يمرس : مجلس الوزراء يشكل لجنة لوضع معالجات كفيلة بتوفير المشتقات النفطية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يشكل لجنة لوضع معالجات كفيلة بتوفير المشتقات النفطية
وافق على مشروع القرار الجمهوري لتنظيم الإعلام الإذاعي

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 30 - 04 - 2014

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، أمام الاختناقات القائمة فيما يخص المشتقات النفطية والجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية للتعامل معها.
وشكل المجلس لجنة من الجهات المعنية وذات العلاقة، لوضع المعالجات الكفيلة بتوفير المشتقات النفطية على مستوى مختلف مناطق الجمهورية وذلك في تجاه ضمان توفير الكميات الكافية وتحقيق انسيابها إلى الأسواق واستقرارها وتلافي أية اختناقات في هذه المشتقات.
وناقش مجلس الوزراء، وفقاً لوكالة سبأ، مستوى تنفيذ الخطة الحكومية لمصفوفة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ووجه جميع الوزراء والجهات المعنية بتقديم تقرير أسبوعي عن مستوى تنفيذ الخطة إلى المجلس للوقوف المستمر على مستوى التنفيذ ومعالجة أية إشكالات او عراقيل قد تواجه عملية التنفيذ.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزير الإعلام بشان تنظيم الإعلام الإذاعي المسموع الخاص على موجة (FM).
ويهدف مشروع القرار الذي أعد بالتشاور مع وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية ونقابة الصحفيين اليمنيين إلى تنظيم الإعلام الإذاعي المسموع الخاص على موجة ال FM، وضمان حقوق الدولة في إيرادات الطيف الترددي الذي يعتبر مورداً قومياً وثروة وطنية سيادية، والحد من عشوائية إقامة الإذاعات الخاصة دون تراخيص.
كما يهدف إلى حماية المصالح العليا للمجتمع اليمني والالتزام بالقيم الدينية والمثل والأخلاق في كل ما يبث، وتحقيق مبدأ المنافسة في مجال الإعلان الإذاعي المسموع الخاص، وحماية الحريات الإعلامية ودعم حرية الرأي والتعبير وتكريس الممارسة الإعلامية المسؤولة، إضافة إلى ضمان حماية حقوق ومصالح المتلقين للبث الإذاعي المسموع على موجة ال FM، واحترام كرامة الإنسان ومشاعره في كل ما يقدم من برامج عبر هذا النوع من الإعلام.
وسيتم بموجب مشروع القرار إنشاء لجنة تنظيم الإعلام الإذاعي المسموع الخاص على موجة ال FM، في وزارة الإعلام برئاسة أحد موظفي الوزارة وعضوية ثلاثة أشخاص من المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، منهم مهندسان من ذوي التخصص والخبرة في مجال البث والأجهزة والمعدات الإذاعية، وممثل واحد لكل من وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية والمالية.
وتتولى اللجنة عدداً من المهام والاختصاصات بينها وضع لائحة الضوابط والمعايير الفنية الواجب توافرها في الأجهزة والمعدات المستخدمة في البث الإذاعي المسموع بما يتفق مع المعايير الدولية والتشريعات النافذة ذات الصلة، ودراسة طلبات تراخيص البث ومنحها وتحديد الترددات اللازمة للبث الإذاعي المسموع الخاص على موجة ال FM، بالتنسيق مع الجهات المختصة وإلزام المحطة المرخص لها بنطاق التغطية الإذاعية الجغرافية المحدد لها وبالضوابط والمعايير الفنية المحددة في اللائحة المنظمة لذلك.
كما تتولى اللجنة منح تصاريح إدخال واستيراد الأجهزة والمعدات التقنية اللازمة للبث أو إعادة البث بالتنسيق مع الجهات المختصة والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية لاستخدامها في الأغراض المحددة في الترخيص، فضلاً عن وضع الأسس والقواعد الخاصة بعمل اتفاقية ومنح التراخيص للبث وإعادة البث الإذاعي المسموع الخاص على موجة إف أم ووضع النماذج الخاصة بذلك.. ويشتمل مشروع القرار الجمهوري على 45 مادة موزعة ستة فصول تتضمن التسمية والتعاريف، الأهداف والأحكام العامة، لجنة تنظيم الإعلام الإذاعي المسموع الخاص، إجراءات التراخيص والتسجيل، التزامات المحطة المرخص والأحكام الختامية.. وأرجأ المجلس مناقشة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة المقدم من وزير الشؤون القانونية إلى اجتماع الأسبوع القادم.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الإدارة المحلية عن سير مستوى تحصيل الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي للعام المالي 2013م.. كما اطلع على تقرير وزير المالية بشأن وضع الدين العام حتى 31 ديسمبر 2013م.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الأوقاف والإرشاد عن نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية لحضور اللقاء السنوي بشأن الترتيب لموسم حج 1435هجرية، وذلك خلال الفترة من 4 - 10 مارس الماضي.
كما اطلع على تقرير وزير النقل نتائج زيارته والوفد المرافق لجمهورية مصر العربية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خلال الفترة من 16-22 مارس 2014م.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.