سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نورّد 100 مليون من جزاءات شهرية ولا نحصل منها سوى 500 ألف ريال مقارنة ب 39 مليوناً لموظفي الوزارة..! موظفو الخدمة المدنية بتعز يواصلون إضرابهم للمطالبة بالحقوق ويصرخون:
يواصل موظفي الخدمة المدنية بتعز الإضراب الكلي عن العمل في مكتب الخدمة لعدم استجابة وزارة المالية بتعزيز المحافظة باعتماد الحافز المالي الخاص بموظفي الخدمة المدنية بالمحافظة ومساواتهم بموظفين ديوان الوزارة والمحافظات, وعلى الرغم من تحرير العديد من المذكرات من قبل المحافظة ومكتب الخدمة إلى الوزارة وإدراجها في موازنة 2014 إلا أن شيئاً لم يستجد لصالحهم, وهو ما أجبرهم على إغلاق مكاتب الخدمة الذي صادف فترة عملية القيد والتسجيل لطالبي التوظيف والبالغ عددهم قرابة 15 إلف متقدم تكبد المتقدمين في تلك الأثناء الصعاب والمشقة وبالأخص من المديريات البعيدة عن مركز المدينة. مطالبنا حقوقية فقط محمد عبده أنعم، هو أحد الموظفين المضربين عن العمل أمام بوابة مكتب الخدمة في تعز قال: أنا موظف في الخدمة المدنية بمديرية القاهرة، ونحن اليوم نضرب عن العمل للمطالبة بمساواتنا في الحقوق مع موظفي ديوان الوزارة، ولا نريد تسييس قضيتنا، ومطالبنا معروفة ومحددة، وقد رفعنا الشارات الحمراء في بداية الإضراب لعدة أيام وهدّدنا بالإضراب الكلي بحسب القانون، وتم التواصل مع الجهات المعنية في العاصمة صنعاء ولكن دون أية فائدة، لكننا مواصلون إضرابنا حتى الاستجابة لمطالبنا. وقال توفيق الطيب، مدير الموارد البشرية في مكتب الضرائب بتعز: إن الإضراب الجزئي الذي كنّا قد بدأنا به لم يثمر بتحقيق شيء من المطالب, وقد كان من المفترض أن يتم سحب كشوفات الرواتب للجهات ليثمر الإضراب وننجح في الضغط على المعنيين للاستجابة بحقوقنا المشروعة. وأضاف الطيب: إنه لا توجد أية إشكالية إذا ما تم تأجيل عملية القيد والتسجيل للمتقدّمين الجدد في الخدمة المدنية حتى نتمكن من الوصول إلى ما نصبو إليه. من جانبه أشار عزيز عبدالله، مختص إدارة الأجور والموازنة أوضح أن إضراب الموظفين عن العمل اختياري ولم يقم أحد بإرغامهم على ذلك، ونحن نحتج من أجل المطالبة بحقوقنا، وقال إن أكثر من 30 مذكّرة تم تحريرها من قبل إدارة المكتب ومحافظ المحافظة؛ إلا أن وزير المالية لم يتخذ أية إجراءات بشأنها. وأوضح فضل الشيباني، أمين عام النقابة في الخدمة المدنية بتعز قائلاً: نحن نطالب بحقوقنا من مكافآت وحوافز وغيرها أسوة بموظفي ديوان الوزارة، فمثلاً المكافآت الشهرية لموظفي المكتب 500 ألف، وفي ديوان الوزارة 39 مليوناً، ومهام المكاتب مضاعفة أكثر، والإيرادات التي يتم توريدها من مكتب الخدمة بالمحافظة مبلغ لا يقل عن 100مليون شهرياً كجزاءات من الموظفين. وأشار إلى أنه منذ ال 3 الأعوام الماضية ومطالبهم تندرج بالموازنة السنوية، ومؤخراً رفعت مذكّرات من قبل المحافظة بإدراجها ضمن موازنة عام 2014 إلا أنه دون جدوى من قبل وزارتي الخدمة والمالية، وبالنسبة لهم لا يهمهم فروع المكاتب في المحافظات ولا حقوق الموظفين فيها، ومن ضمن الحقوق التي نطالب بها هي تسوية رواتبنا مع موظفي الهيئة العامة للتأمينات في المحافظة على الرغم من أنها جزء من مكتب الخدمة ورواتبنا أقل من رواتبهم، كما أننا لا نحظى بتأمين صحي أسوة بموظفي ديوان الوزارة، وكذا مطالبنا المتعلّقة بالحوافز والمكافآت وبدل رقابة عمل وغيرها. وأشاد الشيباني بدور محافظ تعز شوقي هائل ومدير مكتب الخدمة عبدالحكيم سعيد في الوقوف مع مطالب الموظفين الحقوقية، ونحن اتبعنا الطرق القانونية بالمطالبة بحقوقنا، وتم إبلاغ الجهات المختصة بذلك، ولقد اضطررنا للإضراب عن العمل والذي يصادف عملية القيد للمتقدّمين إلى الخدمة المدنية من أجل للمطالبة بحقوقنا، وقد نصل بإضرابنا إلى توقيف صرف رواتب الموظفين حتى تتم الاستجابة لمطالبنا. متضرّرون معاذ شاهر، من خريجي المعهد المهني قال: لقد دخلت 5 مرات من خارج المدينة وتكبّدت مبالغ مالية للتنقلات بسبب قيام الموظفين بالإضراب عن العمل؛ وإلى الآن لم نتمكن من تقييد أسمائنا في الخدمة، ومن حق الموظفين المطالبة بحقوقهم؛ لكن نحن كذلك من سيعطنا حقوقنا في عمليه القيد، وأطالب رئيس الحكومة ووزير المالية صخر الوجيه بإيجاد الحلول لهذه المشكلة. عزيز الحزمي، موظف في إدارة الأجور والموازنة بمكتب الخدمة في تعز قال: تم تكليفي من قبل مدير الخدمة في المحافظة بمهام عملية القيد والتسجيل، وقد باشرت بتسجيل عدد 35 شخصاً حينها، وحضر قيادي في الهيئة النقابية وقال لي من الضروري انضمامك إلى الاعتصام والتوقف عن العمل وسحب مني الكشوفات، وبعد انصراف المتقدّمين أعادها وباشرت حينها تقديم الكشوفات إلى المدير العام، مشيراً إلى أن المطالب حقوقية ولكن لا يجوز معاقبة أولئك المتقدّمين وبالأخص القادمين من مديريات بعيدة عن مركز المحافظة ونعاملهم بذنب غيرهم، وكنّا قد وضعنا مقترحاً بتشكيل لجنة لتسجيل المتقدّمين من المديريات البعيدة وتعليق تسجيل المتقدمين من المدينة حتى تنفيذ المطالب أو إعلان الإضراب عن طريق الصحف الرسمية حتى يعلم الجميع ذلك. مطالبهم مشروعة.. ولكن تحدّث مدير عام الخدمة المدنية والتأمينات في المحافظة عبدالحكيم سعيد قائد بخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها لمساندة مطالب الموظفين الحقوقية وضرورة تسجيل المتقدّمين لطلب التوظيف قائلاً: منذ أسبوعين طلبت النقابة موافقتي على الإضراب للمطالبة بحقوقهم، وقد أبلغتهم حينها بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل محافظ المحافظة شوقي هائل والمكتب، وإدراج مطالبهم ضمن الموازنة الخاصة للعام الحالي؛ إلا أن الوزارة للأسف لم تعزّز المحافظة بالمبلغ. وأشار إلى أنهم باشروا الإضراب الجزئي والذي صادف عملية البدء بالقيد والتسجيل لطالبي التوظيف في المحافظة والبالغ عددهم قرابة 15 ألفاً، ليستمر الموظفون في الإضراب الجزئي، وفي الواقع أن بعض لجان القيد والتسجيل بدأت ممارسة عملها في عملية القيد والتسجيل إلا أنها منعت قصراً من قبل البعض وليس كل قادة النقابة، كما تم توزيع استمارة تسجيل طالبي التوظيف ومنهم المتقدّمات اللواتي يصلن من المديريات البعيدة عن المدينة؛ إلا أن بعض قياديي النقابة سحبوا الاستمارات عنوة. وأردف عبدالحكيم القول: صحيح أن مطالب النقابة مشروعة 100 % ولكن بعض الإجراءات التي تقوم بها غير مشروعة، وقد وصلت أصوات الموظفين ومطالبهم إلى وزير الخدمة المدنية ووعد بمتابعتها في وزارة المالية، كما أن رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي في المحافظة أحمد الشرعبي عقد نهاية الأسبوع الماضي اجتماعاً بمكتب الخدمة مع المعنيين بذلك وتم الاتفاق على إنهاء الإضراب ابتداء من الساعة 11 لاستقبال المتقدّمين وتحرير مذكّرة تعقيبية من قبل المحافظة؛ إلا أن الإخوة في النقابة نكثوا ما تم الاتفاق عليه، مع العلم أننا كنا قد شكلنا لجاناً احتياطية من موظفي المكتب لكن بعض أعضاء قيادة النقابة منعوهم بالقوة من توزيع الاستمارات، وهناك حلول من المفترض تنفيذها وهى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع رئيس لجنة الخدمات بالمحافظة، أو تأجيل عملية القيد والتسجيل لفترة وبالأخص أن اللجان البديلة ستواجه بالرفض من قبل بعض أعضاء النقابة، كما أنه من الممكن للإخوة في النقابة إن يلجأوا إلى الإضراب الجزئي لممارسة الضغط على قيادة وزارة المالية ولإنجاز معاملات المتقدّمين.