وقف مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم أمام جملة من المواضيع المتعلقة بتوقف الاعمال القضائية في المحاكم والنيابات وتداعياتها في حل قضايا المواطنين خاصةً التي على ذمتها مساجين. وأكد المجلس على منتسبي السلطة القضائية ضرورة استئناف العمل بالمحاكم والنيابات وفقاً لاحكام القانون .. وكلف هيئة التفتيش القضائي برفع تقارير عن مستوى الانضباط الوظيفي في المحاكم والنيابات العامة. وجدد تأكيداته على أهمية تنسيق الجهود المشتركة مع الأجهزة المعنية في توفير الحماية لأعضاء السلطة القضائية ومقراتها لضمان سير العمل في أجواء آمنة لازمة للقضاة لتحقيق العدالة المنشودة بعيداً عن التهديدات والاعتداءات التي تمس هيبة الدولة التي يمثل القضاء أساسها. واستكمل مجلس القضاء الأعلى مناقشاته لمشروع لائحة التأمين الصحي لمنتسبي السلطة القضائية وأحالها إلى الجهة المختصة لإعداد اللائحة بشكلها النهائي وفقاً لملاحظات المجلس وتقديمها إلى المجلس لإقرارها في الاجتماع القادم. كما استمع المجلس، وفقاً لوكالة (سبأ)، إلى التقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي عضو المجلس عن مشاركته والوفد المرافق له في المؤتمر الثامن عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية.