(البترول، الديزل، الكهرباء، المياه) منذ أكثر من شهر أصبحت هذه الخدمات الأساسية أقصى ما يحلم ويفكر به أي موطن يمني، وفي ظل أعمال التخريب المستمرة وما تمر به البلاد من مرحلة تصحيح شاملة، يذهب البعض إلى المطالبة بالحسم من قبل الحكومة، فيما يسعى آخرون إلى فتح جبهات الحرب والتخريب في أكثر من محافظة.. (الجمهورية) عمدت إلى تسليط الضوء على تداعيات هذه القضايا المتراكمة والتي تتفاقم يوماً بعد آخر، ليكبر معها استياء المواطن البسيط المغلوب على أمره.. هلّا تعطونا نبذة عن مهام المؤسسة ودورها في توفير المياه للمواطنين في الأمانة، ومراحل التوسع في نشاطها الخدمي خلال السنوات الماضية؟ مهام المؤسسة هي توفير خدمة المياه وتصريف المجاري من المستخدمين وحتى محطة المعالجة، و معالجة المياه لإمكانية الاستفادة منها للزراعة وما إلى ذلك، وبالنسبة لمراحل التوسع فإن حوض صنعاء هو المصدر الوحيد لإمداد الأمانة بالمياه، وخصوصاً الحقلين الشرقي والغربي من الأمانة الواقعة في منطقة ذهبان، والذي للأسف الشديد خلال الفترة الماضية حدثت طفرة كبيرة جداً في التوسع العمراني والنمو السكاني، ما زاد الأمور تعقيداً وأثر سلباً على نشاط توسيع وتمديد الشبكة بالشكل المطلوب، وقلص في زيادة نسبة التغطية وجعلها ضئيلة مقارنه مع كبر المساحة تحت الخدمة. حيث كانت خدمة المياه والصرف الصحي بداية الثمانينيات لا تغطي سوى الأحياء القديمة من صنعاء القديمة والتحرير والقاع، ومنذ بداية العام 2000م قامت المؤسسة بتوسيع خدماتها من خلال تنفيذ العشرات من العقود التوسيعية لشبكتي المياه والصرف الصحي حتى شارع 22مايو ومدينة الأصبحي جنوباً، وشارع النصر شمالاً، وشارع الستين غرباً، وبداية جبل نقم شرقاً، مع تنفيذ عدة مشاريع خارج هذه المساحة، مثل الخير والسلام بالسنينة ومدينة الآنسي...الخ. ومع هذا كله فالمؤسسة تغطي 44 % من احتياجات العاصمة من المياه، أما بالنسبة للصرف الصحي فالمؤسسة تغطي 38 % من العاصمة خاصة مع التوسع المتسارع للعاصمة صنعاء، والحقيقة أنها نسبة قليلة لعاصمة دولة اليمن. طيب كم عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة إلى اليوم، وفي اعتقادكم هل المؤسسة استطاعت تلبية احتياجات المشتركين في الشبكة بشكل مرضي؟ حتى يومنا هذا 90 ألف مشترك تقريباً مياه وصرف صحي، أما عن استطاعة المؤسسة تلبية احتياجات المشتركين فإنها تبذل كل الجهود لذلك، رغم ما تمر به للأسف الشديد من الظروف السيئة لأسباب عديدة أهمها ما مرت به البلاد في الظروف السياسية في الفترة الماضية، وتناقص حوض صنعاء، وقلة الإنتاجية وسوء مصادر الطاقة (الكهرباء والديزل)، وتدهور الوضع المالي للمؤسسة، وشحه السيولة، و امتناع المشتركين عن السداد، ونفقات التشغيل والصيانة الباهظة، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. إلا أن المؤسسة تمكنت من توفير مولدات بديله للطاقة وحفر آبار جديدة... الخ وتستمر المؤسسة في تقديم الخدمة بفضل الله في أحرج الأوقات و أصعبها، بينما انهارت كثير من المؤسسات، وتأثر الوضع المالي للمؤسسة بسبب الإنفاق في بنود واحتياجات لتوليد الطاقة. وما هي المصادر الأساسية للمياه المغذية للشبكة العامة ودور المؤسسة في البحث عن مصادر جديدة لمواكبة التوسعات والطلب المتزايد على المياه؟ المياه الجوفية التي وصلت أحياناً إلى حفر آبار تصل إلى 1000م أما عن دور المؤسسة في البحث عن مصادر فقد تم الدفع بالمشكلة إلى الدولة والجهات ذات الاختصاصات (الموارد المائية) وتشكيل عدد من اللجان لدراسة وتحديد البدائل، والتي كانت وللأسف الشديد جميعها مكلفة جداً آخرها في 2011م تم تحديد رملة السبعتين كبديل لإمداد الأمانة بالمياه. أنتم في المؤسسة تعلمون أن الوضع العام لشبكة المياه مزرٍ، ويتسبب في إهدار كمية كبيرة من المياه، ماهي المعالجات التي وضعتها المؤسسة بهدف تحسين الشبكة والتقليل من الفاقد؟ وكم نسبة الفاقد؟ بالنسبة للوضع العام فهو يحتاج إلى وقفة جادة وخطط عملية، والمؤسسة تقوم بمعالجة جزء كبير من الشبكة واستبدال جوانب متعددة من خلال تنفيذ الكثير من العقود، وبناءً على دراسة مُعدة لذلك بتمويل من البنك الدولي، وكذلك البنك الإسلامي للتنمية، وتمويلات أخرى وذلك بتبديل شبكات عشوائية و مهترئة بشبكات جديدة ونظامية من “الحديد الدكتايل والبولياثلين” وغيرها بحسب المواصفات القياسية في كثير من الأماكن، مثل أحياء الحصبة و الجراف الغربي والخرابة وسواد حنش وصنعاء القديمة وأجزاء كبيرة من هبرة والحي الغربي والمجمع الصناعي والصافية، و الآن وخلال الخمسة الأشهر القادمة سيتم البدء بمشروع تعزيز مصادر المياه بأمانة العاصمة، حيث سيتم تنفيذ واستبدال شبكات مياه في منطقة حدة وكذلك الجراف الشرقي بتمويل البنك الإسلامي للتنمية بتكلفة (26.250.00دولار أمريكي) وكذلك استبدال شبكة مياه في شرق الروضة. ومن أهم أولويات المؤسسة يرتكز على استبدال وتحسين وضع الشبكات في كثير من أحياء الأمانة، وهذا سيعمل على تقليل نسبة كبيره من الفاقد الذي يصل حالياً إلى 46%، ومع ذلك لا زلنا بحاجه إلي جهود كبيره بتضافر الجميع مؤسسة وحكومة و مشتركين إلى تحسين الشبكات وتمديدها لاستيفاء احتياج مناطق الأمانة من المياه النقية، و الحد من نسبة الفاقد عبر المخالفات من مواسير المياه والعبث بالشبكة. في اعتقادكم ما هو تأثير الأزمة العام الماضي على نشاط المؤسسة، وهل استطعتم التغلب عليها إلى الآن؟ نعم حدث تأثير كبير جداً جداً في نشاط المؤسسة خلال الفترة الماضية سواءً على الصعيد المالي أو الفني أو الإداري، إلا أن المؤسسة من المؤسسات القلائل جداً التي ستحافظ إن شاء الله على استمراريتها، وسنتمكن من التغلب على الكثير من الآثار السلبية، برغم أن مديونيتنا لمؤسسة الكهرباء قد وصلت لأكثر من 2.5 مليار ولم يتم التسديد منذ 4 سنوات تقريباً إلا الجزء اليسير. في ظل الحفر العشوائي للآبار في أمانة العاصمة، كيف تؤثر هذه الظاهرة سلبياً على نشاط المؤسسة لا سيما في غياب التشريع القانوني؟ تعتبر مشكلة المشاكل التي تواجه المؤسسة هي أعمال الحفر العشوائي، حيث تزيد عدد الآبار الخاصة أضعاف عدد آبار المؤسسة، و للأسف الشديد تذهب لزراعة القات بالدرجة الأساسية الذي يسبب استنزاف كميات هائلة من مياه الشرب، بل ومن حصة الأجيال القادمة، وتصوروا أن المؤسسة حفرت آباراً تصل أعماقها إلى 1000متر تحت الأرض وهذا يستدعي دق ناقوس الخطر، والسبب الرئيسي هو الغياب الأمني والوعي الحضاري وانخفاض مستوى الحس الوطني لدى البعض. الكثير من الأحياء في الأمانة تؤكد عدم وجود عدالة في توزيع المياه بين الأحياء، وأيضاً عدم وجود عدالة في فترة وجود المياه في الأحياء، ماذا تردّون على هذه الشكاوى؟ إننا نبذل قصارى الجهود لتوفير المتطلب من الاحتياج ببرامج زمنية محددة، ولكن و للأسف الشديد جداً الانقطاعات المتكررة للكهرباء وانعدام توفير الديزل في كثير من الأحيان تؤثر سلباً في إنتاجية المياه، وفي برنامج التوزيع، كذلك استحداث المخالفات لدى المواطنين و أعمال الشفط بالدينامو، والامتناع عن التسديد وقلع العدادات، هذا و أكثر يقوم بدوره في الإسهام الفاعل في ظهور الاختلال بنظام التوزيع بالمناطق والأحياء، وعلى المواطنين التفاعل البنّاء والشراكة الحقيقية الفعالة للحد من هذه الأساليب الخاطئة لاستمرارية توفير المياه وتوزيعها بالشكل الفعال. كذلك بين الفينة والأخرى يتم اختلاط المياه بالمجاري بشكل واضح مما يضطر المؤسسة إلى توقيف المياه لإصلاح الخلل والذي دائماً ما تبرّره المؤسسة بأنه تسرّب من أنابيب المجاري كما حدث في بعض المناطق مثل منطقة السبعين وغيرها؟ للأسف الشديد تعاني المؤسسة من هذه المشكلة وقد طُرحت في أكثر من مناسبة، وقد كان للمواطن السبق الأول والسبب الرئيسي في افتعال هذا الإشكال، وذلك من خلال بناء غرف التفتيش فوق أو تحت خطوط وشبكات المياه، وكذلك من خلال افتعال مخالفات أيضاً من داخل غرف التفتيش لغرض عدم اكتشافها من قبل المؤسسة.... إلخ.. غير مكترث بحياته وأهله وجيرانه. لكن الكثير من الناس يرفض استخدام مياه المؤسسة في الشرب، ويفضلون شراء المياه من محطات المعالجة بحجة أن المياه الواصلة من المؤسسة غير نقية؛ ما تعليقكم؟ بالنسبة للمؤسسة تقوم بإخضاع المياه التي يتم تزويدها للمواطن لاختبارات وفحوصات مركزية من خلال مختبر مجهّز بأحدث المواصفات، ولكن يبدو أنه خلال توقف فترات الضخ إلى الشبكة لفترات متباعدة يتجمع نوع من الطبقات الصفراء على السطح الداخلي للأنابيب، وبمجرد سريان المياه داخلها تتعكر المياه بداية الضخ فقط، و أما بالنسبة لنقاوتها من المصدر فالمؤسسة تقوم بتعقيم المياه بالكلور في حالة وجود شائبة أو ما يستدعي لذلك بواسطة الاختبارات المعملية. حوض صنعاء من الأحواض المهددة بالجفاف من فترة طويلة، والمؤسسة قامت بحفر العديد من الآبار، ولا يزال المواطنون يشكون من عدم وصول المياه إلى منازلهم؛ كيف تفسرون ذلك؟ للأسف الشديد نقوم فعلاً بحفر آبار ولكن يقابلها خروج العديد من الآبار عن الخدمة، قد تكون مثلها أو أكثر منها أحياناً، إضافة إلى كلفة الآبار الباهظة وصيانتها، وكلفة الإنتاج بالفترة الأخيرة مع انعدام الديزل، و كل هذا يؤدي إلى عجز في تقديم الخدمة بالشكل الأفضل، ولدينا دراسة جاهزة لتغطية كثير من الأحياء بالمياه، ولكن مشكلتنا عدم توفر التمويل ولا نألو جهداً في البحث عن تمويلات لتغطية الاحتياج للمياه في هذه الأحياء. سمعنا عن تداخل في مهام المؤسسة مع جهات أخرى، كيف يمكن تجاوز هذه الإشكالية؟ خلال الفترة الماضية اختلط الحابل بالنابل، وكانت فتره عصيبة على اليمن والمجتمع اليمني، وبالنسبة للمؤسسة فقد كانت هناك بعض التدخلات الجزئية من قبل المجالس المحلية ولكن لله الحمد يتم التفهم وحلها سريعاً والجميع متفهمون. وفيما يخص التداخلات بين الأمانة والوزارة لا يوجد أي خلاف، فالاهتمام الأول يصب حول مصلحة المؤسسة، والكل متفق على ذلك، والحقيقة أقدم الشكر للأخ رئيس مجلس الإدارة - أمين العاصمة، ولمعالي وزير المياه والبيئة لدعمهم المستمر للمؤسسة، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجهها المؤسسة، والحقيقة لولا دعم الأخ أمين العاصمة ورعاية الأخ وزير المياه والبيئة لتراجعت المؤسسة. هناك مشاريع أهليه تستغل المياه وتقوم ببيعها عبر الوايتات بعيداً عن سلطة المؤسسة، وتحرم المؤسسة من استغلال تلك الآبار، وأيضاً عوائد الإيرادات للدولة، كيف ترون هذه المسألة؟ التراخيص لهذه الآبار الأهلية ليست عبرنا، وليس لنا سلطة على ذلك؛ والمسئول عن ذلك هيئة الموارد المائية، والحقيقة أن الهيئة في الفترة الأخيرة تبذل جهوداً كبيرة من خلال لجنة الحوض للحد من الحفر العشوائي والحفر غير الضروري. مؤسسة المياه بعيدة عن الرقابة على أصحاب الوايتات، كون بعضهم يبيع مياهاً ملوثة فهل هذا من اختصاصكم؟ هذا الموضوع مهم جداً، وسيعرض على لجنة الحوض خاصة وأن الموضوع مرتبط بأكثر من جهة من ضمنها صحة البيئة ولا بد من ترتيبه. في حالة عجز المؤسسة عن تغطية كافة المشتركين بالأمانة، لماذا لا يتم التنسيق بينكم وبين أصحاب المشاريع الخاصة وإخضاعهم للدولة، وتغطية الأحياء التابعة لهم من تلك الآبار، مع العلم أن هناك إهداراً للمياه من قبلهم دون حساب؟ هذا الموضوع تم نقاشه مؤخراً ونحن بصدد البحث عن تمويلات وآليه لمشاركة القطاع العام والقطاع الخاص في مجال توفير المياه بنظام الPPP بحيث يتم إشراك القطاع الخاص في تغطيه الأحياء التي لا توجد بها آبار للمؤسسة من آبارهم ،ولكن بآلية منظمة وبإشراف المؤسسة، وعمل آلية مناسبة بحيث أن المؤسسة تشرف وتضبط وتستفيد، والقطاع الخاص يستفيد بشكل منظم، و أتوقع أن الاتحاد الأوروبي سيدعم هذا الموضوع إن شاء الله. طيب ماهي الرؤية المستقبلية لتطوير نشاط المؤسسة ومشاريعها المستقبلية؟ تغطية كافة أحياء أمانه العاصمة بخدمتي المياه والصرف الصحي من خلال مصادر دائمة + إنشاء محطة معالجة جديدة لاستيعاب المخرجات القادمة من داخل الأمانة حتى محطة المعالجة. وهذا في الحقيقة يفترض أنه توجه الدولة والحكومة، فهذه خدمة للمجتمع ومؤشر لمستوى تقدم العاصمة صنعاء، وحتى يتم تنفيذ ذلك فلا بد من توفر التمويل ودعم المؤسسة، في استملاك الأرض الخاصة بمحطة المعالجة الجديدة، والتي ستحل الإشكال من الناحية البيئية، وخاصة أن تمويل بناء هذه المحطة متوفر من قبل الصندوق العربي. كلمة أخيرة؟ أطلب من جميع المواطنين أن يعاملوا الله أولاً في الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، والتوقف عن عمل المخالفات أو شفط المياه، لأنه يحرم المؤسسة ويحرم غيره من أبناء المجتمع من الاستفادة من خدمة المياه، وأشكر المتعاونين مع المؤسسة والملتزمين بالتسديد، لأن ذلك يحافظ على المؤسسة واستمرارها في تقديم الخدمة كما يجب، وليعذرونا إذا حدث أي تقصير في توزيع برنامج توزيع المياه خارج عن إرادتنا الناتج عن انقطاعات الكهرباء وانخفاض الجهد الكهربائي وشحة توفر الديزل من وقت إلى آخر ونسأل الله أن يوفقنا لخدمة الناس بالشكل الأمثل.
