أقام الجهاز المركزي للإحصاء بالشراكة مع صندوق الأممالمتحدة للسكان UNFPA الاجتماع الخاص بتعداد اليمن العام للسكان والمساكن والمنشئات لعام 2014م «التقدم المحرز». واستعرض الاجتماع تقريراً موجزاً حول الأعمال المنجزة حتى اكتوبر 2014م.. وفي تصريح خاص ل«الجمهورية» أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء حسن ثابت فرحان أن إجراء التعداد الذي كان متوقعاً بعد منتصف ديسمبر القادم لم يعد قائماً, نتيجة التحديات في الجانب المالي بدرجه أولى, والجانبين الأمني والسياسي بدرجة أقل, وأنه لا بد من صدور قرار جمهوري يحدد الإسناد الزمني, الذي سيقوم الجهاز بتحديده مع وزارتي المالية والتخطيط, بناء على معطيات الأطر الفنية للجهاز, موضحاً أن العناصر التي ستنفذ العمل الميداني للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2014م, تم تحديدها عبر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات, من طالبي التوظيف لخريجي الجامعات لعدد 8 آلاف عنصر في مرحلة ترقيم الحصر, وعدد 35 ألفاً لمرحلة العد, مبيناً أن مدة التعداد التي تحددت من العام 2013 وحتى 2018م, رصد لها ميزانية بلغت 14 ملياراً و 500 ألف مليون ريال. وأضاف رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أن تعداد اليمن وصل الى 26 مليوناً و 500 ألف نسمة تقريباً, وفقا للإسقاطات السكانية التي قام بها الجهاز حتى نهاية 2014م, مشيراً إلى أن الهدف العام من الاجتماع كان تطمين المانحين, وإعطاءهم صورة حقيقية لما تم إنجازه من الأعمال التي قام بدعمها في وقت سابق, والتعريف بأن الجهاز المركزي للإحصاء لا يزال بحاجة إلى دعم المانحين المستقبلي, بالإضافة الى أن ذلك الاجتماع سيترتب عليه اللقاء مع الحكومة الجديدة, لاستمرار أعمال التعداد التي توقفت فيها عملية ترقيم الحصر قرابة 8 أشهر, متوقعاً من الحكومة الجديدة أن تفي بالتزاماتها المالية, لإنجاح أعمال التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2014م، والذي لم يتبق من أعماله سوى مرحلتي الترقيم والحصر والعد, التي يتوقع تنفيذها حال توفر التمويل اللازم خلال الأشهر القليلة القادمة.