التهريب من أهم الجرائم الاقتصادية والتنموية، في جحيمه تتلظى مصائر، وفي بوتقته ثمة معاناة لا تنتهي، وهو بالمجمل انحراف سلوكي قد يقوم به شخص أو مجموعة شاذة من الناس، ممن يفتقرون إلى المشاعر والإحساس بواجبهم تجاه وطنهم الذي ينتمون إليه، وبيئتهم التي تحتضنهم، ومجتمعهم، ولا هم لهم إلا الحصول على الكسب المادي السريع غير المشروع، بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب إلى خزينة الدولة..يعرف التهريب بأنه إدخال البضائع إلى البلاد وإخراجها منها خلافاً لأحكام قانون الجمارك، حيث يتم تهريب السلع والمنتجات وغيرها عبر ثلاثة منافذ وهي شواطئ حضرموت وشبوة والمهرة، وكذلك بعض مناطق العبور البرية الحدودية بين بلادنا والسعودية وسلطنة عمان، وأخيراً وهو الأهم المنطقة الساحلية الواقعة بين ذباب والمخا والخوخة إلى السواحل المقابلة لمنطقة الحسينية، يضاف إلى تلك المنافذ ما يزيد عن مائتي منفذ بري وبحري تتركز في محافظات حضرموتوالحديدةوعدنوتعز وسيئون ومأرب وصعدة وحجة والمهرة. أضرار بالغة يؤثر التهريب بشكل كبير على الإيرادات الجمركية، وحرمان خزينة الدولة من الرسوم والعائدات الجمركية، وتدل المؤشرات الاقتصادية على خسارة اليمن سنوياً 56 مليارات ريال كمتحصلات جمركية مفقودة. - هذا ما أكده لنا أحمد محمد الأشول (مدير جمارك ميناء المخا) حيث أضاف: الحكومة لن تتهاون في مكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع التي لا تضر فقط الخزانة العامة، وإنما الأخطر أنها تولد منافسة غير عادلة، فالتجار الشرفاء الذين يمارسون النشاط التجاري وفقاً للضوابط القانونية يتضررون، بالإضافة إلى الأعباء التي تسببها الأجهزة والمعدات والآلات التي تستورد بنصف عمرها. جهود ملموسة كما تحدث مدير عام الوحدة التنفيذية للضرائب عبدالله الموشكي قائلاً: يعلم الجميع ان أضرار التهريب كبيرة، فهو يهدد الاقتصاد، ويحرم خزانة الدولة من موارد مهمة، ونلاحظ وجود جهود ملموسة لمكافحة التهريب، حيث تم ضبط لأول مرة في محافظة عدن مايقارب2700 كرتون سيجارة مهربة، كما تم ضبط 1200 كرتون في محافظة الحديدة، بالإضافة إلى ضبط مئات الكراتين المهربة على سواحل المخا، والسواحل المجاورة لها وهذا يدل على يقظة أفراد خفر السواحل ووحدات مكافحة التهريب، كونهم عناصر وطنية تؤدي واجبها ومهامها بكل جهد واجتهاد، فالتهريب والتهرب الضريبي والجمركي جريمة مخلة بالشرف عالمياً، والقوانين اليمنية حددت عقوبات وغرامات لمن يقوم بعملية التهريب منها الحبس. - وأضاف الموشكي: هناك تهريب وتهرب، فالتهرب هو تهرب المكلف من دفع الضرائب سواء كانت ضريبة مبيعات أو ضرائب الدخل بأنواعها، والتهريب سوسة تنخر في جسد الاقتصاد الوطني وتأثيرها سيئ جداً، فالضريبة هي المستشفى والطريق والقوات المسلحة والأمن، فعلى المواطنين عدم التعامل مع أي بضاعة مهربة، وأن يقوموا بالإبلاغ عن أي تاجر يبيع هذا النوع من البضائع، ولا بد من تكاتف وتضافر جميع الجهود، وبما يسهم في الحفاظ على حياة المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للوطن. واجب الجميع قدرت إحصائيات ان نسبة التهريب يصل إلى 69% من إجمالي الناتج القومي أي ما يعادل 575 مليار ريال، ويطال التهريب كل شيء تقريباً في حياتنا، حتى البشر أيضاً أصبحوا عرضة للتهريب. - مدير عام مكافحة التهريب بمصلحة الجمارك الدكتور علي بن علي جهثم، قال: نشكر الإعلام لمتابعتها هذه المشكلة التي تكبد خزينة العامة الملايين، كما أشكر مدير عام جمارك المخا ورجال خفر السواحل لمحاربة هذه الآفة التي تضر بالمجتمع من جميع نواحيه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما تم إتلافه مؤخراً من بضائع مهربة في ميناء المخا إجراء جيد، وخطوة جميلة، ونود أن تحذوا جميع المنافذ الجمركية سواء كانت برية أو بحرية نفس الخطوة التي نفذت في ميناء المخا، فالجميع واجب عليهم محاربة التهريب. جهود مشتركة مدير عام ميناء المخا محمد أحمد صبر قال: هناك رؤية صادقة لمكافحة ظاهرة التهريب التي اتسعت على مدى الشريط الساحلي الذي اصبح يستخدم سلبياً، مما أعاق إدارة ميناء المخا والجمارك من تحصيل رسوم للدولة، كون الساحل أصبح يستخدم لإنزال البضائع المهربة المختلفة، وقد قمنا بالتنسيق مع قائد محور تعز وجهاز الاستخبارات العسكرية تحت مسمى فرقة مكافحة التهريب، وبذلنا جهود مشتركة بجانب الفريق للحد وتجفيف منابع التهريب، وعملنا على تكثيف الجهود، وفتحنا المستودعات لتخزين السلع المضبوطة، وأصبحت المستودعات حالياً مليئة بالمضبوطات، واليوم بدأنا بالخطوة الأولى وهي إتلاف السجائر المهربة وما يليه سيتم اتخاذ خطوات للتخلص من البضائع المهربة، التي تشكل عبئاً على الميناء وخطورة على الأمن داخل حرم الميناء. - وأضاف: كما أتقدم بالشكر لإدارة جمرك ميناء المخا، وجهودهم الصادقة لاستئصال التهريب، والتي تأتي متكاملة مع جهود خفر السواحل والقوات المسلحة والأمن، ومقدر كل من سهر الليالي.. ومنع التهريب سيعود بالنفع على نشاط الميناء، كما سيعود التجار للاستيراد عبر الميناء عبر الطرق المشروعة. كم هائل يمكن حصر المواد المهربة التي تدخل الوطن في جميع السلع والمنتجات الغذائية المعلبة والمغلفة، والمشروبات الغازية، والمبيدات الزراعية والمنزلية، والمنظفات الكيميائية، والتمباك والسجائر والسيارات بمختلف أنواعها، وأدوات التجميل وأنواع الصابون والشامبو ومعاجين الأسنان وأدوات الزينة، وكذا الأجهزة والأدوات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيار السيارات والبطاريات بأنواعها المختلفة، والألعاب النارية والساعات الخفيفة والمزيفة، والحلي والمصوغات الذهبية المغشوشة، والأقمشة الجاهزة، وبعض العطور والبهارات ولعب الأطفال، وأنواع الزيوت، إضافة إلى الأدوية المزورة أو قوية المفعول خاصة تلك الخاصة بالجنس.. الخ. هذا بالنسبة للسلع المهربة إلى داخل الوطن أما تلك المهربة إلى خارج الوطن غير «القات» فتتمثل في الآثار والمخطوطات اليمنية، والثروة الحيوانية، والمعادن الثمينة والعملات الأجنبية والديزل وبعض أنواع الأحياء البحرية إضافة إلى بعض السلع والمنتجات الزراعية. أنهك الاقتصاد التهريب خلف أضرار كبيرة بالاقتصاد والبنى التحتية للدولة ويتمثل هذا ب حرمان خزينة الدولة من الإيرادات الجمركية المفروضة على تصدير واستيراد السلع، وفي ذلك إفقار لخزينة الدولة مما يؤثر على عملية تبني المشاريع التنموية، من خدمية وإنتاجية، وكما نعلم ان الضرائب والرسوم الجمركية تمثل أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة التي من خلالها يتم إقامة المدارس والمستشفيات وشق الطرقات وإقامة السدود والحواجز المائية، وكذلك تمويل عملية الحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي. كما ان التهريب يعمل على إغراق السوق المحلية بمنتجات لم تخضع لمعايير وفحوصات الجودة والمقاييس، مما يعرض المستهلك للعديد من المخاطر الصحية والاقتصادية التي تشكل معالجتها عبئاً كبيراً على ميزانية الأسرة والدولة على حد سواء، كما يؤدي إلى تدمير الصناعة المحلية نتيجة للمنافسة غير المتكافئة جراء دخول السلع الأجنبية بدون دفع رسوم جمركية، ما يجعلها رخيصة أمام المستهلك المحلي الذي بدوره يحجم عن شراء المنتجات المحلية، وينجم عن ذلك انخفاض الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى ذلك فإنه يخلق بيئة طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء. كما يضر التهريب بالصناعة الوطنية وتدني مستوى إنتاجها مما يؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي ومعه تتوقف المصانع والصناعات المحلية ويتم تسريح آلاف العمال وبالتالي تتفاقم حالتا الفقر والبطالة.. كما أن التجار الشرفاء الذين يمارسون النشاط التجاري وفقاً للضوابط القانونية يتضررون بالإضافة إلى الأعباء التي تسببها الأجهزة والمعدات والآلات التي تستورد بنصف عمرها. ويؤدي أيضاً إلى الإخلال بأمن البلاد والمواطن والمجتمع من خلال الأسلحة المهربة والمفرقعات والمخدرات والأدوية والمستحضرات الطبية المنتهية الصلاحية أو الممنوع تداولها، ويؤثر على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة العجز في الميزان التجاري من عام إلى آخر وهو ما يحصل في اليمن بشكل ملحوظ كنتيجة حتمية من نتائج جريمة التهريب. ويضر بالثروة القومية للبلاد وتفاقم أزمة النقد الأجنبي بسبب إغراق السوق بمنتجات زائدة عن الحاجة، وكذلك إهدار مدخرات البلاد حاضراً ومستقبلاً، من الذهب والفضة والمعادن والآثار واستنزاف الموارد الأساسية وضياع العملات الصعبة. أسباب متداخلة لأي مشكلة أسباب ولعل أبرز أسباب تفشي ظاهرة التهريب حسب ثقاة من المهتمين في الاقتصاد اليمني الأرباح الكبيرة التي يجنيها المهربون والمتعاونون معهم إضافة إلى منع الدولة دخول بعض السلع الأجنبية مثل الخمر والثوم والبن والقشر والزبيب، إما بسبب تحريم الدين الإسلامي أو تشجيعاً للزراعة، كما أن طول الحدود البرية والبحرية سهل تحرك المهربين، وكذلك ضعف الوعي لدى المواطن بخصوص الآثار السلبية الخطيرة المترتبة عن التهريب، سواء على مستوى الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي. وأخيراً وليس بآخر اتساع حجم البطالة وتدني المستوى المعيشي لبعض من يمارسون عملية التهريب، وكذلك من يقتنون السلع المهربة الرخيصة، بغض النظر عن تاريخ صلاحيتها وبلاد المنشأ. القانون حازم يعتبر قانون الجمارك لسنة 90 أن المسئولية الجزائية في جرم التهريب تقع على الفاعلين الأصليين الشركاء بالجرم المتدخلين والمحرضين حائزي المواد المهربة سائقي وسائل النقل التي استخدمت في التهريب مستأجري المحلات التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعين بها». ويحدد القانون العقوبات التالية لمن تثبت في حقه إحدى التهم السابقة «الغرامة الجمركية من مثلي قيمة البضاعة إلى أربعة أمثال القيمة، بالإضافة إلى مصادرة البضائع موضوع التهريب، أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز، وكذلك مصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب. 24 ساعة مكافحة لا يختلف اثنان في أن التهريب يعتبر آفة خطيرة تهدد المجتمع واستقراره وصحته وقيمه، وجميع مقومات حياته، حيث يتسبب في إضعاف سياسة الدولة ويحد من تطبيق النظم والقوانين التي عن طريقها تفرض الدولة هيبتها وتحافظ على مكانتها وتحفظ حقوق رعاياها، وبسببه يحصل تخلخل في البنية الوطنية والتماسك الاجتماعي لما يحدثه من ثراء فاحش، كونه يعتمد على الغش والخداع والمكر والاحتيال دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق، كما ينتج عنه انهيار وإضعاف للاقتصاد الوطني كونه خارج الأطر القانونية والاتفاقات الدولية والحماية للمنتجات المحلية فتحرم الدولة من المردودات المالية وتكسد المنتجات والصناعات المحلية وتعطل الأيدي العاملة. قائد وحدة مكافحة التهريب مدير الاستخبارات العقيد عبده قاسم البحيري، أكد جاهزية فرقته على مدى 24 ساعة لمكافحة التهريب، لأداء دورها الطليعي ومكافحة التهريب على سواحل المخا، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به الفرقة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى في مراقبة البحر والساحل، ومكافحة التهريب باعتباره أكبر مهدد للاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية التطوير والتدريب بهدف رفع الكفاءة القتالية لمنسوبي الفرقة للاضطلاع بدورهم كاملاً. - وأضاف: نشاط التهريب تزايد عبر منطقة«واحجه وذباب وباب المندب» إضافة إلى ساحل البريقة في محافظتي لحجوعدن المجاورة لمحافظة تعز، وحصر نشاط ميناء المخا باستيراد الحيوانات الحية ومدخلات بعض الشركات المصنعة من خامات الإنتاج ومستلزماتها، كالزيوت النباتية السائبة، والإسمنت وغيرها، ونتيجة لتزايد نشاط التهريب فمن الضروري تكثيف عملية المكافحة والحد منها، والتي تحتاج إلى جهود متكاتفة وشراكة وطنية تبدأ من المجتمع وحتى أعلى سلطة في الدولة.
