يمرس : مشهور:نتوقع صدور قانون العدالة قريباً وبمقدور أهالي الضحايا الذهاب للقضاء

"القسام" تعلن عن عمليات "نوعية" ضد قوات العدو جنوب قطاع غزة شركة النفط: الوضع التمويني مستقر الدكتور عبدالله العليمي يعزي العميد عبده فرحان في استشهاد نجله بجبهات تعز الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الدكتور عبدالله محمد المجاهد نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور مفتي عُمان يبارك "الانجاز الكبير" لليمن بضرب مطار بن غوريون تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف عدن: تحت وقع الظلام والظلم ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي" هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى الخبجي : لا وحدة بالقوة.. ومشروعنا الوطني الجنوبي ماضٍ بثبات ولا تراجع عنه اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025 الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة أبو عبيدة:التصعيد اليمني على الكيان يتجاوز المنظومات الأكثر تطوراً بالعالم وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية" أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة بن بريك والملفات العاجلة يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى التركيبة الخاطئة للرئاسي وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره أين أنت يا أردوغان..؟؟ مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة اعتبرني مرتزق رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية الحقيقة لا غير مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة من يصلح فساد الملح! الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشهور:نتوقع صدور قانون العدالة قريباً وبمقدور أهالي الضحايا الذهاب للقضاء
أكدت ممارسة لجنة التحقيق المستقلة لمهامها..

الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 19 - 09 - 2012

توقعت حورية مشهور,وزيرة حقوق الإنسان,أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً قريباً بقانون العدالة الانتقالية المحال إليه بعد تعثر الموافقة عليه في الحكومة تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للموافقة نهائياً عليه.

وقالت مشهور في حوار مع أسبوعية " الصحوة ",أنه يمكن لأسر الضحايا وأصحاب الحقوق الخاصة , اللجوء إلى العدالة الجنائية إذا لم ينصفهم قانون العدالة الانتقالية.

وأكدت أنه إذا لم يرض أو لم يوافق أصحاب الحقوق الخاصة على هذه الإجراءات فهم ليسوا مجبرين على أعطاء العفو على من أرتكب هذه الجرائم أو أنتهك هذه الحقوق.

وتعيد " الصحوة نت " تنشر الحوار الذي أجراه الزميل فهد سلطان,فإلى التفاصيل:

-أستاذة حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان إلى أين وصلت حكومة التوافق في موضوع الحوار الوطني على وجه التحديد؟

موضوع التوافق الوطني تواجهه بعض الصعوبات, أهم هذه الصعوبات بقاء الرئيس السابق , بالرغم من حصوله على الحصانة لكن ما زال يمتلك مصادر القوة التي يحركها في إرباك حكومة الوفاق وأهم هذه المصادر هي المال والأعلام وتحكمه ما زال بمجموعات وفرق في القوات المسلحة والأمن, كما أن نصف أعضاء مجلس النواب تقريباً لا يزالون معه , أعماله اليوم تربك إلى حد كبير العملية الانتقالية ويصعَب علينا كثيرا من المهام والأعمال التي ينبغي أن ننجزها في هذه المرحلة, لأن أمام حكومة الوفاق برنامج إنقاذي للبلد في ظل تدهور البلاد على كافة الأصعدة تدهور في الجانب الأمني ومثله في السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

- لماذا لا يكون ما تذكرينه من صعوبات دليل فشل الحكومة ومحاولة رمي الإخفاق على النظام السابق؟

لا هذه حقائق . وحكومة الوفاق في المقابل تعمل بكل جهد وقوة , وأنتم كمواطنين تعرفون وتلاحظون التدمير المستمر للنفط والغاز ثم من يعرقل قضية التوافق ويضع العراقيل لغرض إفشال العملية التوافقية والعودة إلى مربع العنف , قل لي من يدمر أنابيب النفط والغاز وخطوط الطاقة.! كل هذه واضحة وهذا تعطيل واضح للموارد الاقتصادية . وكل هذا واضح من أجل عرقلة حركة الاقتصاد الوطني , أما بالنسبة لجانب الأمن وبصورة غير مسبوقة ظهرت القاعدة والعناصر المسلحة والإرهابية كيف حصلت على أسلحة كبيرة .! كيف حصل ذلك ! حدودنا البرية والجوية والبحرية محاطة ومؤمنه تأمينا كاملا.! من أين حصلت على هذه الأسلحة .! أليس من حق الجميع أن يتساءل عن ذلك . الجماعات المتطرفة والإرهابية , والذي حصل للأسف الشديد أنه تم تهريب معدات وأسلحة من معسكرات في أبين للعناصر المسلحة والإرهابية كان ذلك عندما بدأ المجتمع الدولي بالضغط عليه لتسليم السلطة.

-هل أجري تحقيق ومن مصدر محايد وخرج بنتائج أن من يعرقل مسار التسوية هو النظام السابق؟

حتى الآن في الحقيقة لا يوجد تحقيق محايد , ونحن سعينا لإعمال توصيات مجلس حقوق الإنسان بضرورة تشكيل لجنة تحيق مستقلة في أحداث 2011م وهي قادمة وهي نابعة من قرارات مجلس الأمن 2051-2014لأنه ضروري , الآن لجنة تحقيق وطنية مستقلة تعمل بمعاير دولية ,يوم أمس وبعد تعب طويل وسبعة أشهر من العمل تم الموافقة على تشكيل لجنة التحقيق المستقلة

- سيصدر فيها قانون؟

هي لن تكون بقانون وإنما بقرار من رئيس الجمهورية , مشروع القانون أولي من اللجنة الوزارية المصغرة من وزيرة حقوق الإنسان ووزير الخارجية ووزيرة الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وأيضاً وزير العدل ونحن في إطار هذه اللجنة , الآن القرار سوف يعاد صياغته من وزارة الشؤون القانونية ,وسيتم إصدار القرار الجمهوري لتشكيل هذه اللجنة وتقوم بمهامها .

- إلى أين وصل مشروع قانون العدالة الانتقالية؟

بعد عدم التوافق عليه في مجلس الوزراء , خاض مخاضاً عسيراً وتم حسب الآلية التنفيذية لنص المبادرة الخليجية إذا لم يتم الاتفاق من قبل الحكومة يحال إلى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية , وإذا لم يتفقا عليه أو على أي قرار القرار يكون أخيراً في يد رئيس الجمهورية , وهو الذي يستطيع أن يتخذ القرار , الآن مشروع القانون بين يدي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية , ونتوقع أن يصدر هذا القرار قريباً ويرى النور ليحال إلى البرلمان ليصدق عليه نهائياً على مشروع قانون العدالة الانتقالية.

وزارة حقوق الإنسان كيف تنظر إلى هذا القانون بعد تعديله وهل هناك رضا من قبلكم في صورته الآن المقدمة إلى رئيس الجمهورية؟

وزارة حقوق الإنسان هي عضو في اللجنة الوزارية لإعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية , في البداية عندما ظهر القانون لم نكن راضين عنه لكن القانون بعد ذلك وضع في الموقع الخاص بوزارة الشئون القانونية للجمهور من خاصة وعامة والمختصين في هذا المجال كي يطلع عليه الجميع ويبدي كل ملاحظته حول المشروع , وتلقينا عدد من هذه الملاحظات وصلت إلى أربع مائه وخمسين ملاحظة ,من مراكز متخصصة في الخارج ومن قبل منظمات هنا في الداخل ومن أشخاص ومهتمين هيئات.

- تم استيعاب هذه الملاحظات؟

نعم تم استيعاب هذه الملاحظات بصورة كبيرة. وأعتقد أن مشروع القانون الأخير إجمالاً جيد لأنه جاء في موازاة قانون الحصانة.

- لكن هناك تخوفات من قبل البعض من أن إقرار قانون العدالة في الوقت الحالي سيكون بمثابة الحصانة لمن تبقى للنظام السابق الذين لم يشملهم قانون الحصانة وفي نفس الوقت حماية لقانون الحصانة السيئ الصيت؟

نعم , صدور قانون الحصانة جاء ضمن تسوية سياسية لتجنب تداعيات وتدهور الأمور في اليمن والوصول إلى مواجهات وعنف مفتوح لا نعرف مداه وقد يصعب السيطرة عليه في ظل انتشار الأسلحة واتجاه الرئيس السابق إلى مصادر قوه يمكن أن يستخدموها , وكان اتقاء لسيناريو العنف , وبالنسبة لقانون العدالة إلى حد كبير جيد ومنصف, لكن في مقابل ذلك بالنسبة إلى أسر الضحايا وأصحاب الحقوق الخاصة , هؤلاء يستطيعون أن يلجئون إلى العدالة الجنائية إذا لم ينصفهم قانون العدالة الانتقالية.

-هناك من اعترض على مسمى القانون وقال أن ما تضمنه لا يتوافق مع العنوان وهو في كل الأحوال يقتصر على التعويض واعتراف الجاني لا أكثر وجبر الضرر فقط؟

لا , فيه مكونات كثيرة , وفيه طبعاً جانب التحقيق للوصول إلى الحقيقة , من يقف خلف تلك الجرائم والجنايات والانتهاكات وفيه جانب الإصلاح المؤسسي للمؤسسات والأفراد الذين كانوا في تلك المؤسسات واستخدموا سلطاتهم لارتكاب تلك الانتهاكات وفيه نص قانوني إذا لم يرض أو لم يوافق أصحاب الحقوق الخاصة على هذه الإجراءات فهم ليسوا مجبرين على أعطاء العفو على من أرتكب هذه الجرائم أو أنتهك هذه الحقوق.

- هل هذا القانون يستطيع أن يحيل هؤلاء المنتهكين إلى القضاء؟

بمقدورهم الذهاب إلى القضاء ودعني أقول لك أن الهدف من قانون العدالة الانتقالية طوي صفحة الماضي ولا نريد أن نطويها دون أن نقف أمام المشكلات والانتهاكات التي حصلت لنضمن عدم تكرارها والالتزام بعدم تكرراها , حتى لا نعود إلى دائرة الإفلات من العقاب كون ذلك سيسمح للناس بتكرار تلك الجرائم .

-ما مقدار رضا المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج عن مشروع هذا القانون بصياغته النهائية؟

في الحقيقة هناك الكثير من المنظمات وبعد شرح وتوضيح لبنود القانون في صياغته النهائية شعرت هذه المنظمات بالارتياح.

- ممكن تسمي لنا بعض هذه المنظمات؟

على سيبل المثال المنظمة الخاصة بأسر الشهداء,والذين كانوا غير راضين على الإطلاق بالقانون وعندما شرحت لهم الفكرة قالوا بما أنهم في حالة لم يرضوا فإنه يحق لهم اللجوء إلى القضاء وهذا بحد ذاته جيد , ولم أجد مقاومة مثل ما كان في السابق ومشروع القانون في السابق عندما نزل في صورته الأولية كان مرفوضا جملة وتفصيلاً , كذلك مركز العدالة الانتقالية في تعز بداية أيضاً رفض بصوته الأولى وبعد الصيغة النهائية وإشهار المركز تم الرضا وأن كان لا يزال بعض الملاحظات وعندما زرت تعز وجلست مع رئيس المركز وشرحت لهم عن التطور القانون بصيغته الأخيرة فكان هناك ارتياح لدى هذه الأطراف.

- فيما يخص سجناء ومخفيي شباب الثورة على ذمة الثورة إلى أين وصل هذا الملف وما هو الدور الذي قامت به الوزارة تجاه هذا الملف الذي يظل ملفا خطيرا ويمثل قلقا للجميع؟
هذا بالفعل ملف شائك ومؤلم وموجع لنا ولشباب الثورة ولأسرهم وللجميع , ووزارة حقوق الإنسان من أول يوم في هذه الوزارة كانت هذه قضية محورية بالنسبة لدي وهو يتناقض مع القانون والدستور اليمني الذي يسمح بحرية التعبير بحرية النشاط السياسي وبالتالي كان توقيفهم مخالفا للدستور والقانون الدولي.

-هل توصلتم إلى رقم نهائي عن عدد المخفيين على ذمة أحداث الثورة؟

العدد متفاوت وقبل سبعة أشهر رفعت لي منظمة هود حوالي 500 وما استلمته أخيراً من بعض الإئتلافات المعنية بالمعتقلين السياسيين من أنصار الثورة محاميين في ساحة ما بين 111 , و117م وقد تخاطبنا مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وهو رئيس اللجنة العسكرية وهي المنوط بها تحيق الأمن الاستقرار , والآن هو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ,وشباب الثورة يطرحون على أن الأجهزة الأمنية والتي يشار لها بالبنان والتي اختطفت شباب الثورة هم الحرس الجمهوري والأمن القومي والأمن المركزي , هذه الثلاث الجهات للأسف الشديد لا زالت تدار من قبل أبناء الأسرة ومن لا يزالون قريبين منهم ولا سيطرة عليهم والحكومة ليست لها سيطرة عليهم.

- لم يقدم لكم ولا ملف واحد حول معتقلين في معسكر الفرقة الأولى مدرع على ذمة أحداث في الثورة ؟

كان هناك حالات فردية قدمت لي شكوى من قبل بعض الأشخاص والأفراد في الساحات بأنه تم توقيفه من قبل الفرقة الأولى مدرع وقد تخاطبت مع قائد الفرقة ومع وزير الدفاع باعتبار أن الفرقة تتبع وزارة الدفاع , وقائد الفرقة قال لي أنه لا يوجد لدينا أماكن احتجاز غير قانونية , فعندما تحصل اشتباكات في الساحة والساحة كما تعرف محمية من قبل الفرقة يتم توفيقهم.

- (مقاطعاً)لا يوجد لديكم كشوفات عن عدد الحالات ولا عن وضعهم القانوني والإنساني؟

لا توجد أي كشوفات ولم يتقدم لي أي شخص بكشف عن عدد المحتجزين في الفرقة الأولى إطلاقاً , فقط حالات فردية جاءت إلي من قبل بعض الأشخاص.

- هل طلب منكم أقرباؤهم المساعدة في زيارتهم أو أخراجهم أو تحويلهم إلى القضاء أو زيارتهم من قبلكم ؟

قابلت اللواء علي محسن بهذا الشأن وقال أنه لا يوجد لديه سجناء, أنا زرت رئيس الأمن القومي ورئيس الحرس الجمهوري كان لي زيارة الى الأمن المركزي والفرقة والجميع يقول أنه لا يوجد لديهم محتجزون وهذا احتجاز غير قانوني كون ذلك خارج القانون , وفي الفرقة والحرس الجمهوري قالوا أن المحتجزين هم مخالفون من أفرادهم وليسوا من شباب الساحات.

- هل سبق أن خرج بعض السجناء من هذه السجون السرية وأطلعكم على معلومات وتفاصيل حول طبيعة اعتقالهم وهل هناك زملاء لهم وماذا عن الوضع الصحي والإنساني لمن تبقى داخل تلك السجون؟
نعم , جاءوا بعض المحتجزين السابقين وتحدثوا عن تعذيب وهذه جرائم لا تسقط بالتقادم.

-هل هم من المعسكرات أم من الساحات ؟

من شباب الساحات وهم الآن يقودون إتلافات للدفاع عن زملائهم المحتجزين , وهم الآن يطالبون بإخراج زملائهم ويقولون كيف ستدخلون الحوار الوطني قبل أن يتم إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين من شباب الساحات ورفعوها من ضمن المطالب كي يكون هناك حوار بناء وهادف.

-من وجهة نظرك كيف سيتم إغلاق هذا الملف؟

إطلاق الشباب بالوصول إليهم وأعتقد القرارات الأخيرة للرئيس هادي كانت قوية وشجاعة وربما تجعل من السلطة التنفيذية أقدر على الإفراج عنهم . وهذه التغيرات تسعى إلى هدف هو جعل جميع هذه الوحدات والمعسكرات تحت قيادة واحدة والأوامر تأتي من مصدر واحد وبالتالي لن يستطيع أي قائد أن ينفرد بالقرار أو يكون له سجون ومعتقلات خارج القانون.

- كيف هو الوضع الإنساني والحقوقي في اليمن؟

الوضع الحقوقي غير مسر , نحن الآن نحاول أن نؤسس لوضع حقوقي مقبول وأعتقد أنه في مؤتمر الحوار الوطني إذا وصلنا إلى دستور جديد يعزز الحقوق والحريات ويمنع أي انتهاك للحقوق والحريات ويعاقب عليها سوف نشعر بالأمان , عندنا برنامج طموح لدى الحكومة فيما يتصل بحقوق الإنسان منها وضع إستراتيجية لحقوق الإنسان ومنها إنشاء الهيئة المستقلة بحقوق الإنسان التي سوف يكون لها استقلالية وسيكون وضعها أفضل من وزارة وستكون في موضوع رقابي على أجهزة الدولة في حالة كان هناك انتهاكات لحقوق الإنسان , وسوف تتمتع باستقلالية كبيرة.

-هل أنتِ راضية عن أدائك في الوزارة حتى اليوم؟

نعم راضية رغم الصعوبات التي تعرقل الجميع والتحديات الكبيرة التي تواجهنا .

-ما أهم قضية تشعرين أنك قدمت فيها جهدا كبيرا ونجحت في ذلك؟

على سبيل المثال استصدار قرار بتشكيل هيئة مستقلة لحقوق الإنسان , نحن في خضم هذه العملية وفي تهيئه لها وفيما يخص لجنة التحقيق وقد واجهت صعوبة كبيرة جداً , وهناك موافقة مبدئية. وقبل يومين تم الموافقة من مجلس الوزراء عليها مبدئياً.

-ما أهم مهامها؟
التحقيق في الانتهاكات لعام 2011م كون هناك عنف مفرط لشباب الساحات وتدمير منشئات كي يتم الوصول إلى الفاعلين وسيتم إحالتهم مباشرة إلى القضاء، فقد حصل عنف مفرط ضد شباب الساحات وسقط قتلى وجرحى , وسوف يتم الإحالة إلى القضاء.

- هل تتوقعين نجاحها؟

نعم ولمَ لا , لديها مهام والمفروض أنها تعمل بمعايير دولية ,وإذا لم تنجح سوف يتم اللجوء إلى لجان دولية كون هذه جرائم لا تسقط بالتقادم وهؤلاء أصحاب الحقوق موجودون, والنتائج التي ستفضي إليها اللجنة المحاكمة العادلة.

-ما وضع القضاء الآن؟

سيتحسن والثورة جاءت من أجل التغير , ومن أجل إرساء النظام والقانون ومن أجل الوصول إلى دستور يعزز الفصل بين السلطات ويعزز نزاهة وشفافية السلطة القضائية.

-لا نستطيع أن نعتمد على القضاء االحالي ؟

هناك بعض الاختلال في والسلطة القضائية وسوف تصحح والآن لا يشعر المواطن بالثقة بالقضاء بوضعه الحالي كون هناك أساليب وإجراءات معقدة , ولا يشعرون بالإنصاف وبسبب ذلك انتشرت الجرام وزادت لأن كل شخص يأخذ حقه بيده .

-في قضية تنمية حقوق الإنسان في اليمن إلى أين وصلت المرأة والطفل في اليمن بوجه خاص؟

بالنسبة للطفل لدينا الآن قانون حقوق الطفل المستند إلى الاتفاقية , ولدينا البرتوكول الاختياري لحقوق الطفل , وفي موضوع المرأة هو شائك وخلافي .

- كيف؟

سوف أجيب على سبيل المثال أنت أطلعت على الحملة الشرسة التي قادها أعلام المؤتمر ضدي وقد كان ذلك على خلفية موضوع في الحقوق الخاصة بالمرأة وتقديمنا للتقرير الخامس أمام لجنة الحقوق السياسية والمدنية في نيورك في مارس الماضي طبعاً تطرح اللجنة هذا الكلام حول التعدد وحول الميراث ولماذا تحصل المرأة على نصف الرجل , وردودنا لهم أنه هذه القضايا محكومة بالشريعة الإسلامية , وهي بالنسبة لنا محسومة , نحن نطرح مثلاً حق المرأة في اختيار شريك حياتها , مثلاً في موضوع الزواج المبكر نحن نريد أن نوفر للفتاة فترة كافية للتعلم والنمو وتكون أهلاً من الناحية النفسية لمسؤولية زواج , وأنا لا زلت أدعو إلى تحديد سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية أنا أطالب بأن تضبط على قانون الشريعة الإسلامية.
- فماذا عن الوضع الإنساني في اليمن؟

والله متدهور جداً جداً ,الفقر زاد مع هذا التدهور الاقتصادي , عندنا نازحون في صعده من فترة طويلة لأن بلاهم مدمرة ونازحو أبين وزيادة أعداد الوفيات والمجاعة والفقر المدقع ,عندنا فقر مدقع وعلى سبيل المثال صدر قرار جمهوري بإنشاء صندوق أعمار أبين وهذه خطوات في طريق تحسين الأوضاع ونحتاج إلى دعم من الأصدقاء والأشقاء من أجل تحسين الوضع الإنساني.

- ما الذي نحتاجه الآن ؟

بالنسبة لوزارة حقوق الإنسان نحن نسعى مع صناع القرار إلى إعطاء الحد الأدنى من هذه الحقوق في ظل هذه الوضع الصعب , من حق المأكل والمشرب والحياة خمسة حقوق ينبغي أن يحصل عليها الناس. نحن نعول على الأشقاء على المدى القريب وسوف نعول على أنفسنا في البعيد . وهذا بسبب فساد النظام السابق والعبث بمقدرات الوطن والمواطن .

- كلمة أخيرة؟

- أشكركم على هذا اللقاء لتسليط الضوء على مشاكل أبناء اليمن الحرجة وثقتنا بالله كبيرة وسوف نخرج من هذا المأزق بإذن الله وبدعم أشقائنا وأصدقائنا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.