دعا قانونيون وأكاديميون وناشطون حقوقيون الى سرعة اصدار قانون استرداد الاموال المنهوبة بما من شأنه اتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة وتعقب وكشف الاموال العامة التي تم نهبها والاستيلاء عليها بصورة مباشرة او غير مباشرة سواء كانت في الداخل او الخارج وإعادتها الى الخزينة العامة للدولة. وأكدوا لدى مشاركتهم في ورشة عمل نظمتها اليوم في صنعاء منظمة صحفيات بلا قيود بالتعاون مع الهيئة الوطنية لدعم الديمقراطية حول مشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة.. أكدوا أن اصدار هذا القانون سيرفد خزينة الدولة بمليارات الدولارات التي تم نهبها من قبل الفاسدين فضلا عن كون ذلك سيساهم في الحد من استمرار عملية نهب الاموال العامة. وكان وكيل وزارة الشؤون القانونية الدكتور مطيع جبير ومسؤولة وحدة مكافحة الفساد بمنظمة صحفيات بلا قيود المهندسة صفاء العاقل، تحدثا في افتتاح الورشة بكلمتين تناولا فيهما الاجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية في سبيل اصدار قانون استرداد الاموال المنهوبة وابرز التحديات التي وقفت حجر عثرة دون اصدار القانون . وأشارا في هذا الصدد إلى التجاذبات السياسية والحزبية وتنازع الاختصاصات بين الاطراف المعنية بحماية الاموال العامة وانعكاساتها السلبية في جانب تحمل مسؤولية استرداد تلك الاموال بالرغم من ان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني نصت على تشكيل هيئة وطنية مستقلة لهذا الغرض، فضلا عن المحاولات المستمرة من قبل الفاسدين للحيلولة دون تمرير هذا القانون . ولفتا الى الاجماع الوطني بشأن ضرورة استرداد كافة الاموال المنهوبة والى اهمية تنسيق الجهود الحكومية والشعبية والعون الدولي لاستعادة تلك الاموال. بعد ذلك استعرض المحامي عبدالله جبران الانسي مشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة الذي اعدته منظمات صحفيات بلا قيود مساهمة منها لتحريك المياه الراكدة في اتجاه اصدار القانون واتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لاستعادة الاموال المنهوبة بما في ذلك تحريك الدعاوى المدنية والجنائية . ويشتمل مشروع القانون على 22 مادة موزعة على اربعة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والاهداف وانشاء استرداد الاموال المنهوبة ومهامها وصلاحياتها وتشكيل اللجنة والمبادىء التي تحكم عملها بالإضافة احكام ختامية . وقد اثرى المشاركون في الورشة مشروع القانون بالنقاش والآراء والملاحظات .
