دعا وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي إلى وقفة جادة وإنسانية تجاه ملف معاناة اللاجئين والمهاجرين وطرحه بشكل أكبر على المستوى المجتمعي. جاء ذلك في كلمة له أمس في ورشة عمل حول «الحماية في عرض البحر» تحت شعار «تعزيز التعاون والتعرف على التطبيقات الحسنة» التي تنظمها على مدى يومين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين وبدعم من دولة هولندا. وأكد الأصبحي - وفقاً لوكالة سبأ - أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية من أجل إيجاد آلية متابعة وتقييم للتقليل من اللجوء والهجرة والتعامل مع قضايا اليمنيين المهاجرين واستقبال شكاويهم وصون حقوقهم في أي مكان في العالم. من جانبه أشار نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين أمير العيدروس إلى ما تقدمه اليمن للمهاجرين واللاجئين من مساعدات، منوهاً بأن اليمن هي الوحيدة في الإقليم التي وقعت على اتفاقيات اللاجئين.. وأوضح أن هناك ما يقارب مليون لاجئ داخل الأراضي اليمنية منهم 150 ألف مسجل رسمياً لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأكثر من 750 ألف مهاجر غير شرعي في ظل ظروف صعبة تعيشها البلد اقتصادياً وسياسياً وأمنياً. ولفت إلى أنه منذ بداية العام الجاري وصل 71 ألف مهاجر ولاجئ من أفريقيا وسوريا والعراق، مشيراً إلى محدودية مراكز الاستقبال والإيواء للاجئين وقلة الإمكانات وضعف الدعم الدولي لليمن في هذه الجانب، مطالباً منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه هذه القضية. بدوره أكد ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن جو هانس فاندر كلاو ضرورة دعم المجتمع الدولي لليمن مادياً وسياسياً ليتمكن من مواجهة أعباء الوافدين الجدد من اللاجئين القادمين من عرض البحر. مشيراً في ذلك إلى دعم البنى التحتية والتجهيزات الفنية واللوجستية عبر التنسيق بين الهيئات الوطنية ومقدمي الخدمة سواء المنظمات الإنسانية والعاملين في عرض البحر. فيما ثمنت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن نيكوليتا جيوردانو الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين ومنظمة الغوث وفرق خفر السواحل اليمنية في تقديم العون ومساعدة اللاجئين، مشيدة بجهود الحكومة نحو إيجاد تشريعات رادعة للاتجار بالبشر.. وقالت: إن العام الحالي سجل ارتفاعاً كبيراً في عدد الوفيات من اللاجئين والمهاجرين مقارنة بالأعوام الماضية وأن قرابة 40 ألف مهاجر تعرضوا للموت بالرغم من قصر المسافة بين القرن الأفريقي وباب المندب والتي لا تتجاوز 28 كم. عقب ذلك وفي الجلسة الأولى تم استعراض أوراق العمل حول دور خفر السواحل في الحماية والإنقاذ في عرض البحر، قدمها نائب مدير خفر السواحل محمد عبده المقرمي، والثانية عن إدارة الهجرة وحماية اللاجئين والفئات المستضعفة من المهاجرين عرضها مدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية محمد الرملي.. واستعرضت الجلسة الثانية فيلماً وثائقياً عن معاناة اللاجئين، وورقة عمل حول تحديات وتطبيقات وأوجه تعاون واحتياجات الحماية في عرض البحر، قدمت من قبل خفر السواحل ووزارة الدفاع ومنظمة التكافل الإنساني وجمعية الهلال الأحمر، تضمن الإجراءات اللازمة وكيفية التعامل مع الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر أو عند وصولهم للشواطئ وإمكانية تعزيز المبادئ التوجيهية وبناء القدرات المطلوبة للتوقيف إلى جانب تحقيق وصول أمن وحماية وإنقاذ مع إعمال الإطار القانوني الدولي للبحث والإنقاذ في عرض البحر. وقد أثريت الورشة بالعديد من المداخلات القيمة تصب في مصلحة أهداف الورشة المتضمنة دعم قدرات اليمن في مساعدة وإنقاذ حياة البشر في عرض البحر والسواحل خاصة فيما يتعلق بقانون حماية اللاجئين وتأمين حدودها، إضافة إلى فهم وتقييم لمتطلبات خفر السواحل سواء من حيث التجهيزات والأصول والأنظمة للتقليل من الوفيات والتدفقات.