اصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي مشروع قانون استرداد الأموال العامة المنهوبة والمكون من 26 مادة موزعة في اربعة فصول وذلك بعد موافقة مجلس النواب وبناء دستور الجمهورية اليمنية وعددا من القوانين واللوائح القانونية وعلى قرار مجلس الامن رقم 2140. ويهدف القانون إلى العمل على استرداد الأموال واعادتها الى الحزينة العامة من خلال تعقب وكشف الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتجميدها واستردادها للخزينة العامة وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون والقوانين النافذة ذات العلاقة ، ملاحقة الأموال بدعاوى مدنية بالداخل والخارج، ولا يتعارض ذلك مع تحريك الدعوى الجنائية ضد المشتبه بهم بارتكاب جرائم فساد. فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ نصوص اتفاقية مكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة، بشأن استرداد الأموال المنهوبة بدون أحكام جنائية و تحديد الإجراءات والآليات الكفيلة باسترداد الأموال العامة المستولى عليها بطرق غير شرعية . بالإضافة الى تمكين اللجنة الوطنية من استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها في الداخل والخارج وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وتنسيق الجهود الحكومية والشعبية وتنسيق العون الدولي لاسترداد تلك الأموال . العين اونلاين يعيد نشر نص القانون ويتيح لقرائه قراءة مشروع القانون كاملا من هنا
