبات الانضمام قبل نهاية العام الجاري. وكان السفير العدوفي قد وقع مع رئيس اتحاد نقطة التجارة العالمية على الاتفاق المتعلق بتطوير نقطة التجارة العالمية بوزارة الصناعة والتجارة، في إطار تفعيل وتطوير خدمات المعلومات التجارية والصادرات اليمنية. يذكر أن اليمن بدأت خطواتها الأولى نحو الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في العام 1998م وتم منحها صفة مراقب في المنظمة في أبريل 1999م، الذي مثل أيضا دفعة قوية في طريق الانضمام الرسمي للمنظمة.
