دعا قانونيون وأكاديميون وناشطون حقوقيون إلى سرعة إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة بما من شأنه اتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة وتعقب وكشف الأموال العامة التي تم نهبها والاستيلاء عليها بصورة مباشرة او غير مباشرة سواء كانت في الداخل او الخارج وإعادتها الى الخزينة العامة للدولة. وأكدوا لدى مشاركتهم في ورشة عمل نظمتها يوم أمس في صنعاء منظمة «صحفيات بلا قيود» بالتعاون مع الهيئة الوطنية لدعم الديمقراطية حول مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة. أكدوا أن إصدار هذا القانون سيرفد خزينة الدولة بمليارات الدولارات التي تم نهبها من قبل الفاسدين فضلاً عن كون ذلك سيساهم في الحد من استمرار عملية نهب الأموال العامة. وكان وكيل وزارة الشؤون القانونية الدكتور مطيع جبير ومسؤولة وحدة مكافحة الفساد بمنظمة «صحفيات بلا قيود» المهندسة صفاء العاقل، تحدثا في افتتاح الورشة بكلمتين تناولا فيهما الاجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية في سبيل إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة وأبرز التحديات التي وقفت حجر عثرة دون إصدار القانون. وأشارا في هذا الصدد إلى التجاذبات السياسية والحزبية وتنازع الاختصاصات بين الأطراف المعنية بحماية الأموال العامة وانعكاساتها السلبية في جانب تحمل مسؤولية استرداد تلك الأموال بالرغم من أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني نصت على تشكيل هيئة وطنية مستقلة لهذا الغرض، فضلاً عن المحاولات المستمرة من قبل الفاسدين للحيلولة دون تمرير هذا القانون . ولفتا بحسب وكالة «سبأ» الى الإجماع الوطني بشأن ضرورة استرداد كافة الأموال المنهوبة والى أهمية تنسيق الجهود الحكومية والشعبية والعون الدولي لاستعادة تلك الأموال. بعد ذلك استعرض المحامي عبدالله جبران الآنسي مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة الذي أعدته منظمات «صحفيات بلا قيود» مساهمة منها لتحريك المياه الراكدة في اتجاه إصدار القانون واتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لاستعادة الأموال المنهوبة بما في ذلك تحريك الدعاوى المدنية والجنائية . ويشتمل مشروع القانون على 22 مادة موزعة على أربعة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف وإنشاء استرداد الأموال المنهوبة ومهامها وصلاحياتها وتشكيل اللجنة والمبادىء التي تحكم عملها بالإضافة أحكام ختامية . وقد أثرى المشاركون في الورشة مشروع القانون بالنقاش والآراء والملاحظات .