ناقشت اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة آثار تصحيح أسعار المشتقات النفطية في القطاعين الزراعي والسمكي، في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات الدكتور أحمد عبيد بن دغر الاجراءات العملية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة لتلافي الآثار المتوقعة على الصيادين والمزارعين جراء هذا القرار..واستعرض الاجتماع بحضور وزراء الثروة السمكية والزراعة والري والمالية ومسئولي صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي وبنك التسليف التعاوني الزراعي، الآليات العاجلة للتسريع بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنفيذ حزمة من المشاريع لصالح المزارعين والصيادين، بما من شأنه اتخاذ معالجات فاعلة للتخفيف من انعكاسات هذه الاصلاحات الاقتصادية الضرورية على القطاعين الزراعي والسمكي. واطلع الاجتماع على المصفوفة التنفيذية المقدمة من وزير الزراعة والري والاجراءات التي يمكن القيام بها في الفترة القريبة والعاجلة لتوزيع وحدات ري تعمل بالطاقة الشمسية وتوفير شبكات الري الحديث، ترجمة للتوجيهات الرئاسية والحكومية في هذا الجانب..وتضمنت المصفوفة الاجراءات التنفيذية لتوفير وتوريد عدد 1500 وحدة ري بالطاقة الشمسية، والية وشروط التوزيع وتحديد المناطق والمحاصيل المستهدفة وبناء على أعماق الآبار، والتكلفة التقديرية، فضلا عن مصفوفة تنفيذية لتوفير وتوريد وتركيب شبكة ري حديث لمساحة 10آلاف هكتار شاملة الهدف العام والوفورات المائية ووفورات الديزل وزيادة الانتاج وكذا المواصفات الفنية وتحديد المناطق والمحاصيل المستهدفة..كما اشتملت على إعداد آلية لمبادئ التوريد والتوزيع، وتحديد المسئوليات على الوزارات والجهات المختصة والمشاركة في استكمال اجراءات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة، اضافة الى معايير اختيار المناطق لتنفيذ وحدة الري بالطاقة الشمسية وشبكات الري الحديث، وفترة التنفيذ.. واستعرضت اللجنة حسب وكالة «سبأ» المصفوفة المقدمة من وزير الثروة السمكية والخاصة بالمشاريع السمكية المتضمنة الانشطة والبرامج لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء لمعالجة الآثار المترتبة على تصحيح أسعار المشتقات النفطية على الجانب السمكي، بما في ذلك تمويل وتوفير عدد مائتين قارب صيد محسن وتمويل عدد من وسائل الاصطياد بعدد ألف وحدة إنتاجية مع مستلزمات الإصطياد الى جانب تمويل شراء عدد الف محرك بحري وتأهيل وإنشاء عدد ثلاثة عشر مركز إنزال سمكي مع كواسر الأمواج في المحافظات الساحلية بالإضافة الى انشاء عدد عشرين مرعى صناعي للأسماك بالقرب من تجمعات الصيادين. وحددت مصفوفة وزارة الثروة السمكية الاجراءت التنفيذية والمستفيدين من المشروع، الى جانب عدد من المعالجات الاخرى الاضافية والهادفة الى تحسين أوضاع الصيادين بما يضمن استمرار نشاطهم الاقتصادي وعدم تأثرهم بقرار تصحيح اسعار المشتقات النفطية. وتطرقت اللجنة الى الجوانب المرتبطة بتنفيذ القرارات المتعلقة بتعزيز الموارد المخصصة لصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وخاصة من عوائد بيع الديزل وفقاً لآلية محددة متفق عليها مع وزارة المالية وبما يضمن حسن صرف تلك المبالغ لمستحقيها في قطاعي الزراعة والاسماك والمساعدة في أجور نقل وشحن المنتجات المصدرة الى الخارج من انتاج الأفراد والجمعيات الزراعية والسمكية مع الاهتمام بتحسين الوسائل الفنية والادارية للصندوق..وأكدت اللجنة على أهمية التسريع والبدء العملي والعاجل باجراءات تنفيذ هذه القرارات بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وفقاً لآلية عمل مشتركة تضمن سرعة التنفيذ، وايصال هذه المتطلبات الى المستفيدين من المزارعين والصيادين بطريقة عاجلة.. وشددت على ضرورة شفافية جميع الاجراءات المنفذة للقرارات والتوجيهات المتعلقة بدعم القطاع الزراعي والسمكي..وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الاجتماع أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمزارعين والصيادين لاستمرار نشاطهم الاقتصادي الهام الذي يعد رافدا اساسيا في جوانب تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل لشريحة كبيرة من المواطنين.. مشيراً الى المسئولية الوطنية المشتركة التي تقع على عاتق الجميع في انجاز الجوانب المتعلقة بتقديم الدعم والمساندة للقطاع الزراعي والسمكي. وشدد الدكتور بن دغر على الدور الوطني في هذه المرحلة التاريخية للاتحادات الزراعية والسمكية واعضائها في العاصمة والمحافظات، وجميع المزارعين والصيادين في تحمل مسئولياتهم الى جانب الدولة والحكومة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على اوضاعهم وحياتهم المعيشية.. مؤكداً ان الأجهزة الحكومية المعنية وبالتعاون والتنسيق مع الاتحادات المعنية ستستمر في تقديم الدعم الممكن للمزارعين والصيادين لممارسة نشاطهم الانتاجي الزراعي والسمكي وبما لا يؤثر على سير انشطتهم اليومية خاصة بعد تصحيح اسعار المشتقات النفطية.