ناقشت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي البرنامج الزمني لسير تدشين التسجيل الانتخابي الالكتروني المقرر إجراؤه في شهر مايو القادم بالدائرة العاشرة بأمانة العاصمة. واستعرض الاجتماع كافة الأنشطة التي تضمنها البرنامج الزمني والذي حدد المهام المسندة لكل قطاع على حدة. ووافقت اللجنة على الآلية المرفوعة من قبل رئيسة قطاع شئون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني القاضية سامية مهدي بشأن استقبال اللجان الفنية الفرعية للتسجيل الانتخابي الالكتروني للدائرة العاشرة. ووافقت اللجنة على المقترحات المرفوعة من قبل رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية القاضي عبد المنعم الإرياني والمتضمنة نموذج الاستمارة الخاصة بممثلي وسائل الإعلام وكذا نموذج البطاقة الخاصة بممثلي وسائل الإعلام، كما اطلعت اللجنة على الملصقات التوعوية بالتسجيل الانتخابي الالكتروني التجريبي ووافقت عليها. واطلعت اللجنة، بحسب وكالة «سبأ»، على التصور المقدم من قبل رئيس قطاع الشئون القانونية والإفتاء القاضي محمد القاضي والمتضمن آلية وشروط ومعايير اختيار وتعيين اللجان الإشرافية والأساسية والتي سيتم تشكيلها من القضاة، وأقرت اللجنة بهذا الشأن تشكيل كل لجنة أصلية من قاضيين وفني حاسوب على أن يكون رئيس اللجنة قاضياً وعلى أن يراعى استيعاب العنصر النسائي من القاضيات ضمن تشكيل هذه اللجان. كما اطلعت اللجنة على عدد من التقارير المرفوعة إليها من قبل الأمانة العامة وأرجأت مناقشتها للاجتماع القادم . إلى ذلك عقدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لقاءً موسعاً ضم قيادة اللجنة ووزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب ورئيس مصلحة الهوية المدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة العميد علي خلفان الظاهري. في بداية اللقاء رحب رئيس اللجنة القاضي الحكيمي بوزير الداخلية ورئيس مصلحة الهوية الاماراتي، مشيراً الى الأهمية التي تمثلها الشراكة القائمة بين اللجنة العليا للانتخابات ومصلحة الأحوال المدنية وتكامل الجهود التي تتجه نحو إعداد السجل المدني. وتطرق القاضي الحكيمي الى المراحل التي قطعتها اللجنة في الإعداد والتحضير لمشروع التسجيل الانتخابي الالكتروني واستعداد اللجنة حالياً لتدشين التسجيل الذي سيجرى في الدائرة العاشرة شهر مايو القادم. وأشار القاضي الحكيمي إلى أن اللجنة حرصت منذ بداية التحضيرات لمشروع السجل الالكتروني على اشراك مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، مضيفاً بأنه سيتم خلال التسجيل أخذ البصمات العشر وذلك بناءً على طلب المصلحة، كما سيتم تسليم قاعدة البيانات للمصلحة مع الأجهزة والمعدات الخاصة بجمع البيانات. من جانبه أوضح وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في الإطلاع على تجربة اللجنة العليا للانتخابات في عملية القيد والتسجيل الالكتروني للاستفادة منه في عملية بناء السجل السكاني.. مبيناً مزايا مشروع السجل السكاني والبطاقة الذكية والجواز الالكتروني الذي سيتم تنفيذه وأهميته في عملية إنشاء الشبكات المعلوماتية التي تحتوي على قاعدة البيانات.