يمرس : وزيرة حقوق الإنسان: النظام السابق يحاول إفشال الحكومة وتغييرها مرتبط بالانتخابات

رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي الان: عدوان امريكي صهيوني على الحديدة وانباء عن ضحايا الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن «كاك بنك» يكرم الموظفين المثاليين للعام 2024/2025 الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر مؤسستي الكهرباء والمياه بذمار تحييان الذكرى السنوية للصرخة إلى رئيس الوزراء الجديد مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بكمين مركب في خانيونس الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية من أين تأتي قوة الحوثيين؟ تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة) وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن صرخةُ البراءة.. المسار والمسير قدسية نصوص الشريعة متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة مرض الفشل الكلوي (3) وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزيرة حقوق الإنسان: النظام السابق يحاول إفشال الحكومة وتغييرها مرتبط بالانتخابات

احمد الصباحي نشر في أنصار الثورة يوم 16 - 12 - 2013

لم تكن تتصور حورية مشهور وهي تعاني من مرض السرطان خلال ثلاث سنوات أليمة، أنها ستأتي لتجلس على كرسي وزارة حقوق الإنسان في اليمن.. ثلاث سنوات من الصراع مع السرطان، انتصرت فيه إرادة المرأة الحديدية حورية مشهور بفضل مداومتها على قراءة القرآن وعمل الخير.. بعد ذلك انطلقت حورية في فضاء العمل الحقوقي والإنساني، ليرتسم اسمها في المشهد السياسي اليمني منذ أن لمع نجمها في اللجنة الوطنية للمرأة، لتأتي ثورة الشباب السلمية، تقدمت فيها حورية مشهور في الصفوف الأمامية رافعة صوتها: «الشعب يريد إسقاط النظام».. انتقلت حورية إلى المجلس الوطني، لتحفل قصة نجاحها بتتويجها بوزارة حقوق الإنسان، الوزارة التي قالت إنها أخذت منها كل الوقت والجهد من أجل الإنسان اليمني.. ولأن المشهد اليمني مليء بالأحداث التي تتعلق بحقوق الإنسان ودور الوزارة في الحفاظ على هذه الحقوق.. كان ل الوطن زيارة خاصة إلى مكتب الوزيرة المبتسمة دائماً رغم الألم.. حديث عن عمل الوزارة خلال الفترة الماضية، ومصير المعتقلين من شباب الثورة، وقصة قانون الزواج المبكر، وعن أداء الحكومة ودور الرئيس السابق في عرقلة عمل الحكومة.. التفاصيل في الحوار التالي الذي أجرته الوطن القطرية:
* ما الجديد في عمل وزارة حقوق الإنسان؟
- وزارة حقوق الإنسان لديها أعمال كثيرة جداً، استناداً إلى برنامج حكومة الوفاق الوطني كان هناك مكون في برنامج الحكومة خاص بحقوق الإنسان وسياسات حقوق الإنسان.. أهم الأعمال حتى الآن هو موضوع التهيئة لإنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وحتى الآن بعد فترة طويلة من التحضير نجحنا في إنجاز مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وافقت عليها الحكومة، وهو الآن في وزارة الشؤون القانونية لإجراء اللمسات القانونية الأخيرة.
* ما هي طبيعة عمل هذه الهيئة؟
- الهيئة حسب مبادئ باريس، ينبغي أن يكون هناك هيئات مستقلة لحقوق الإنسان وقد أنشأتها دول كثيرة، وينبغي أن تتمتع بالاستقلالية عن الحكومة وتكون لها ميزانية خاصة، ويتم اختيار الموظفين فيها باستقلالية كاملة ليس عبر الخدمة المدنية، ولكن منظمات مجتمع مدني، وأشخاص مستقلون تتوفر فيهم الشروط الضرورية لمن يتقدم للعمل فيها.
* كيف ستكون مستقلة وهي تستلم الدعم من الحكومة؟
- هي لا تستلم الدعم من الحكومة، إنما من مجلس النواب.. مجلس النواب يعتمد لها ميزانية على غرار هيئة مكافحة الفساد، ثم بعد ذلك الهيئة مساءلة أمام مجلس النواب، حيث تقدم تقاريرها حول حقوق الإنسان إلى مجلس النواب.. بينما نحن في الوزارة نستلم دعمنا من وزارة المالية، الهيئة لن تكون مرتبطة بوزارة المالية، سيكون لها ميزانية مستقلة، ثم إن التوظيف لن يكون عبر الخدمة المدنية، ولكن سيكون توظيف بطريقة تنافسية لمن تتوفر فيه المعايير المطروحة، وهناك مجموعة من المعايير من ناحية التأهيل العلمي والخبرات والاستقلالية والحيادية، وأن يكون شخص لم يكن قد ارتكب أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
*غير الهيئة ما الذي أنجزتموه حتى الآن؟
- هناك أيضا لجنة وطنية لإعداد قانون واستراتبجية مكافحة الاتجار بالبشر، قامت وزارة حقوق الإنسان مع وزارات أخرى، بالذات مع وزارة العدل.
الاتجار بالبشر
* هذا موضوع مهم، سمعنا أن هناك عصابات تعمل على التجارة بالأعضاء البشرية؟
- الحمد لله المشروع أُنجز، وقد وافقت عليه الحكومة اليمنية، وقد أُحيل إلى مجلس النواب وينتظر الآن من مجلس النواب أن ينظر له بصورة مستعجلة، ومسألة إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر له أكثر من ضرورة، لأنه يتم توقيف أناس يرتكبون أفعالاً ذات صلة بالاتجار بالبشر لكن لا يتم محاسبتهم وإيقافهم لأنه لا يوجد قانون يجرم الاتجار بالبشر، وصور الاتجار بالبشر كثيرة منها استغلال الناس من دون أن تعطيهم أجوراً كافية، ولا أجازات، أيضاً الاستغلال الجنسي، أيضاً بيع الأعضاء البشرية وقد تناولته قناة الجزيرة بشكل موسع.
* قبل فترة تم القبض على أشخاص متهمين ببيع الأعضاء البشرية وتم إطلاقهم بحجة عدم وجود قانون؟
- نعم، وللأسف حتى قانون الجرائم والعقوبات لا يجرم هذا، ولهذا نقول إن إقرار القانون في مجلس النواب يدخل حيز النفاذ أكثر من ضرورة.. ونحن نرجو من الإعلام ومنظمات المجتمع المدني أن تكون عوناً ونصيراً لنا، لدعوة مجلس النواب لإقرار هذا القانون.
* خلال أيام مقبلة في حال حدث تغيير وزاري، ما الذي تطمحون للوصول إليه قبل حدوث أي تغيير حكومي؟
- ما أنجزناه حتى هذه اللحظة نشعر بالرضا عنه، رغم الصعوبات والتحديات والمشكلات التي نواجهها، الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الآن قيد الإعداد والتطوير، هناك مشروع قانون الاتجار بالبشر أنجز، الآن نشتغل في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وأريد أن ألفت إلى أنه سابقاً لم يكن يعترف بهذه المشكلة من قبل الحكومات السابقة.
الشيء الآخر في موضوع المخفيين قسرياً، الحكومة كانت قد وافقت الانضمام للاتفاقية الدولية لمكافحة الإخفاء القسري، الآن نقوم بالإعداد لمشروع قانون حول المخفيين قسرياً وهي مشكلة عانت منها اليمن منذ فترة طويلة وعانت منها في فترة 2011 ومازالت إلى الآن تأتينا شكاوى وبلاغات.
الحمدي والمخفيون قسرياُ
* قبل أيام وعدت الوزارة بفتح ملفات متعلقة بالمخفيين قسرياً وملف اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي.. أين وصل هذا الوعد؟
- الحقيقة مشروع القانون ليس له سقف زمني هو مفتوح، لأن هذه من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، لأنه من حق الأهل أن يعرفوا ما هو مصير أبنائهم وأقاربهم، ربما بعضهم وصل إلى القناعة بعدم إيجاد المخفيين أحياء، ولكن ينبغي أن يعرف مصيرهم إذا كان هناك إمكانية للوصول إلى الرفات.. إذا كان هناك إمكانية للوصول إلى هؤلاء الناس وتقديرهم وإعادة الاعتبار لهم، ستكون هناك مداخل مختلفة للتعاطي مع هذا الملف وليس له سقف زمني.
* هل لايزال الوعد مستمراً بفتح هذا الملف، خصوصاً ملف اغتيال الحمدي؟
- الملف مفتوح من يوم وعدنا، وهناك لجنة من الوزارة واللجنة الأمنية والعسكرية ممثل فيها كل الأجهزة وممثل فيها أسر الضحايا، اللجنة الآن التي تقوم بإعداده هي من اسر الضحايا ومنظمات المجتمع المدني التي دافعت عن المعتقلين والمختفين قسرياً.. الملف مفتوح.
* ماذا عن جريمة اغتيال الرئيس الحمدي؟
- جرائم الاغتيال السياسية من الجرائم الخطيرة جداً، للأسف هم بتلك الجريمة عطلوا مشروعاً تحديثياً داخل البلد، لأن الرجل كان لديه رؤى نقل اليمن، نقلة حضارية نوعية، لكن للأسف توقف مشروعه.
* هل لديكم معلومات كافية عن منفذي الاغتيال، والكشف عن هوياتهم؟
- هذه ليست مسؤولية وزارة حقق الإنسان، هي مسؤولية الأجهزة الاستخباراتية.. لكن نحن ننظر للمسألة من زاوية حقوق، أولاً: نحن ضد القتل لأن هذا انتهاك لحق الحياة، ناهيك أن الضحية يكون من القادة.. كل إنسان حياته ذات أهمية كبيرة جداً بالنسبة لنا، الناس كلهم سواء من هذه الناحية، سواء كان إنساناً بسيطاً جداً أو قائداً كبيراً جداً، لكن عندما تكون لرموز وقيادات فهنا الخطر.. الآن ما نشهده في البلد خطير بكل معنى الكلمة، استهداف قادة عسكريين استهداف رجال أمن، واستهداف أجانب، وهذا يعطل الاستقرار بصورة كبيرة جداً.
* في ملف السجون والمعتقلات، لايزال عدد من شباب الثورة يقبعون في السجون، ما هو دوركم في سبيل إخلاء هؤلاء؟
- نجنا نجاحاً كثيراً في هذا الملف، لأن الكثير من شباب الثورة، والحراك الجنوبي من النشطاء السياسيين تكاد تكون السجون خالية حالياً.. مازالت مجموعة قليلة من شباب الثورة موجودين في السجن؛ حيث يدعي طرف أنهم ارتكبوا جريمة حادثة تفجير جامع الرئاسة، ونحن نقول: إذا كان هذا الكلام صحيحاً، لماذا لا يتم تقديمهم للمحاكمة إذا توفرت الأدلة الكافية، بالإضافة إلى أننا نظر للموضوع أن فيه تجاوزاً للقانون، لأن هناك مدة زمنية للنظر في القضايا، حيث توقف أي شخص مشتبه به في جريمة معنية توقيفاً احتياطياً لفترة معلومة.
* هذا التجاوز من قبل من؟
- من قبل النيابة العامة التي أوقفتهم، لأنها بعد أن تستكمل الأدلة والملف تحيله للقضاء مباشرة.
* ما السبب الذي جعلهم يقبعون في السجون من دون أن يقدموا للقضاء؟
- الحقيقة أن هناك ظروفاً سياسية وهناك ضغوط سياسية تمارس على القضاء، ويفترض أن القضاء لا يتعرض لأي ضغوط سياسية، لأننا نتحدث عن استقلال القضاء ونزاهته، يفترض أن يكون محايداً نزيهاً مستقلاً شفافاً.. نحن نتطلع لتحسين دور القضاء وبالذات في المرحلة المقبلة، وأن يكون في الدستور الجديد مبادئ وأحكام ضامنة بالفعل بصورة كاملة لعدم تدخل السلطة التنفيذية في القضاء.
بين جامع الرئاسة وجمعة الكرامة
* من هو الطرف الذي يتدخل للضغط على القضاء؟
- أطراف سياسية، والنظام السابق أحدها، وكأنها مساومات بين جامع الرئاسة وحادثة جمعة الكرامة، وهذا خطأ كبير جداً.. يفترض أن أي جريمة إن كانت في الرئاسة أو في ساحة التغيير، ينبغي أن ينظر إليها بموضوعية، والذين ارتكبوا الجريمة وتوفرت عليهم الأدلة يتم تقديمهم للمحاكمة.. مع أن ما حصل في جامع الرئاسة معروف أن الجامع مغلق إغلاقاً كاملاً، والأمن فيه على مستوى عالٍ، لا أتصور أن من شباب الثورة من كان لديه القدرة على الوصول إلى هناك.. إذا كان دار الرئاسة محاطاً بأكثر من كيلو متر بأجهزة أمنية متقدمة في حماية أمن الرئاسة.. ولو كانت توفرت الأدلة الكاملة على شباب الثورة لكانوا قد قدموهم إلى المحاكمة.
* هل لكم دور الآن في سبيل الضغط للإفراج عنهم؟
- الموضوع الآن خارج قدرات وإمكانات وزارة حقوق الإنسان، نحن ناصرنا حقوقهم، وحتى هذه اللحظة نحن ندعو إلى كفالة حقوقهم، ونحن ضد المحاكمات المسيسة، وضد توقيف الناس من منظور سياسي، نحن مع العدالة.
* ألا تملكون القدرات للضغط على الجهات الأمنية والقضائية؟
- المشكلة في الموضوع أن هناك جهات كبيرة في البلد، ينبغي أن تكون النيابة والقضاء ورئاسة الجمهورية أن يكون لهم دور كبير جداً في حلها ومعالجتها.. هذه القضية طرحت في الحوار الوطني للمعالجة في العدالة الانتقالية، ونحن نرى أنه: إذا كان هناك أناس يتمتعون بالحصانة وقد ارتكبوا انتهاكات، فينبغي أن تطرح في العدالة الانتقالية وينظر إليها من هذه الزاوية.
نحن بصراحة نضغط كثيراً، ولو لم نضغط ولم نتابع لما أخرجنا الكثير من شباب الثورة، ومن بعض شباب الحراك.. أنت تعرف حينما جئت للوزارة أن الملفات التي جاءت لي من شباب الثورة من مختلف شباب الثورة في كل المحافظات نحو 500 شاب.. ولذلك تناقصت الأعداد وبقيت إلى الآن قرابة 27 شخصاً، وهؤلاء ليس بالضرورة أن يكونوا في سجون رسمية، هناك مجموعة من الأجهزة خارج سلطة الدولة وخارج سيطرة الدولة في مناطق الشمال والجنوب، هناك أنصار الشريعة، وهناك أنصار الله، وهناك جهات عديدة.
السجون السرية
* هذا يدعونا للحديث عن السجون السرية الخاصة بالمشائخ الموجودة في أكثر من منطقة.. ما هو دور الوزارة في الكشف عن هذه السجون؟
- التزمنا في حكومة الوفاق أن نصل إلى أنها سجون غير قانونية.. هناك قرار كان لمجلس الوزراء ينص على إطلاق السجناء من السجون الشرعية وغير الشرعية، الآن طلبنا أن نقوم بدراسة حتى تتوفر لدينا المعلومات الكافية، هي سجون سرية نحن لا نعرف أين هي، وليس لدينا معلومات كافية عنها، هذه الدراسة تحتاج للتمويل، لأنها تحتاج للباحثين وزيارة الأماكن والإطلاع عليها، وجمع المعلومات والأدلة، نحتاج للدعم لكي نكمل هذه الدراسة لتتوفر لدينا كل المعلومات عن هذه السجون.
* ما هي المعلومات التي تتوفر لديكم حالياً؟
- لا تتوفر لدينا معلومات حتى نستطيع أن نقدمها للحكومة.. حينما تستكمل هذه الدراسة سنصل إلى توصيات أن هذه السجون غير شرعية ونصل إلى إغلاقها.
* موضوع قانون زواج الصغيرات أخذ بعداً واضحاً في الكلام العام، وفي الحوار الوطني.. ما الذي أنجزتموه في هذا الملف؟
- القانون هذا للأسف الشديد حتى الآن لا يوجد تشريع ينص على حد أدنى للزواج، وللأسف قبل نحو أسبوع حاولنا التدخل في منطقة ريمه، حيث جاء إلينا أخ طفلة عمرها 11 سنة، وقال إن والدها يريد أن يزوجها قسرياً وهي لا تريد وهددت بإلقاء نفسها من أعلى العمارة.. نحن لأنه لا يوجد لدينا نص قانوني، لو كان معنا قانون نستطيع أن نوقف هذا الأمر، لكن نحن نحاول بالتي هي أحسن عبر الوجاهات وعبر السلطة المحلية من أجل أن نؤثر لإقناعهم لتأجيل الزواج، كون البنت مازالت صغيرة.
في مدينة تعز قبل نحو ثلاثة أسابيع نجحنا في توقيف زواج طفلة عمرها 9 سنوات وهي يتيمة، عبر السلطة المحلية، لكن في ريمه للأسف لم نستطع وتم الزواج، وشعر أخوها بالحزن لأننا لم نستطع إيقاف هذا الزواج.
* واقعياً هل تجدون أن هناك حاجة لهذا القانون؟
- نعم هناك حاجة ماسة جداً، هناك الكثير من الحالات.. نحن لو كان لدينا قانون نستطيع أن نمنع الزواج في تلك الحالات،نستطيع أن نمنع الأمين الشرعي الذي يكتب عقد القران.. سأطلب من الأب أن يؤجل الزواج ويتأنى لأن لدي قانوناً، لكن دون قانون لم نستطع أن نتدخل، ولهذا يتم تزويج بنات عمرهن تسع سنوات وعشر سنوات.
والمشكلة أن بنت اليمن حتى لو كان عمرها 15 سنة تكون ضعيفة جداً بسبب سوء التغذية والظروف المعيشية التي يعيشها الناس.
* ما الموانع التي تمنع إقرار هذا القانون؟
- هناك متشددون في مجلس النواب، واللوم يقع على المؤتمر الشعبي العام الذي كان حزباً حاكماً وله أغلبية في مجلس النواب، ومرر قوانين ومشاريع كبيرة جدا في ظل تحفظ المعارضة.. في كثير من القوانين المعارضة انسحبت، مثل تشكيل هيئة مكافحة الهيئة العليا لقانون الفساد السابقة، المعارضة كلها انسحبت وتم تمرير القانون.. في صفقة الغاز وأشياء كبيرة جداً تم تمريرها مع عدم وجود المعارضة.. لكن عند هذا القانون تم توقيفه، والسبب المتشددون، وهم موجودون في كل الأحزاب.. والمشكلة الأكبر أنهم استخدموا ملف خاص بحقوق الأطفال في المماحكات السياسية.
* البعض يتهم الوزارة والمنظمات المحلية بالمتاجرة في قضايا الأطفال والنساء؟
- كيف نتاجر بالنساء والأطفال ونحن ندافع عنهم؟!
* تدافعون وتختلقون القضايا من أجل للحصول على الدعم الأجنبي؟
- بغض النظر عن الدعم الأجنبي.. هذه قضايا ينبغي أن تلتزم بها الحكومة اليمنية، أن أدافع عن طفل، عن مهمش، عن امرأة.. أي متاجرة فيها؟!..
المرأة اليمنية والثورة
* كيف تقرئين واقع المرأة اليمنية بعد الثورة الشبابية ومشاركتها في الحوار؟
- الحقيقة أنا فخورة جداً بما حققته المرأة اليمنية، وبالدور الذي لعبته، ولقيادة المرأة للثورة الشبابية حيث كن في مقدمة الصفوف وموجودات في كل الساحات، واستشهدت منهن شهيدات.. وهي الآن قطفت ثمار حضورها القوي في الثورة، دليل على ذلك وجودهن في الحوار الوطني، لأول مرة تصل نسبة النساء إلى 30%، وهي النسبة التي كنا نطالب بها حينما كنت في اللجنة الوطنية للمرأة.. الآن أهم موقع من مواقع رسم خريطة مستقبل اليمن هو الحوار الوطني، فهن موجودات في رئاسة بعض اللجان ومقررات لبعض اللجان، هناك شابات صاعدات في الحوار، وليس فقط النماذج التقليدية الكبيرة.
* لو تم المقارنة بين النظام السابق وما بعد الثورة، في مسألة وضع المرأة اليمنية.. هل من تطور؟
- النساء قادمات، لأنهن يطالبن بحقوقهن وهناك قبول من الرجال ومن الشباب للمرأة واعتراف لدورها، نحن لسنا أنداد وأضداد للرجال، نحن نتعاون لبناء اليمن.. مطلوب أن تتعاون الرجال والنساء والشباب والشابات فدورهن مطلوب الآن، دور كل الموارد البشرية ذكوراً وإناثاً مطلوب.. والوقع يقول إن هناك اعترافاً كبيراً من قبل الرجال والشباب.. نحن نريد أن نحقق الدولة المدنية والنظام والقانون، وهذه لن تبنى إلا بسواعد الرجال والنساء.
* كيف تقيمون وضع الحكومة في ظل هذا الانفلات الأمني والأحداث المتسارعة؟
- هناك من يريد دون نوازع أخلاقية أن يفشل الحكومة عامداً، غير مدرك أن هذا الفشل لا يؤثر في هذا الوزير أو ذاك، وإنما يؤثر في حياة المواطن اليمني.. حينما يضربون أنابيب النفط والكهرباء، هذه الاختراقات الأمنية التي تحصل لاستهداف رجال الأمن والقوات العسكرية ورجال الاستخبارات، أيضاً استهداف الأجانب، واستهداف القطاع الخاص، وهو تنفير للقطاع الخاص الوطني والأجنبي، كون هذا القطاع يريد أن يستقر حتى ينعش الاقتصاد الوطني ويوفر لك فرص عمل كبيرة، إذن كل ما يحدث يمس مصلحة المواطن بدرجة كبيرة.
* الحكومة كيف تقرأ ما يحدث؟
- الحكومة تقوم بدورها، ولكن هناك من يعيق هذا الدور ويحاول أن يقوض هذا الدور للحكومة ويقوض جهود الدولة.
* من هو هذا الطرف؟
- الأطراف التي هي ضد التغيير.. الإطراف الحالمة بعودة الوضع إلى ما كان عليه، الأطراف التي تريد أن توصل رسالة أن لليمنيين أن ما كنتم فيه سابقاً أفضل مما هو حاصل اليوم.. ولعلمك هذه هي سمات المراحل الانتقالية ألا تستقر الأمور بعد، لأن قوى القديم تظل تشدك إلى الخلف، بينما أنت لم تستقر بعد لتستطيع أن تقوم بدور أمثل.
* لكن النظام القديم مشارك بأكثر من نصف الحكومة كيف يمكن أن نصدق أنه يعرقل ذاته؟
- طيب من الذي يعيق؟ هل هو من كوكب المريخ؟ وهل منطقياً أن وزير الداخلية أو وزير الدفاع هما من يغضان النظر ويتساهلان في أعمالهما.. هذه قوى داخلية، قوى مربكة للتغيير، ومربكة للمشهد الوطني.
* هناك اتهامات للرئيس السابق بمثل هذا الدور الذي تتحدثين عنه، كيف تقرؤون هذا الأمر في الحكومة؟
- كان يفترض أن يستفيد الرئيس السابق من الحصانة، وأن يكف عن ممارسة العمل السياسي لأن تدخله في العمل السياسي ليس تدخلاً رشيداً، في الأغلب تدخلاً معيقاً ومربكاً، لو كان استفاد من الحصانة وابتعد عن المسار السياسي لكان أفضل.
* هل ناقشتم في الحكومة تحركات الرئيس السابق؟
- نصف الحكومة من حزب الرئيس السابق، لكن رئيس الوزراء قدر الإمكان يتعامل معها على أنها حكومة وفاق، وإيجاد معالجات للمشكلات الكبيرة التي تعاني منها اليمن نتيجة السياسات الطويلة السابقة. نحن لم نكن وبالذات الطرف الذي جاء من الساحات، لم نكن جزءاً من المشكلة، لكن نريد أن نكون نحن والذين هم وزراء المؤتمر الشعبي، نريد أن نكون معاً في إيجاد الحلول لكثير من المشكلات.. نحن ورثنا الكثير من المشكلات، ورثنا وضعاً شديد التعقيد وشديد الصعوبة، في كل المناطق شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً. نحن ورثنا وضعاً اقتصادياً متردياً، ومشكلات مزمنة، وأرى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي جئنا إليها لكن هناك نجاحات نسبية للحكومة.
* هل وزراء المؤتمر يسيرون معكم في عمل الحكومة بشكل متكامل، أم أنهم يسيرون في خط منعكس؟
- حتى لا نطعن في زملائنا.. نحن في مجلس الوزراء الأمور تسير بطريقة جيدة.. التعطيل الذي يحصل يأتي في المطابخ السياسية خارج إطار الحكومة، وكثير من الأشياء نتفق في الحكومة، لكن في المطابخ السياسية يحصل هناك التعطيل والإرباك، أما داخل الحكومة فرئيس الوزراء يقود الحكومة وهو شخصية مستقلة لا ينحاز إلى أي طرف، هو يريد نجاح الحكومة وكل وزير فيما يخصه أن ينجح في مهمته.
* هناك حديث عن تغيير للحكومة أو تغيير بعض الوزراء، هل هذا صحيح؟
- هذه مجرد تسريبات، لكن إذا كان هناك تغيير يقود للأحسن فنحن معه.. التغيير سنة الحياة ونحن مع أي تغيير يقود للأفضل.. إذا حصلت انتخابات قريبة يمكن أن يحدث التغيير، لكن الانتخاب لابد أن تقوم بدستور جديد وسجل انتخابي جديد، وبانتهاء مؤتمر الحوار الوطني، كل هذا لم يحصل.. نحن كنا نريد أن تنتهي الفترة الانتقالية كما كان مخططاً لها، وطالما أن الكثير من الأشياء لم تنجز، فالمرحلة الانتقالية يبدو أنها أصبحت أكثر من ضرورة.
* في ما إذا تم التمديد للرئيس إلى ما بعد 2014، ويبدو أنه أصبح أمراً واقعاً.. هل سيتم التمديد للحكومة؟
- لا اعرف، لكن في الحقيقة أي تغييرات جديدة أو قادمة سواء كان في الحكومة أو برئاسة الجمهورية هي مرتبطة بالانتخابات العامة، انتخابات برلمانية لأن البرلمان هو الذي سيشكل الحكومة، كل شيء مرتبط بالانتخابات وكل شيء مرتبط بالانتهاء من الحوار الوطني، لان الحوار سيفضي إلى أهم نتيجة وهو إعداد دستور جديد للبلاد، والدستور سيحدد النظام الانتخابي وكيف ستجرى الانتخابات، فكل شيء مرتبط بانتهاء مؤتمر الحوار الوطني، ثم بعد ذلك مشروع الدستور سيحتاج إلى استفتاء عام فكل عملية مرتبطة بعملية أخرى.
حتى الآن غير معروف، لربما هناك يكون تغيير محدود في الحكومة.. شخصياً لا يوجد لديّ أي معلومات، قد تحدث ضرورة لتغيير جزئي في الحكومة أما تغيير كامل للحكومة فهو مرتبط بالانتخابات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.