وقّعت قيادات السلطة المحلية ومسؤولو فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلو «أنصار الله» ومنظمات المجتمع والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بمحافظة المحويت أمس وثيقة اتفاق مجتمعية تعهدوا من خلالها على الالتزام بالعمل جنباً إلى جنب مع الدولة والأجهزة الأمنية؛ لصون الأمن والاستقرار ونبذ وتجريم مختلف الأعمال والنعرات المثيرة للفوضى والمزعزعة للسكينة العامة. وفي حين شددت وثيقة الاتفاق أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة على الجميع.. أكدت في ذات الوقت التزام الجميع بالتصدي الحازم والفوري لكل أنواع الجرائم والقطاعات والأعمال المخلة بالأمن والاستقرار، والامتناع الكامل عن مناصرة أو مساندة أو إيواء أياً كان ممن يثبت ضلوعهم في جرائم قطاعات السير وكافة الجرائم والأعمال المخالفة للقانون، وأن يعمل الجميع من أجل تنفيذ كافة بنود هذه الوثيقة؛ لما من شأنه تحقيق الاستقرار والأمن وتجاوز مختلف الأزمات والاختلالات والفوضى. وجاء توقيع الوثيقة في ختام لقاء تشاوري موسع ضم قيادات السلطة المحلية ومسؤولي فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي «أنصار الله» ومنظمات المجتمع والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة. وكرس اللقاء الذي رأسه الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الدكتور علي أحمد الزيكم، بحضور عدد من القيادات الأمنية لمناقشة آليات تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة، وكذا مناقشة الرؤى والتصورات المقدمة من قيادات فروع الأحزاب والشخصيات الاجتماعية والمجالس المحلية بالمحافظة والمديريات من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب مختلف الأعمال المزعزعة للأمن وأية ممارسات من شأنها إثارة العنف ومنع أي تقطعات في طرق السير بالمحافظة، من شأنها إعاقة حركة سير المسافرين وكذا حركة الشاحنات المحملة بالسلع الغذائية والمشتقات النفطية والغاز إلى المحافظة. وخلال اللقاء ألقيت كلمتان عن السلطة المحلية والمكونات السياسية بالمحافظة ألقاهما أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة وممثل عن «أنصار الله» بالمحافظة، أكدتا أهمية تضافر جهود مختلف القوى الحزبية والسياسية ومكونات المجتمع المدني والمشائخ والأعيان والمجالس المحلية من أجل مساندة جهود الأجهزة الأمنية في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة والوطن بشكل عام، وصون المكتسبات الوطنية والإسهام بفاعلية لإنجاح تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، بما يكفل ترجمة تطلعات شعبنا اليمني في بناء الدولة المدنية الحديثة. ودعت الكلمتان جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية إلى تجريم مختلف الأعمال والممارسات المعيقة لجهود التنمية ومنها جرائم قطاعات السير في الطرقات كظاهرة دخيلة على محافظة المحويت، وكذا ظواهر الاختطافات ونهب المسافرين وكافة أنواع الممارسات التي تؤدي إلى إثارة الفوضى وإشاعة العنف، مشيرة إلى أن هذه الممارسات أعمال إجرامية يرفضها كل أبناء المحافظة؛ كونها محرمة شرعاً ومجرمة قانوناً وتتنافى مع أخلاقيات أبناء المحويت والعادات الاجتماعية التي تنبذ هذه الممارسات.