دعا إعلاميون وناشطون حقوقيون ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني إلى مناهضة عقوبة الإعدام بحق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. كما دعوا إلى ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بحقوق الأطفال, مؤكدين مسؤوليتهم الإنسانية تجاه حماية الحق في الحياة الذي كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق والعهود الدولية, والتزامهم بالعمل معاً لضمان محاكمة عادلة للجميع وخاصة الأطفال وتطوير السياسات والإجراءات التي تؤدي إلى القضاء على عقوبة إعدام الأطفال في اليمن. وأشاروا في البيان الصادر عنهم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام إلى الحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مكافحة عقوبة إعدام الأطفال, وإصلاح التشريعات الوطنية ذات الصلة لتتفق مع المعايير الدولية. كما أشاروا في البيان الصادر عنهم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام إلى أهمية أن توجه الجهود والموارد الإضافية من قبل الحكومة والشركاء من أجل تعزيز قدرات هيئات النظام القضائي, وإنفاذ القانون لتطبيق التدابير القانونية المناسبة للأطفال كما هو مبين في المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل, وإلى أهمية أن تعمل الحكومة اليمنية جنباً إلى جنب مع الشركاء الوطنيين والدوليين لضمان حماية حقوق الأطفال في نزاع مع القانون, بما في ذلك حقهم في استعمال الوسائل العلمية الحديثة لإثبات سنهم وضمان الفحص الطبي من لجنة الطب الشرعي التي ينبغي أن تحظى بالدعم الكامل والاستمرارية، ومدها بالمزيد من أخصائيي الطب الشرعي. المنسق العام للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل عبده صلاح الحرازي أكد بذل جهود كبيرة لحماية الأطفال من تطبيق عقوبة الإعدام من خلال العديد من المشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها, وأنهم في المنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل يعملون بالتعاون والشراكة مع العديد من المؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية لتحسين أوضاع الأطفال, داعياً كافة الجهات العاملة في مجال الطفولة إلى دعم الجهود الهادفة إلى إدراج مخرجات الحوار الوطني حول الأطفال في الدستور الجديد.
