بليغ المخلافي.. رمزًا من رموز العطاء الوطني    هولوكست القرن 21    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    انطلاق بطولة كأس الخليج للناشئين في قطر    شباب اليمن يحيون ذكرى 21 سبتمبر بفعاليات كشفية وثقافية ورياضية    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    لليوم الثالث... تظاهرات بمدينة تعز للمطالبة بضبط المتهمين باغتيال افتهان المشهري    بورصة مسقط تستأنف صعودها    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    حريق هائل يلتهم أجزاء من سوق الزنداني في الحوبان شرقي تعز    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    الصحفي الذي يعرف كل شيء    خصوم الانتقالي يتساقطون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون استرداد الأموال المنهوبة
أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 31 - 03 - 2014


الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف
مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون استرداد الأموال المنهوبة).
مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك:
1. الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
2. اللجنة: لجنة استرداد الأموال المنهوبة المنشأة بموجب هذا القانون.
3. الأموال المنهوبة: هي الأصول أياً كان نوعها مادية أو غير مادية ومنقولة أو غير منقولة نقدية أو عقارات أو أسهم شركات أو حقوق عينية ذات قيمة مالية والمستندات والصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها جرى الحصول عليه/ عليها من قبل أشخاص طبيعية أو اعتبارية بطرق غير قانونية من أموال وموارد الدولة. ويدخل في ذلك العملات بجميع أنواعها المحلية والأجنبية والأوراق المالية والأسهم والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد أو أية فوائد أو أرباح عوائد من هذه الأموال أو القيمة المستحقة منها أو الناشئة عنها. كما يشمل التعريف أموال الدولة المستحقة من الرسوم الضريبية أو الجمركية التي تهرب عن سدادها أشخاص نافذين طبيعية أو اعتبارية أو تم دمج هذه الأموال في مشاريع استثمارية، على نحو يزيل أي لبس قد يشوب تفسير الأموال المنهوبة (المهربة) وارتباطها بعمليات النهب في الظروف الاستثنائية فقط، بعيداً عن مفهوم الجريمة المنظمة التي تعد أحد مظاهر الفساد وغسل الأموال. ويشمل ذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، كجرائم السرقة، والاختلاس، والاستيلاء على الأموال بوسائل احتيالية وخيانة الامانة.
4. المتحصلات: الأموال الناتجة أو العائدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جرائم الفساد، ويشمل ذلك أرباح وفوائد تلك الأموال.
5. الموظف العام: كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو قضائياً أو عسكرياً في إحدى المرافق والسلطات العامة سواءً كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بأجر أو بدون أجر، ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأسمالها، وكل متعهد ومتعاقد أو مقاول لتقديم خدمة عامة مع أياً من المؤسسات والمرافق الحكومية أو لدى أي من سلطات الدولة.
6. التجميد: حظر نقل الأموال أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو أي أصول أخرى أو تحويلها أو التصرف فيها استناداً إلى إجراء تتخذه سلطة مختصة أو بناءً على قرار من سلطة قضائية مختصة بموجب آلية للتجميد طوال مدة سريان هذا الإجراء أو لحين اتخاذ إجراءات المصادرة وتظل إدارتها للمؤسسات المالية التي تعينها الجهة المختصة أو الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو طرف ثالث بناءً على قرار من السلطة المختصة أو السلطة القضائية المختصة، التي أصدرت قرار التجميد قبل اتخاذ إجراء بموجب آلية التجميد.
7. الحجز: اجراء مؤقت يحظر إحالة الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلهاً استناداً إلى قرار صادر من اللجنة أو النيابة أو المحكمة المختصة وتتولى إدارتها السلطة أو المحكمة المختصة في الداخل أو محاكم الجهات القضائية في الخارج بناءً على قرارات وأوامر إنابة قضائية أو إجرائية عبر السلطة المختصة.
8. المؤسسات المالية: أي مؤسسة مالية تمارس أياً من الأنظمة أو العمليات لصالح العملاء أو لحسابهم أياً كان شكلها القانوني سواءً كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية أو بنك أو مصرف والتي تمارس أياً من الأعمال المبينة تفصيلاً في تعريف المؤسسات المالية في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
9. الاسترداد: استعادة الأموال المنهوبة المستولى عليها بطريقة غير مشروعة إلى خزينة الدولة وفق الإجراءات التي ينظمها هذا القانون واللائحة التنفيذية.
10. المصادرة: هي التجريد النهائي والحرمان الدائم من الأموال أو الأصول أو الممتلكات الأخرى بموجب حكم قضائي بات صادر من محكمة مختصة في الداخل أو من محكمة مختصة في الدول الأخرى المتواجدة فيها الأموال بالإنابة القضائية والذي بموجبه يفقد الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى جميع الحيازة المؤقتة أو حقوق الملكية لتلك الأموال والأصول أو الممتلكات الأخرى. وتشمل ذلك المصادرة الإدارية التي تتخذها السلطة المختصة بناءً على مبادرة وموافقة من الشخص الطبيعي/ الاعتباري أو المتهمين في جرائم الفساد بدون اللجوء إلى القضاء وبدون اتخاذ إجراءات قضائية من المحكمة المختصة.
11. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (3) يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:
1- تعقب وكشف واسترداد الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتعقبها وكشفها وتجميدها واستردادها للخزينة العامة وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون والقوانين النافذة ذات العلاقة.
2- تمكين اللجنة الوطنية من استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها في الداخل والخارج واستردادها إلى حزينة الدولة وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة
3- اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ نصوص الاتفاقية مكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة، بشأن استرداد الأموال المنهوبة.
الفصل الثاني: إنشاء اللجنة وأهدافها ومهامها
مادة (4) تنشأ بموجب هذا القانون لجنة مستقلة ومحايدة تسمى (لجنة استرداد الأموال المنهوبة) تعنى بالكشف عن الأموال العامة المنهوبة واستردادها للخزينة العامة للدولة أيا كانت صورة هذه الأموال، جراء الاستيلاء عليها بفعل السلطة أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت موجودة في داخل الجمهورية أم خارجها.
مادة (5) تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
مادة (6) يكون المقر الرئيسي للجنة العاصمة صنعاء.
مادة (7) تتولى اللجنة بصفة عامة استرداد الأموال العامة المنهوبة وإرجاعها إلى خزينة الدولة، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
1- تلقي البلاغات من أي جهة كانت بخصوص الأموال المنهوبة ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة، وتبين اللائحة الإجراءات المنظمة لذلك.
2- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بأعمال البحث والتحري والتحقق والكشف عن كافة الأموال العامة المنهوبة متى توافرت للجنة مؤشرات جدية في حصول أي موظف عام أو عندما يسهل لغيره الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة، أو بسبب ارتكابه لأي فعل يمثل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة، والاتفاقيات المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، وملاحقة هذه الاموال قضائياً وإدارياً، وتبين اللائحة الإجراءات التي تتخذ بشأن ذلك.
3- العمل والتنسيق مع الجهات المختصة (حكومية وغير حكومية) ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة داخل وخارج الجمهورية من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأموال التي يشتبه في حصول أي موظف أو من سهل له، وتبين اللائحة مصادر المعلومات والجهات المختصة وذات العلاقة بالمعلومات اللازمة للكشف والتحري عن الاموال العامة المنهوبة.
4- إبلاغ الجهات القضائية المختصة بنتائج عمليات البحث والتحري والرصد والكشف عن الأموال في أماكن تواجد هذه الأموال في أي مكان في العالم، وطلب اتخاذ الوسائل المناسبة لتجميد الأموال المنهوبة والمطالبة باستردادها، وتبين اللائحة ضوابط وإجراءات الإبلاغ بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
5- طلب المساعدة القانونية من السلطات المختصة في الدول الأجنبية لاتخاذ إجراءات التحري والبحث والكشف في الأموال المنهوبة وتجديها واستردادها.
6- اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لمصادرة الاموال المنهوبة وعائداتها الناجمة عن الافعال والممارسات غير القانونية وجرائم الفساد بناء على صدور أحكام قضائية بذلك أو طلب التجميد أو الحجز، إلى حين صدور حكم قضائي، وتبين اللائحة ضوابط وإجراءات مصادرة الاموال المنهوبة وعائدتها.
7- للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين (وطنيين أو دوليين)، وتحدد اللائحة أحكام وضوابط وإجراءات ذلك.
الفصل الثالث: تشكيل اللجنة وإدارتها
مادة (8) أ- تشكل اللجنة على النحو الآتي:
1- وزير الشئون القانونية رئيساً للجنة.
2- وزير العدل نائباً لرئيس اللجنة.
3- وكيل وزارة العدل عضواً.
4- وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة عضواً.
5- محام عام نيابة الاموال العامة عضواً.
6- وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي عضواً.
7- ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة عضواً.
8- ممثل عن وزارة الخارجية عضواً.
9- ممثل عن جهاز الامن القومي عضواً.
10- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً
11- ممثل عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عضواً
ب -يتم تسمية ممثلي الجهات الاعضاء في اللجنة من قبل رؤساء الجهات التي يتبعونها شريطة ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة.
مادة (9) تمارس اللجنة المنشأة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية تامة، ودون تدخل من أي سلطة أخرى.
مادة (10) للجنة حق تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لمساعدتها في تنفيذ مهامها وفقا للوائح المنظمة لذلك.
مادة (11) يكون للجنة أمانة عامة للقيام بالأعمال المالية والإدارية اللازمة يتم تشكيلها وتحدد مهامها واختصاصاتها طبقا للائحة التنظيمية للجنة.
مادة (12) تحدد اللائحة نظام عمل اللجنة واجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
مادة (13) للجنة أن تدعو من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود فيما تتخذه اللجنة من قرارات.
الفصل الرابع: موازنة اللجنة ومواردها المالية
مادة (14) يكون للجنة موازنة مستقلة ويتم التصرف بها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
الفصل الخامس: أحكام ختامية
مادة (15) للجنة في سبيل تنفيذ مهامها الحق في الاطلاع على الملفات والاوراق وأية بيانات موجودة لدى الأجهزة القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك وأية جهة أخرى داخل الجمهورية مهما كانت درجة سريتها والحصول على صور منها.
مادة (16) تلتزم كافة مؤسسات الدولة وشخصياتها الاعتبارية، وكذلك المؤسسات والأشخاص الاعتبارية الخاصة بتقديم كافة التسهيلات والعون للجنة في تحقيق أهدافها وتقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها اللجنة واللازمة لتنفيذ مهامها وممارسة اختصاصاتها، وبما يمكنها من تحقيق أهدافها والأغراض التي أنشئت من أجلها.
مادة (17) أ- دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تتجاوز خمسة مليون ريال كل شخص امتنع عن اعطاء اللجنة المعلومات والبيانات أو المستندات اللازمة للكشف عن الأموال، اذا كانت في حوزته او تحت تصرفه او لدى اية جهة كانت تخضع لأوامره، وتحكم المحكمة بالعزل من الوظيفة إذا كان الجاني موظفا عاما.
ب- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات أي شخص يعمل في اللجنة، إذا افشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات ومعلومات ومستندات تعتبر سرية بحكم القانون أو حظرت اللجنة إفشائها.
مادة (18) للجنة حق التفاوض مع المشمولين بإجراءات الملاحقة والاسترداد للأموال المنهوبة مقابل التخفيف أو الإعفاء من العقاب ومنح كل من يبادر بالإفصاح عن الأموال المنهوبة وغير المشروعة سواءً كانت في الداخل أو الخارج نسبة من تلك الأموال لا تتجاوز 10% من قيمتها أو حجمها، كما يشمل ذلك من يقدم اقرار بهذا المال ويتم استعادته من قبله، وتبين اللائحة ضوابط وشروط ذلك.
مادة (19) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليها من قبل اغلبية اللجنة وذلك بناء على عرض من رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة (20) تصدر اللائحة التنظيمية للجنة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض من رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة (21) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.