تعقد مجموعة العمل في منظمة التجارة العالمية التي تبحث انضمام الجمهورية اليمنية اجتماعا الخميس القادم لإقرار الوثائق الرئيسية التي تحدد شروط العضوية. ومن المقرر أن توقع كل الدول الأعضاء في المنظمة على هذا الاتفاق لإقراره مجددا في اجتماع وزاري في ديسمبر المقبل ليصبح أمام الجمهورية اليمنية فترة ثلاثة أشهر للتصديق عليه . ويأتي هذا بعد موافقة أوكرانيا على شروط عضوية الجمهورية اليمنية لتسحب بذلك اعتراضها الذي كان العائق الوحيد لأكثر من عام. وكللت جهود الجمهورية اليمنية التي استمرت 13 عاما للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالنجاح هذا الشهر ليصبح حصولها على عضوية المنظمة مجرد إجراء شكلي في أوائل العام المقبل. وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب" إن اليمن اصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ".. مضيفا انه خلال الايام القليلة القادمة ستكون اليمن قد استكملت المفاوضات لذلك . وأشار إلى أن التشريعات يجب أن تتماشى مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة البينية بين اليمن والدول الاعضاء بهيئة التقييس الخليجية من جانب وبقية الدول من جانب آخر. وأكد ضرورة العمل على إزالة العوائق الفنية التي تعترض التجارة الدولية وتلبي احتياجات المستهلكين ، منوها بأن العمل وفق منظومة التجارة العالمية التي حددتها منظمة التجارة العلمية يتطلب من الجميع فهمها والعمل على ضمان تحقيق الاهداف الوطنية من الانضمام في ظل عولمة السوق والمنافسة ومنع الاحتكار . وبين أن الدخول في هذه المنظمة يشبه الدخول في منظمة الأممالمتحدة حيث انه توجد التزامات بموجبها يتم الانضمام للمنظمة، وتتمثل في حقوق الدخول في الأسواق وأيضا حقوق تجارية وغير ذلك.. مشيرا إلى أن هناك أكثر من 155 دولة عضو في المنظمة وباقي الدول في طريقها للانضمام كاليمن. وقال بن طالب" أن الدخول في المنظمة ليس رفاهية وإنما أصبح نوعا من الضرورة لكل الاقتصاديات المنفتحة على العالم مثل اقتصادنا وهو اقتصاد حر، فالانضمام للمنظمة يعتبر ضرورة لتطوير الصناعة والتجارة والاستفادة من موقعنا الجغرافي حتى نحصل على امتيازات العضوية ونكون عضوا في هذه المنظمة". وبدأت اليمن أولى مفاوضاتها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية في 20 نوفمبر 2004م، بعد أن سبق ذلك تقديم طلب الانضمام في 12 ابريل 2000م، والذي اقره مجلس المنظمة وشكل فريق عمل مفتوح العضوية من قبل الدول الأعضاء التي شرعت في العام 2002 بتوجيه الأسئلة لليمن حول مذكرة نظام التجارة الخارجية. وتفاوض اليمن في مسيرتها للانضمام للمنظمة عبر ثلاثة مسارات تفاوضية متوازية، فبعد تقديم المعلومات اللازمة عن جميع أوجه الاقتصاد والأنظمة وتقديم العروض الأولية الخاصة بالنفاذ لسوق السلع والخدمات، فيما خاضت اليمن في المسار الثاني سبع جولات من المفاوضات (متعددة الأطراف) والمتمثلة في اجتماع فريق العمل الخاص بالانضمام تم خلال هذه الجولات الرد على حوالي 800 استفسار وسؤال من الدول الأعضاء في المنظمة والخاصة بالسياسات التجارية والجمركية والضريبية وغيرها من الجوانب التجارية. وفي نفس الوقت تجري مفاوضات ثنائية في مجال النفاذ لسوق السلع والخدمات مع الدول الأعضاء بالمنظمة الراغبة في التفاوض مع الدولة الساعية للانضمام حتى يتم الاتفاق النهائي الذي يوضع في وثيقة المفاوضات الثنائية تسمى الجداول الموحدة النهائية للالتزامات في السلع والخدمات، ويتضمن بروتوكول الانضمام الوثائق الثلاث المعبرة عن نتائج المفاوضات الثلاث المتفق عليها وهذه الوثائق هي: جداول عروض السلع والخدمات الموحدة للالتزامات والأنظمة واللوائح التنفيذية وتقرير فريق العمل. وعلى مستوى المفاوضات الثنائية ابرمت اليمن اربعة اتفاقيات مع الصين بعد جولتين فقط من المفاوضات واستراليا (6 جولات) والاتحاد الأوروبي (9 جولات) وكندا ( 8 جولات) ، وامريكا( 9 ) جولات و اليابان (7 )جولات وكوريا الجنوبية (7 جولات) وهندوراس جولتين وأوكرانيا جولتين. وساهمت برامج الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها اليمن منذ عام 1995م في تعديل الكثير من التشريعات والسياسات الاقتصادية الهادفة إلى تحرير الاقتصاد الوطني لتسهيل اندماجه بالاقتصاد العالمي. ويرأس رئيس مجلس الوزراء لجنة السياسات العامة للتفاوض مع منظمة التجارة العالمية، فيما يتولى وزير الصناعة والتجارة رئاسة اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع المنظمة وتضم اللجنة في عضويتها كافة الجهات ذات العلاقة بالانضمام. وتشمل مجالات التجارة الدولية لدى المنظمة ثلاثة قطاعات هي السلع و الخدمات والجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية. وستحصل اليمن بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية على العديد من المزايا والاستثناءات باعتبارها من الدول الأقل نموا، إضافة الى المساعدات الفنية المقدمة لدعم جهودها في استكمال متطلبات الانضمام. وفي دراسة بحثية حول الجوانب القانونية لمنظمة التجارة العالمية وأثار انضمام اليمن إليها على التشريع اليمني أوصت الدراسة بالعمل على تقليل الخسائر المحتملة واغتنام الفرص والمكاسب التي يتيحها نظام منظمة التجارة العالمية وتحويل هذه الفرص من نظرية إلى واقعية وفعلية، وطالبت بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لما توفره من مزايا لتطوير الاقتصاد الوطني. وطالبت الدراسة التي نوقشت كرسالة ماجستير في كلية الحقوق بجامعة عدن بتوفير الحماية والدعم للصناعات الناشئة في اليمن وخاصة تلك التي يكون لها ميزة نسبة في السلع التي تنتجها والعمل على ربط الحماية الممنوحة لأية صناعة بأجل زمني محدد وعلى أن تقل أو تخفض مقدار هذه الحماية خلال فترات هذا الأجل الزمني تدريجياً إلى أن تنتهي كلية بانتهاء هذا الأجل . وتربط الدراسة التي أعدها الباحث نصر غيلان هذه الحماية بالعمل على إيجاد درجة من المنافسة المحلية فيما بين المنشآت العاملة في المجال المتمتع بالحماية وفرض رقابة دقيقة وصارمة لمتابعة تطور أداء الصناعات المحمية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من حوافز ومكافئات أو روادع أو غير ذلك لمنع هذه الصناعات المحمية من التكاسل أو التراخي.
