وزير الصناعة والتجارة:انتهاج بلادنا لسياسة اقتصاد السوق المفتوح يجعل من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أمراً غير مؤثر على الصناعات الوطنية د. حمود النجار- رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية:الانفتاح على العالم الخارجي لن يغير شيئاً وعلى القطاع الخاص أن يتذكر جيداً أن عملية الانضمام ستتيح له فرصاً كبيرة للوصول إلى أسواق الدول الأعضاء وبمعاملة خاصة تتطلع اليمن لاستكمال متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والحصول على العضوية الكاملة بنهاية العام الجاري، خاصة بعد توقيع اتفاقية ثنائية بالأحرف الأولى مع الولاياتالمتحدة مؤخراً، والاتفاق مع وفد المنظمة الذي زار اليمن في الفترة الأخيرة على برنامج زمني لاستكمال المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف نهاية هذا العام.. وتسعى اليمن بهذا الانضمام لجذب مزيد من الاستثمارات والبرهنة على أن تشريعاتها وقوانينها تتفق مع التشريعات والقوانين النافذة في 152 دولة عضواً في المنظمة. ومثل النجاح الذي حققه الاجتماع السابع لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد نهاية يناير الماضي بجنيف نقطة تحول بارزة في مسار المفاوضات، في ظل الاتفاق على برنامج زمني لانضمام اليمن إلى المنظمة خلال العام الحالي، وعقد الاجتماع الثامن في يوليو القادم لاستكمال الاتفاقيات الثنائية، إضافة الى ما أبدته الدول الأعضاء من دعم لحصول اليمن على العضوية الكاملة في المنظمة. تفاؤل كبير وتنظر الحكومة بتفاؤل كبير لجذب وتدفق الاستثمارات إلى اليمن بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية وتعتبر ذلك هدفاً استراتيجياً. حيث يؤكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أن هذا الانضمام سيضمن توافق وتكامل انظمة اليمن التجارية مع النظام التجاري الدولي ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار. ويقول: بقاء اليمن خارج المنظمة سوف يؤدي الى انعزالها وانكفائها بعيداً عن مجريات وتطورات التجارة الدولية، وعدم قدرة اقتصادها على الاندماج في الاقتصاد العالمي. حماية المنتجات الوطنية ويؤكد الدكتور المتوكل ان انتهاج اليمن لسياسة اقتصاد السوق القائم على الانفتاح أمام كافة المنتجات والصادرات الأجنبية يجعل من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية غير مؤثر على القطاع الخاص او الصناعات الوطنية، فالمنافسة قوية والبقاء للأصلح. وقال: لكن ومع كل ذلك فقد تقدمت وزارة الصناعة والتجارة بمشروع قرار لحماية المنتجات الوطنية, وذلك لامتصاص الآثار من عملية الإغراق والتي يمكن أن تلحق بها في حالة الانضمام، وقد أبلغنا أعضاء منظمة التجارة العالمية بذلك”. ويتفق مع ذلك رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية الدكتور حمود النجار، لكنه يرى أن الحكومة تنتهج اقتصاد السوق منذ عام 95م وأن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لن يغير شيئاً..ويقول” إذا ما نظرنا إلى وضع السوق المحلية حالياً فإن الرؤية ستختلف كثيراً، فالواقع أن اليمن تستورد أكثر من 95 % من احتياجاتها، السلعية، لذا فإن الانفتاح على العالم الخارجي لن يغير شيئاً، ويجب على القطاع الخاص أن يتذكر أن عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ستتيح له فرصة كبيرة للوصول إلى أسواق الدول الأعضاء بمعاملة خاصة وتفضيلية باعتبارها دولة أقل نمواً”. تقليل الخسائر واغتنام الفرص المتاحة وفي دراسة بحثية حول الجوانب القانونية لمنظمة التجارة العالمية وآثار انضمام اليمن إليها على التشريع اليمني أوصت الدراسة بالعمل على تقليل الخسائر المحتملة واغتنام الفرص والمكاسب التي يتيحها نظام منظمة التجارة العالمية وتحويل هذه الفرص من نظرية إلى واقعية وفعلية، وطالبت بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لما توفره من مزايا لتطوير الاقتصاد الوطني. إلا أن الدراسة التي نوقشت كرسالة ماجستير في كلية الحقوق بجامعة عدن طالبت كذلك بتوفير الحماية والدعم للصناعات الناشئة في اليمن وخاصة تلك التي يكون لها ميزة نسبية في السلع التي تنتجها والعمل على ربط الحماية الممنوحة لأية صناعة بأجل زمني محدد وعلى أن تقل أو تخفض مقدار هذه الحماية خلال فترات هذا الأجل الزمني تدريجياًَ إلى أن تنتهي كلية بانتهاء هذا الأجل . وتربط الدراسة التي أعدها نصر غيلان هذه الحماية بالعمل على إيجاد درجة من المنافسة المحلية فيما بين المنشآت العاملة في المجال المتمتع بالحماية وفرض رقابة دقيقة وصارمة لمتابعة تطور أداء الصناعات المحمية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من حوافز ومكافآت أو روادع أو غير ذلك لمنع هذه الصناعات المحمية من التكاسل أو التراخي. حماية معقولة وبحسب الوزير المتوكل فإن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لا يعني أن تكون الحماية معدومة للمنتجات الوطنية، ولكنها حماية معقولة. ويقول: ليست حماية مطلقة لأن الحماية المطلقة أثبتت أنها غير مفيدة للاقتصاد، إذ إن بعض المنتجين الذين يعتمدون على الحماية المطلقة سواء منع استيراد المنافس او تقديم الدعم غير المحدد الذي كان موجوداً في ثمانينيات القرن الماضي، لكن عدد من المنتجين لم يستطيعوا الارتقاء بجودة منتجاتهم، ولم يستطيعوا المنافسة في الاسواق الخارجية، بل أيضاً في السوق المحلية، مما جعل بعض المستثمرين اليمنيين يستثمرون خارج اليمن ، فرفع درجة المنافسة في السوق الداخلية، ومن ثم الفرصة المتاحة للمنتجات المحلية بتصديرها إلى الأسواق الخارجية دون رسوم جمركية، هي بحد ذاتها فرصة كبيرة للمنتجين اليمنيين في المنافسة خارجياً والاستفادة من التكنولوجيا والقدرات المحلية ورفع جودتها وقدرتها على المنافسة خارجياً ، كما أن الجودة مطلوبة لحماية المستهلك”. بداية المفاوضات وبدأت اليمن أولى مفاوضاتها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية في 20 نوفمبر 2004م، وقد سبق ذلك تقديم طلب الانضمام في 12 ابريل 2000م، والذي أقره مجلس المنظمة وشكل فريق عمل مفتوح العضوية من قبل الدول الأعضاء التي شرعت في العام 2002 بتوجيه الأسئلة لليمن حول مذكرة نظام التجارة الخارجية . وتفاوض اليمن في مسيرتها للانضمام للمنظمة عبر ثلاثة مسارات تفاوضية متوازية، فبعد تقديم المعلومات اللازمة عن جميع أوجه الاقتصاد والأنظمة وتقديم العروض الأولية الخاصة بالنفاذ لسوق السلع والخدمات، وفي المسار الثاني خاضت اليمن سبع جولات من المفاوضات (متعددة الأطراف) والمتمثلة في اجتماع فريق العمل الخاص بالانضمام تم خلال هذه الجولات الرد على حوالي 800 استفسار وسؤال من الدول الأعضاء في المنظمة والخاصة بالسياسات التجارية والجمركية والضريبية وغيرها من الجوانب التجارية. وفي نفس الوقت تجري مفاوضات ثنائية في مجال النفاذ لسوق السلع والخدمات مع الدول الأعضاء بالمنظمة الراغبة في التفاوض مع الدولة الساعية للانضمام حتى يتم الاتفاق النهائي الذي يوضع في وثيقة المفاوضات الثنائية تسمى الجداول الموحدة النهائية للالتزامات في السلع والخدمات، ويتضمن بروتوكول الانضمام الوثائق الثلاث المعبرة عن نتائج المفاوضات الثلاث المتفق عليها وهذه الوثائق هي : جداول عروض السلع والخدمات الموحدة للالتزامات والأنظمة واللوائح التنفيذية وتقرير فريق العمل.. وعلى مستوى المفاوضات الثنائية ابرمت اليمن أربعة اتفاقيات مع الصين بعد جولتين فقط من المفاوضات واستراليا (6 جولات) والاتحاد الأوروبي (9 جولات) وكندا ( 8 جولات) ، ويتوقع الانتهاء من التوقيع مع بقية الدول التي طلبت التفاوض خلال العام الجاري وهي أمريكا والتي تم التفاوض معها 9 جولات و اليابان 7 جولات وكوريا الجنوبية 7 جولات وهندوراس جولتين وأوكرانيا جولتين. تعديل الكثير من التشريعات والسياسات الاقتصادية وساهمت برامج الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها اليمن منذ عام 1995م في تعديل الكثير من التشريعات والسياسات الاقتصادية الهادفة إلى تحرير الاقتصاد الوطني لتسهيل اندماجه بالاقتصاد العالمي. ويرأس رئيس مجلس الوزراء لجنة السياسات العامة للتفاوض مع منظمة التجارة العالمية، فيما يتولى وزير الصناعة والتجارة رئاسة اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع المنظمة وتضم اللجنة في عضويتها كافة الجهات ذات العلاقة بالانضمام.. وتشمل مجالات التجارة الدولية لدى المنظمة ثلاثة قطاعات هي السلع و الخدمات والجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية. .مزايا واستثناءات وستحصل اليمن بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية على العديد من المزايا والاستثناءات باعتبارها من الدول الأقل نمواً، إضافة الى المساعدات الفنية المقدمة لدعم جهودها في استكمال متطلبات الانضمام. وسيتضمن ملف الانضمام الأخير 3 وثائق: تقرير مجموعة العمل الذي يشمل ملخصاً عن الاجتماعات، وشروط الدخول وبروتوكول الانضمام، وجدول الالتزامات الخاص بالسلع وجدول الالتزامات الخاص بالخدمات. يغطي تقرير مجموعة العمل عدداً واسعاً من القضايا، بما فيها السياسات الاقتصادية، والإطار اليمني لصنع السياسات وتطبيقها، والسياسات التي تؤثر على تجارة السلع مثل أنظمة الاستيراد وأنظمة التصدير والسياسات الداخلية التي تؤثر على تجارة السلع، ونظام الملكية الفكرية المرتبط بالتجارة، والسياسات التي تؤثر على تجارة الخدمات، وقضايا الشفافية، واتفاقات التجارة
