بسبب لغط وسوء فهم كثيرين حولها تحتاج أطروحتنا المعنونة بالعلمانية الثالثة لهذا الإيضاح المكثّف: العلمانية الثالثة التي نبشّر بها ليست مجرد نظرية في الفكر السياسي، إنها في الأحرى أطروحة لإعادة بناء الفكر الإسلامي على أسس جديدة، إنها عملية نفي للعقل الإسلامي التقليدي وإحلال لعقل جديد، فهي تستبعد من طريق المسلمين المذاهب الجمعية وأعباءها، وتحل المذهب الفردي محلّها، وتستبعد منظومة الفتوى لتحل محلها منظومة التعليم، وتستبعد أصول الفقه التقليدية لتفتح الباب أمام أصول فكرية فلسفية جديدة مستنبطة من مصدرين اثنين لا ثالث لهما: الوحي: ممثلاً بالقرآن وحده لا شريك له، والعقل: ممثلاً في التجربة العلمية الإنسانية وتراكماتها الإيجابية؛ بحيث تظل الأصول الجديدة أصولاً للفهم الفردي لا للفقه الجمعي. وحين نقول باستبعاد أصول الفقه القديمة فإنما نعني أن نظريتنا قد أخضعت هذه الأصول - بعلومها المختلفة: علوم القرآن والسنّة والإجماع والاجتهاد - لعملية نقدية دقيقة، أثبتت فيها عدم سلامة هذه العلوم من الاختلال والقصور، وعدم صلاحيتها للعقل الإسلامي المعاصر. وأهم من هذا كلّه أنها تقدّم فلسفة جديدة في فهم القرآن الكريم وطبيعة وظيفته، باعتباره خطاب الله المتسم بالكمال “النسبي” لا بالكمال “المطلق” كما وقر في المخيال الإسلامي، لأن الكمال المطلق من خصائص الإله الحق وحده، ولا يجوز تعدد الكمالات لما في ذلك من إخلال بعقيدة التوحيد. والمقصود بالكمال النسبي هو الكمال في حدود الوظيفة التي وجد من أجلها الخطاب، وهي وظيفة الهداية والتبشير والإنذار في حدود الظاهرة الإنسانية النسبية أيضاً، والنتيجة المنطقية لهذا الفهم أن يصبح القرآن خطاً موازياً للعقل الإنساني والخبرة الإنسانية لا بديلاً عنهما، وأن تصبح العلاقة بين الطرفين علاقة جدل حميد يرشد السلوك ويضبط الإيقاع ويستفز العقل لمزيد من المعرفة والكشف. وهي حين تفعل ذلك كلّه، لا تنطلق من رغبة عمياء في التمرد على تراث الأجداد كما يحلو للبعض أن يفهم، بل تنطلق من خلفية معرفية معتبرة – لدى صاحبها - بالتراث الإسلامي فقهاً وفكراً ومنهجاً، وتستند إلى وضوح منهجي لديه يضمن لنظريته الاتساق وعدم التناقض، ومن ثم فهي لا تنفي كل الجهود الفقهية الماضية جملة، بل إن جميع مقولات النظرية – تقريباً – قد أخرجت وفقاً للمتفق عليه من القواعد المنهجية والأصولية المتبعة لدى المذاهب الإسلامية نفسها، وخصوصاً مذهب أهل السنّة، بحيث يمكننا القول إن العلمانية الثالثة، بل الطريق الثالث برمته، ما هو إلا النتائج المنطقية للمقدّمات المتفق عليها بين الفقهاء أنفسهم، وأن نفي النتائج يعني بالضرورة نفي المقدّمات الأصولية نفسها. أخيراً.. فإن العلمانية الثالثة، بمقدّماتها ونتائجها وتداعياتها، هي - بلا مواربة - نظرية ثورية بكل المقاييس، من حقها أن تتعرّض لعملية نقدية عميقة وواسعة تنفي خطأها - إن وجد – وتمتن صحيحها وهو موجود بالتأكيد، ولن يجدي معها ذلك السلوك العربي التقليدي المتمثّل في شيطنتها ورميها بالحجارة، لأن ما ينفع الناس سيمكث في الأرض ولو كره المشركون.