نظمت هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل ورشة عمل لمناهضة عقوبة الإعدام للأطفال الأحداث, بدعم من منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي. وفي الورشة أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمياء الارياني رفضهم التام لعقوبة الإعدام ضد الأطفال في جميع الظروف, لتعارض تلك العقوبة مع حق الطفل في الحياة والبقاء الذي يعتبر من أهم المبادئ الأربعة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها بلادنا, مضيفة إن قرار العقوبة بإعدام الحدث هو قرار تعسفي غالباً ما يستهدف الفقراء والأطفال وغيرهم من الفئات التي يستهدفها التمييز. وأوضحت الارياني أن عقوبة الإعدام بحق الأحداث محظورة بموجب القانون الدولي, واتفاقية حقوق الطفل المانعة لعقوبة الإعدام على الأفراد الذين كانوا تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة, مبينة أن هناك قوائم بإعدام لمن ارتكبوا جرائم في سن الطفولة يجب أن توقف فوراً وأن تخفف أحكامهم بما يستقيم مع معايير العدالة والحق في الحياة. من جانبه قال ممثل منظمة اليونيسيف عاصم تركاوي: إن هناك شكوكاً بوجود أشخاص في اليمن تم تطبيق حكم الإعدام عليهم وهم أقل من سن ال 18 عاماً، حيث ارتكاب مخالفاتهم, مشيراً إلى السبل التي يمكن بواسطتها حماية الأطفال من تطبيق عقوبة الإعدام وضمان محاكمات عادلة لهم, مضيفاً إن الطريق لا يزال طويلاً للوصول إلى يمن خالٍ من تطيق عقوبة الإعدام على من يظن أنهم أقل من 18 عاماً. وأكد تركاوي وجوب استغلال كافة النشطاء مخرجات الحوار الوطني والواقع الجديد في النظر إلى التشريعات الوطنية, ومراجعتها لتتماشى والمعايير الدولية, والدفع بعمليات تسجيل المواليد وحصول كل مولود على شهادة ميلاد, والاستعانة بإمكانيات لجنة الطب الشرعي في اليمن في تحديد سن من ليس لديهم شهادات ميلاد, واستمرار التعاون والعمل المشترك في المحافظة على حياة وحماية الأطفال من تطبيق العقوبات القاسية والإنسانية. بدوره أوضح المنسق العام للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل عبده صلاح الحرازي أن هيئة التنسيق قامت بحصر ورصد عدد الأحداث المتواجدين في مراكز التوقيف والسجون المركزية ل 655 حالة منذ 2010م وحتى فبراير 2014م, والذي تم تصنيف قضاياهم ب 301 قتل و354 حدثاً في مختلف القضايا الأخرى, منهم عدد 613 حالة ذكور, و42 حالة إناث على مستوى 12 محافظة, والتعاقد مع فريق من المحامين بتقديم العون القانوني المجاني للأحداث بشكل عام ل 233 حدثاً, من خلال التوكيلات المعمدة من الأحداث وإدارة السجون, على مستوى 12 محافظة, وحضور المحامين ل 1229 جلسة للأحداث التي عُقدت في مختلف المحاكم, وتقديم الدعم والمناصرة للحالات المستعجلة المصادق عليهم من قبل رئيس الجمهورية ل 3 أحداث, وتحقيق تقدم ملموس من خلال تشكيل لجنة من القضاة لدراسة ملفات القضايا والتأكد من حصول الأحداث على محاكمة عادلة, بالإضافة إلى قيامهم بالإفراج عن عدد 107 أحداث بمختلف القضايا خلال فترة مشروعهم من خلال فريق العون القانوني, والمتابعة المستمرة لفريق اللجان المجتمعية في 12 محافظة من خلال المصالحة والتنازل من أولياء الدم, وعرض 17 حالة حدث من ضمن كشف ضم 33 طفلاً حدثاً في حالة الخطر على لجنة الخبراء الطبية المتخصصة في الطب الشرعي التي كانت نتائجها إيجابية بنسبة 98 % . وفي ختام الورشة خرج المشاركون فيها من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني, بالتوقيع على بيان يناهض عقوبة الإعدام للأحداث في اليمن, والحث في العمل مع المجتمع الدولي لمكافحة عقوبة الإعدام للأطفال, وإدانة استخدام الاعدام ضد الأطفال التي تقل اعمارهم عن 18 عاماً, مرحبين بكل الجهود المبذولة من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين للقضاء على استخدام عقوبة الإعدام ضد الأطفال في اليمن.
