يعاني الاقتصاد اليمني من مشاكل كثيرة وهو بحاجة للكثير من العمل ليتعافى ولو تدريجياً، وأبرز مشكلة يجب القضاء عليها هو التهريب الذي يُعد أحد العوامل الرئيسية لإرهاق الاقتصاد عبر دخول المنتجات والسلع الأخرى إلى البلاد بطريقة غير شرعية الغرض منه التهرب من دفع رسوم الجمارك والضرائب التي تتحصل عليها خزينة الدولة. كما أن التقديرات تشير إلى أن حجم التهريب للسلع والبضائع في السوق اليمني تقدر بنسبة 56 % من حجم السلع والبضائع المعروضة، وتوضح بعض التقارير أن المؤشرات الاقتصادية تدل على أن اليمن تخسر ما يقارب 6.5 مليار ريال جراء التهرب الجمركي.. وعند تصويت البرلمان اليمني لموازنة الدولة للعام 2014م أوصى الحكومة بجملة من التوصيات المتعلقة بالبيان المالي المتضمنة التطبيق الكامل للقوانين الضريبية والجمركية وفي مقدمتها قانون الضريبة العامة على المبيعات والحد من ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتفعيل إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية ومحاسبة المتهربين من المكلفين والمقصرين من المسؤولين في تحصيل الموارد الضريبية والجمركية. هذه النقاط غاية في الأهمية إن تم تطبيقها وذلك لما من شأنه سد لإحدى ثغرات المعاناة للاقتصاد الوطني. وكذلك ستعمل على الحد من العبث بأرواح المواطنين اليمنيين نتيجة الضرر المباشر الذي يلحق بهم من ولوج المبيدات الزراعية السامة والمنتجات الاستهلاكية التي ليست صالحة للاستهلاك الآدمي خاصة مع تأكيد التقارير الطبية بأن المبيدات الزراعية والسلع المهربة من أسباب تفشي الأمراض الخطيرة. يعول الكثير على صرامة الحكومة للحد من ظاهرة التهريب الذي يستنزف الاقتصاد.. ويتسبب بقتل الكثير من المواطنين سنوياً نتيجة الأمراض التي تسببه المبيدات السامة والسلع غير الصالحة للاستخدام.