أكدوزير حقوق الانسان عز الدين الاصبحي أهمية التعامل مع قضايا اليمنيين المهاجرين واستقبال شكاويهم وصون حقوقهم في اي مكان في العالم. واعلن عن توجه وزارته الى انشاء قسم متخصص في ادارة الشكاوى لتلقي شكاوي المغتربين اليمنيين في الخارج واحالتها للجهات المختصة من أجل المطالبة بسرعة حلها. وأشار الاصبحي في افتتاحه اليوم ورشة عمل الحماية في عرض البحر من اجل تعزيز التعاون والتعرف على التطبيقات الحسنة والتي تنظمها على مدى يومين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الشئون اللاجئين وبدعم من دولة هولندا الى ضرورة الاهتمام اكثر بقضايا النساء اللاجئات والمعنفات كونهن الاشد معاناة وقهرا حسب تعبيره. ودعا الاصبحي إلى وقفه جادة وإنسانية تجاه ملف معاناة اللاجئين والمهاجرين وطرحه بشكل أكبر على المجتمع الدولي , ومؤكدا اهمية تضافر الجهود المحلية والدولية من اجل ايجاد آلية متابعة وتقييم للتقليل من اللجوء والهجرة , مؤكدا ان العدد الحقيقي للذين يموتون غرقا في البحر اثناء رحلتهم الى اليمن قد يصل الى الالاف دون ان يتم التمكن من تسجيلهم. فيما اعلن نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين امير العيدروس عن وجود ما يقارب مليون لاجئ داخل الاراضي اليمنية منهم 150 الف مسجل رسميا لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين واكثر من 750 الف مهاجر غير شرعي في ظل ظروف صعبة تعيشها البلد اقتصاديا وسياسيا وامنيا , مشيرا الى انه منذ بداية العام الجاري وصل 71 الف مهاجر ولاجئ من افريقيا وسوريا والعراق. وتحدث العيدروس حول ما تقدمه اليمن للمهاجرين و اللاجئين من مساعدات ومنح ودعم دولي، مشيرا إلى محدودية مراكز الاستقبال والإيواء للاجئين وقلة الامكانات وضعف الدعم الدولي لليمن في هذه الجانب, ومطالبا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الاضطلاع بمسئولياتها تجاه هذه القضية من جانب اخر اعلن ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن جو هانس فاندر كلاو عن وفاة مايقارب المائتين لاجيء ومهاجر هذا العام في لبحر اثناء هروبهم الى اليمن مشيرا الى ان هذا العدد كبير مقارنة بالعام الماضي الذي لم يسجل فيه سوى خمس حالات ,مؤكدا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لليمن ماديا وسياسيا ليتمكن من مواجهة اعباء الوافدين الجدد من اللاجئين القادمين من عرض البحر . وتطرق الى دعم البنى التحتية والتجهيزات الفنية واللوجستية عبر التنسيق بين الهيئات الوطنية ومقدمي الخدمة سواء المنظمات الانسانية والعاملين في عرض البحر . فيما ثمنت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن نيكوليتا جيوردانو الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين ومنظمة الغوث وفرق خفر السواحل اليمنية في تقديم العون ومساعدة اللاجئين مشيدة بجهود الحكومة نحو ايجاد تشريعات رادعة للاتجار بالبشر . واشارت الى ان العام الحالي سجل ارتفاع كبير في عدد الوفيات من اللاجئين والمهاجرين مقارنة بالأعوام الماضية وان قرابة 40 الف مهاجر تعرضوا للموت بالرغم من قصر المسافة بين القرن الافريقي وباب المندب والتي لا تتجاوز 28 كم . وفي الجلسة الاولى تم استعراض اوراق العمل حول دور خفر السواحل في الحماية والإنقاذ في عرض البحر قدمها نائب مدير خفر السواحل محمد عبده المقرمي والثانية عن ادارة الهجرة وحماية اللاجئين والفئات المستضعفة من المهاجرين عرضها مدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية محمد الرملي . واستعرضت الجلسة الثانية فيلم وثائقي عن معاناة اللاجئين وورقة عمل حول تحديات وتطبيقات وأوجه تعاون واحتياجات الحماية في عرض البحر قدمت من قبل خفر السواحل ووزارة الدفاع ومنظمة التكافل الانساني وجمعية الهلال الاحمر ، تضمن الاجراءات اللازمة وكيفية التعامل مع الاشخاص الذين يتم انقاذهم في عرض البحر او عند وصولهم للشواطئ وامكانية تعزيز المبادئ التوجيهية وبناء القدرات المطلوبة للتوقيف الى جانب تحقيق وصول أمن وحماية وانقاذ مع إعمال الاطار القانوني الدولي للبحث والانقاذ في عرض البحر .