«كاك بنك» يكرم الموظفين المثاليين للعام 2024/2025    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    العدوان الأمريكي يستهدف الحزم بالجوف ب15غارة منذ الصباح    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    مجلس القيادة يؤكد دعم الحكومة لإنهاء التشوهات النقدية ويشدد على انتظام عملها من الداخل    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    مؤسستي الكهرباء والمياه بذمار تحييان الذكرى السنوية للصرخة    إلى رئيس الوزراء الجديد    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    كيف أصبح السيئ بطلاً؟    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بكمين مركب في خانيونس    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب    ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدون مؤسسات تحمي القانون ستظل الانتهاكات مستمرة
وزيرة حقوق الإنسان ل «الجمهورية »:
نشر في الجمهورية يوم 08 - 05 - 2014

ساد وزارة حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة الكثير من المتغيرات على المستوى الوظيفي والهيكلي , و شهدت قيام بعض موظفي الوزارة بمحاولة اقتحام مكتب وزيرة حقوق الإنسان كبادرة تعتبر الأولى وظيفياً ، في تطور لافت للتعبير عن الآراء والمطالبات الحقوقية .. الكثير من الخفايا الإدارية والوظيفية كشفتها وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور ل(الجمهورية) من خلال الحوار التالي:
إنجازات كثيرة وتحديات كبيرة
.. حدثينا عن الإنجازات التي حققتها وزارة حقوق الإنسان منذ توليكم دفة العمل فيها؟
وزارة حقوق الإنسان حققت بعض المنجزات والمكاسب لا بأس بها في ظل تحديات كثيرة وكبيرة , ومنها اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية والذى وافقت عليه حكومة الوفاق وأرسلته إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات , إضافةً لاتفاقات المخفيين قسرياً , والاتجار بالبشر , وقانون الأموال المنهوبة والذي هو الآن هو بصدد الإنجاز والانتهاء , ومشروع قانون إنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان , أشياء كثيرة جداً أنجزناها وعملناها في ظل تحديات كثيرة وكبيرة وأتمنى من منظمات المجتمع المدني أن تكون عيناً رقيباً على الحكومة وعلى أداء كل أجهزة الدولة في مسالة أعمال حقوق الإنسان , وحالياً الوزارة استخرجت النصوص الخاصة بحقوق الإنسان من مخرجات الحوار الوطني وسوف نثير حوله نقاشاً واسعاً وسيكون موجوداً على موقع وزارة حقوق الإنسان , وسيتم تسليمه إلى لجنة صياغة الدستور وإلى الهيئة الوطنية التي سيكون عملها موازياً إلى جانب صياغة الدستور لنتأكد أن هذه الحقوق بالفعل تتجسد حسب موضوعها مدنية , سياسية , اقتصادية , اجتماعية , ورغم ذلك لا ندعي أننا استطعنا أن ننجز الكثير في مجال حقوق الإنسان.
هشاشة وضعف
.. لماذا ؟
لأنه في الحقيقة لا تزال مؤسسات الدولة فيها كثير من الهشاشة والضعف ولا تستطيع أن تقوم بدورها بذاتها , وزارة حقوق الإنسان التي تسعى لأعمال الحقوق والدفاع عن حقوق الإنسان تتعرض لكثير من الهجوم وإشغالها عن أداء مهامها ووظائفها سواء كان بطريق توجيه أفراد من داخل الوزارة أو بأشخاص من خارج الوزارة لإشغالنا عن قضايا كبيرة جداً , وبما أننا نقوم بإنصاف الناس وحقوقهم , فسيكون من الطبيعي توقع ان نحظى بالدعم والمساندة ممن يحترمون حقوق الإنسان ويريدون أن نصل بالفعل لإعمال هذه الحقوق وتعزيزها ، لكن نجد الكثير من الصعوبات.
احترام الحقوق
.. ماذا عن قانون العدالة الانتقالية؟
حقيقةً هذا القانون تعثر ولكن سننظر له من جديد على ضوء مخرجات الحوار الوطني , ولو كنا قمنا بتطبيق قانون العدالة الانتقالية ولو كان صدر هذا القانون لربما رأينا تحسناً في مجال إعمال وتعزيز حقوق الإنسان ومعالجة الانتهاكات السابقة , كذلك لو كان تم تشكيل لحنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011 لربما وقفنا على تلك الانتهاكات , واتجهنا إلى إغلاق باب انتهاك الحقوق كُلياً , والاتجاه إلى احترام الحقوق بصورة كبيرة وكاملة , ولكن هذا لم يحصل ومع ذلك نحن في هذا الاتجاه.
جهات متورطة
.. دائماً ما تشيرين إلى أن هناك جهات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان من تلك الجهات؟
في الدول الاستبدادية والدول التي يكون فيها أنظمة ديكتاتورية لا تحترم النظام والقانون ، يمكن للأطراف الحكومية أن تقوم بانتهاكات حقوق الإنسان وفي بعض الأحيان أطراف رسمية هي التي تقوم ببعض الانتهاكات , وما حصل في عام 2011م أن القوات العسكرية والأمنية التي كان ينبغي عليها أن تحافظ على النظام والقانون وتطبقه وتحافظ على حياة الناس وتطبق القانون للأسف الشديد وجدت نفسها متورطة في هذه الانتهاكات واستخدمت العنف المفرط مع الشباب الذين كانوا في مسيرات واعتصامات سلمية , ولم يقوموا بالرد وبعضهم تركوا أسلحتهم في بيوتهم.
انتهاكات خطيرة
.. لكن وفق منظمات حقوقية وتقارير رسمية يوجد الآن في بلادنا مليشيات مسلحة تقوم بانتهاكات كيف تنظرين إلى ذلك؟
توجد مليشيات مسلحة وهناك اطراف معينة تتحرك بعنف خارج سلطة الدولة والإطار الرسمي وتلجأ إلى السلاح للحصول على مكاسب سياسية , هذا أمر خطير جداً , فينبغي جميعاً أن نحتكم ونعود إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ ما اتفقنا وتوافقنا عليه في الحوار التفاوضي والمسار السياسي , وهذا لا يقلل من مسئولية الدولة , فينبغي عليها بسط سيطرتها على كل المناطق لأنها تتحمل المسئولية ، ولأن هؤلاء في نطاق ولاية الدولة , فأي طرف أو أفراد ينبغي أن يتم توقيفه توقيفهم عندما ينتهكون حقوق الإنسان , ونحن نتطلع إلى مؤسسات عدلية وقضائية ومؤسسات حماية نظام قانون لأعمال حقوق الإنسان ، وبدون هذه المؤسسات وتعزيز دورها سنظل نرى انتهاكات خطيرة جداً للحقوق.
أجندة خاصة
.. في الآونة الأخيرة تعرضت وزيرة حقوق الإنسان بصورة مباشرة إلى انتقادات حادة من قبل بعض موظفيها ما دافع تلك الانتقادات؟
هناك اطراف غير راضية عن أداء حقوق الإنسان ، وهم الأطراف التي تضررت مصالحها , وفي الوقت الذي نتحدث عن عدالة انتقالية , وعن طي صفحة الماضي وضرورة أن نمضي إلى الأمام باتجاه تعزيز وإعمال حقوق الإنسان , إلا أن هذه الأطراف لا توفر فرصة إلا وأزعجتنا وحاولت إشغال وزارة حقوق الإنسان حتى لا تقوم بدورها , ومن المفترض أنه حينما نتحدث عن المخفيين قسرياً فينبغي على الجميع أن يساعدنا في هذه المسائل للدفاع عن هذه الفئة , وحينما نتحدث عن الهيئة المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان فنحن نتجه إلى الأمام ، وهناك فئات وجهات تريد أن تشدنا إلى الخلف , لكن بالرغم من هذه الصعوبات سنمضي إلى الأمام , ومعنا الإعلام الوطني الذي يدعمنا , ومنظمات المجتمع المدني المدافعة والنشطة المنحازة إلى حقوق الإنسان , ونحن سنكون مع الجميع وبالأخص مع من لديه أجندة فعلية باتجاه الانحياز للإنسان ولحقوقه , أما من له أجندة خاصة ويريد إن يربك المرحلة والوفاق الوطني والتسوية السياسية فهذا شيء يخصه هو, لكننا سنمضي بالرغم من الصعوبات والتحديات وبالرغم من الإرباكات والتحديات الكثيرة التي يحاولون أن يحدثوها داخل الوزارة أو يعملوها لنا خارج الوزارة.
إرباكات وبحث عن دعم
.. يفيد موظفوكم أن الأسباب الرئيسة لتصاعد حدة التوتر عدم اهتمامكم إعطاء أولئك الموظفين مستحقاتهم؟
الدولة بنفسها تواجه صعوبات كبيرة جداً , صعوبات اقتصادية وصعوبات مالية , ونحن في الوزارة نشكو من محدودية الميزانية، وفي الأصل لا توجد أموال ونحن أتينا حتى على امتيازات القيادة العليا ممثلاً بالوزيرة والوكيل والشئون المالية لنعيد توزيع المكافآت على مختلف العاملين، هذا الذي استطعنا أن نعمله ونحن بصدد البحث عن موارد إضافية من وزارة المالية، كما نسعى لتفعيل المشاريع والبرامج مع المانحين ، ولكنهم لا يوفرون الفرصة لنا , والآن يقومون بإشغالنا بحجة المكافآت, ومستعجلين وطوال الوقت يبحثون عن إرباكات , وربما من ضمن الأشياء التي أثارت حفيظتهم دخولنا حالياً في علاقة وشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ حملة وطنية واسعة في كل مناطق الجمهورية لمكافحة الفساد ... فوزارة حقوق الإنسان لا تملك الموارد الكافية والوزارة فيها تضخم وظيفي كبير , ف 150 موظفاً جلهم بطالة مقنعة لا يؤدون أعمالاً, وحاولنا قدر الإمكان أن نجد حلولاً لهم , وأنشئت هياكل جديدة في الوزارة.
.. تقصدين بالهياكل الجديدة وحدة الشفافية ومكافحة الفساد?
مكافحة الفساد , العمل الطوعي , وحدات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان , وحدة فنية وعدة وحدات على أساس أن تمتص هذه الوحدات العمالة الفائضة في الوزارة , ولكن من جانب آخر وزارة الخدمة المدنية شكلت علينا عبئاً كبيراً وأرسلت عدد 25 موظفاً جديداً إضافة إلى الموظفين ال 125 السابقين , في الوقت الذي الوزارة ليست بحاجة لهذا العدد ، فأنا لدي 125 موظفاً وهو عدد كبير جداً , في الوقت الذي تبلغ ميزانية الوزارة 200 مليون ريال فقط , وهي ميزانية تقارب ميزانية إدارة عامة في وزارة سيادية , وأكثرها ميزانية تشغيلية ، أجور، مرتبات , وإيجار مبنى الوزارة , وليست موازنة برامجية تشغل كل طاقم الوزارة.
فساد
.. أخبرني بعض موظفيكم أن المسئول على وحدة الشفافية ومكافحة الفساد هو أساس المشاكل والعقبات بينكم وبين موظفي مختلف القطاعات في الوزارة ما مدى صحة ذلك ؟
أولاً هذا الكلام غير صحيح ، فهم انزعجوا من وحدة الشفافية ومكافحة الفساد منذ أن قمت بإنشائها ...الجهاز الحكومي كان جهازاً فاسداً ومازالت أشكال من الفساد موجودة فيه ، وحينما أنشأنا هذه الوحدة كان الهدف منها نشر ثقافة مكافحة الفساد , انزعجوا انزعاجاً كبيراً من هذه الوحدة , ومن الذى تم تعيينه رئيساً لهذه الوحدة الذي كان من مهامه تفعيل العمل فيها , وتحديد الجوانب المالية التي ينبغي أن تصرف الأموال فيها ، ومراقبة أن لا يحظى أفراد في الوزارة ، كالشئون المالية أو حتى الوزيرة أو أي شخص في القيادة العليا بامتيازات أو أموال.
افتعال المشاكل
.. لماذا أقصت وزيرة حقوق الإنسان وكيلها عن عمله في الوزارة كما يفيد بعض موظفي الوزارة ؟
أنا لم أقص أحداً ، الوكيل للأسف الشديد لم يكن يقم بدوره وبالعكس يبدو لي أنه يمثل طرفاً سياسياً في داخل الوزارة , وهو كان في عهد وزيرتين سابقتين قبلي يداوم في بيته ولم يكن يداوم في الوزارة , ثم بعد ذلك عندما جاء لتهنئتي بعد التعيين ، رحبت به وليس لدي مشكلة ، بالعكس أريد واحتاج لكل من لديه طاقات وقدرات وإمكانات , لكن الوكيل بدأ من الشهر الأول والثاني يخلق بعض المشكلات داخل الوزارة وبين طاقمها, حتى وهو الآن في خارج الوزارة يقوم بهذه الادعاءات الكاذبة وحاضر ليحدث الإرباك.
حياد واستقلالية
.. هل فعلاً وزيرة حقوق الإنسان منحازة إلى طرف سياسي؟
أولاً الحمد لله أنا الآن مستقلة لست عضوة في أي حزب سياسي وأتمنى من كل إنسان في مجال حقوق الإنسان أن يتمتع بالحيادية الكاملة والاستقلالية حتى لا تأخذه أهواؤه إلى الارتباطات الحزبية , وهذا لا يقلل من وجود أشخاص حزبيين محترمين جداً وأعضاء في أحزاب سياسية نشيطين ومدافعين عن حقوق الإنسان , ومن جانب آخر هناك إدارات الشكاوى والبلاغات في وزارة حقوق الإنسان ، والتي تتلقى الشكاوى والبلاغات عن الانتهاكات من أي طرف كان ، سواءً كانت أحزاباً سياسية أو وزارات أو مؤسسات دولة , فنخن نتلقى أي شكوى من أي جهة كانت ومن أي طرف كان ولا نسأل عن انتمائه الحزبي , ولا الجهوي , ولا عن خلفيته الثقافية ،أو السياسية.
اقتحام المكتب
.. ماذا عن تفاصيل حادثة اقتحام مكتبكم ، وهل فعلاً تم اطلاق النار من قبل حراستكم داخل مبنى الوزارة؟
كان يوجد حارس واحد في ذلك اليوم ، لأن الحارس الثاني كان غير متواجد لظروفه المرضية - وهم يقولون حراسة الوزيرة - فأتى إلي مدير العلاقات العامة صادق النبهاني والموظف نعمان الأصبحي ، قبل إحداث الفوضى بيوم وطلبوا مني تشكيل لجنة للنظر في مشكلة بعض الموظفين , واقترحوا بعض الحلول ووافقت على مقترحهم ووجهت بتنفيذ ذلك المقترح , لماذا لم يتم إظهار ذلك التوجيه ؟ أنا فوت عليهم الفرصة ربما لو كنت اعترضت لكانوا عملوا سيناريو وقالوا هي اعترضت , لكن أنا وافقت على تشكيل لجنة والاستماع إلى المشكلات إذا كانت موضوعية , وما هي الحلول القريبة التي استطيع أن أقوم بها و أقدمها, وإذا كانت أشياء ليست في نطاق قدرتي ومرتبطة بقدرات الدولة وميزانيتها فنحتاج لبعض الوقت , وإذا كانت أشياء مرتبطة بي أو بقرارات مني فسأعالجها, وبعد أن سمعت جلبة خارج المكتب خرجت لأستفسر، فأتى إلي الشاب محمد سليمان المقطرى وقال لي هناك اطلاق نار فقلت لهم ممنوع اطلاق النار وخرجت مندفعة وكنت أظن انه حصل اطلاق نار على موظفين يريدون أن يعبروا عن رأيهم ، فذلك مقبول ... لكن خارج إطار مكتبي وبدون عنف وبدون تدافع نحو المكتب ومحاولة كسر الباب والدخول بالقوة ، فهذا لن اقبله, وحينما رأيتهم يضجون بالفوضى منعتهم وبعد ذلك تركت الوزارة وخرجت منها إلى منزلي والآن أزاول أعمالي من المنزل.
موقف الموظفين الدوليين
.. معنى ذلك انك لن تحضري الدوام في الوزارة وستبقين في المنزل تؤدين مهامك الوظيفية من هناك؟
لا يمكن أن يمنعني شيء عن دوامي الرسمي في الوزارة , لكن الوزارة يوجد فيها خلل أمني, فقد حدث هذا الاختراق الأمني الكبير جداً ووصلوا إلى مكتب وزيرة حقوق الإنسان وحاولوا كسر الباب والدخول بالقوة , وسمحت لهم حراسة الوزارة الخارجية أن يصلوا إلى مكتب الوزيرة, ومعظم الموظفين الذين قاموا بذلك الاعتداء والفوضى هم من المنقطعين والمتغيبين عن الدوام ومن الذين لا يؤدون أي عمل ومن الذين يثيرون الجلبة والفوضى والشغب , خاصة عندما يكون هناك ضيوف دوليون , وفي ذاك اليوم كان سيزور الوزارة مدير البرنامج الإنمائي الجديد والمديرة القطرية , فأحدثوا تلك الفوضى والجلبة ليعطوا صورة سيئة للموظفين الدوليين , لكن الموظفين الدوليين جاءوا لزيارتي في منزلي وأعلنوا عن تضامنهم معي , وأيضاً السفير الياباني قابلته في منزلي , وأقوم بكل أعمالي الوظيفية من المنزل.
شق جنائي
.. هل قدمت شكوى بخصوص تلك الحادثة؟
نعم , وما يخص الشق الجنائي قدمنا شكوى إلى النيابة العامة بحادثة الاعتداء على مكتب الوزيرة وتلفظهم بألفاظ قبيحة وسيئة , أما الجانب الإداري فسوف أعالجه بنفسي.
هيئة وطنية
.. ما المشاريع المستقبلية التي ستنفذينها في وزارة حقوق الإنسان؟
بمفردي لن أستطيع إنجاز شيء ، أنا لدي مدراء عموم و إدارات وأقسام , لكن أيضاً لدينا مشكلة في مجال الإدارة ، لأنه حتى الآن لا يوجد وكيل أو نائب في الوزارة يمكن أن نعتمد عليه بتحمل المسئوليات المالية والإدارية, ويتركون الوزيرة تتفرغ للجوانب الفنية والبرامجية... بلا شك انهم سيتعاونون معي، لكن هذه مسائل يومية ومسائل أرى أنها هي فقط تخدم العمل الأساسي للوزارة وليس العمل الاستراتيجي للوزارة , وحالياً وزارة حقوق الإنسان تسعى إلى التهيئة والتحضير لإنشاء هيئة وطنية مستقلة سوف تعزز حقوق الإنسان وتجعل الناس ترتاح أكثر إلى أن هذه جهة مستقلة ليست مرتبطة بالحكومة ، وأتمنى في من يشغلون هذه الهيئة أن يكونوا مستقلين بالفعل ومهنيين يتسمون بالاحترافية في الدفاع عن حقوق الإنسان.
حقوق مشروعة
.. ما الاحتياجات والأولويات لوزارة حقوق الإنسان في الوقت الراهن؟
نحن نتمنى أولاً تعزيز الإدارة العليا في وزارة حقوق الإنسان، ثانياً موظفو حقوق الإنسان لهم مطالبات بحقوق مشروعة، لكن قدراتنا والإمكانيات المتاحة لنا لا تمكننا من تغطية كل تلك الحقوق، في الوقت الذي يوجد طرف ثالث لديه أجندة سياسية , وهذا سنقف له كونه اتجه للأسف الشديد للقيام بعمل سياسي مربك والدليل على ذلك وسائل الإعلام التي كانت حاضرة في ذاك اليوم منذ البداية وصورت معهم وادعت كذباً وقولتنا ما لم نقله في وسائلهم الإعلامية المختلفة, وهي فقط تريد أن تربك هذه المرحلة , هؤلاء في الحقيقة ارتكبوا أيضاً فعلاً جنائياً لأنهم اقتحموا مكتب وزيرة حقوق الإنسان.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.