عقدت لجنة تقييم التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد أمس بصنعاء اجتماعها الأول برئاسة رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أفراح بادويلان. وفي الاجتماع أكدت رئيسة الهيئة أهمية تضافر جهود مختلف الجهات للخروج برؤية متكاملة حول مواءمة التشريعات المحلية وكذا مواءمتها مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي وقّع عليها اليمن. وأشارت إلى أن الهيئة ستقدم مختلف أوجه الدعم للجنة بغية إنجاز أعمالها على أكمل وجه.. منوهةً بتفاعل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة. من جانبه أوضح عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع التشريعات وتطوير النظم رئيس اللجنة الدكتور محمد الغشم أن اللجنة ستقوم بمراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد بهدف تطويرها وإزالة التعارض بينها ومواءمتها مع التشريعات المحلية والنظم الدولية بما يحقق أهداف الدولة في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.. واستعرض، بحسب وكالة (سبأ)، ما أنجزه اليمن من قوانين ولوائح وأنظمة وإجراءات في مجال مكافحة الفساد.. معتبراً أن اللوائح والقوانين هي اللبنة الأساسية لمكافحة هذه الظاهرة. ولفت الدكتور الغشم إلى أن الهيئة حرصت على أن تضم لجنة تقييم التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد مختلف الجهات الحكومية وممثلاً عن منظمات المجتمع المدني بغرض حشد الجهود لإنجاح أعمال اللجنة.. منوهاً بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في إطار مواءمة التشريعات.