طالب رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عزالدين الأصبحي بحماية مؤسسات القضاء ومنتسبيها من أجل صيانة الحقوق والحريات العامة وتحقيق العدالة. وقال الأصبحي في افتتاح الدورة التدريبية الأولى للقضاة في مجال حقوق الطفل والعدالة من أجل الأطفال التي ينفذها المركز بالتعاون مع اليونيسيف والاتحاد الأوروبي ووزارة العدل، قال الأصبحي: «لابد من التركيز على صيانة مؤسسة القضاء؛ لأننا بصيانتها نصون حقوقنا وحرياتنا».. وتحدث الأصبحي عن برنامج تعزيز نظام عدالة الأطفال في اليمن الذي تأتي الدورة في إطاره، والذي أشار إلى أن التساؤلات قبل انطلاقه كانت حول المؤسسات التي ينبغي تعزيز قدراتها في هذا الشأن، وجاءت الإجابات لتركز على القضاء باعتباره المؤسسة الأهم القادرة على تحقيق العدالة للأطفال. بدوره أشار مدير التدريب المستمر في المعهد العالي للقضاء عبدالحكيم عثمان أن السلطة القضائية أعدت قانون الطفل في 2002م، وأنشأت العديد من محاكم الأحداث، وسعت إلى الشراكة مع عدد من المنظمات المحلية والدولية. وأضاف: «لن تكون هناك طفولة آمنة إلا من خلال تحليل التشريعات والبحث عن احتياجات الطفولة، ومتطلبات تحقيق العدالة لهم». من جهته أشار مسؤول برامج حماية الطفل في اليونيسيف عاصم التركاوي إلى أن هناك اهتماماً دولياً واسعاً بشأن العدالة الانتقالية في اليمن، ومنها ما يخص عدالة الأطفال. موضحاً أن هناك اتفاقات بين اليونيسيف والاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع الحكومة على برامج العدالة للأطفال. وتابع: «المؤسسات القضائية الموجودة حالياً هي جزء من هذا البرنامج، وهذه الدورة لها أهمية خاصة في تدريب وتطوير الكفاءات». وأكدت أمل الرياشي مديرة برنامج تعزيز عدالة الأطفال في اليمن الذي تنفذه وزارة العدل أن قضاء الأطفال لا يعتمد على القضاء فقط، وإنما على الشراكة مع العديد من الجهات، وتطرقت إلى عدد من الجهات التي يتم التنسيق والشراكة معها، وبينها وزارة الداخلية، ووزارة حقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة. ونبهت إلى أن البرنامج يشمل تدريب أكبر قدر ممكن من القضاة في مختلف الجهات القضائية؛ نظراً لوجود العديد من الأطفال في مختلف النيابات والمحاكم، ومن الضروري أن يتعرف القضاة من خارج محاكم الأحداث على متطلبات عدالة الطفل.. وتستمر الدورة - وفقاً لوكالة «سبأ» - لمدة يومين، يتلقى خلالها 26 قاضياً وقاضية تدريبات حول مبادئ حقوق الطفل في القانون الدولي الإنسان، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والخلفية الفلسفية لحقوق الطفل في الثقافة العربية والثقافات الإنسانية، وحقوق الطفل وفق التشريعات الوطنية، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة، والعنف الجسدي والنفسي ضد الأطفال، والمعايير الدولية لقضاء الأحداث، وقواعد إجراءات محاكمة الأطفال.