نظم مجلس شباب الثورة السلمية صباح اليوم الخميس ورشة عمل موسعة ناقش فيها مشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة ، وذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون القانونية رئيس اللجنة الفنية الدكتور مطيع جبر الذي أوضح بان المشروع هذا قدم من وزارة الشؤن القانونية وتم تشكيل لجنة فنية للاهتمام باستقبال الملاحظات على القانون وتعديلها. وأشار مطيع جبر الى انه سيتم تعديل القانون بحسب الملاحظات التي وردت خلال الحلقة النقاشية للمجلس منوهاً بان القانون لا يستهدف الاشخاص وانما يستهدف استرداد الاموال العامة الى خزينة الدولة وكذلك يعتبر تحذيرً ورادعاً لمن تسول لنفسه العبث بالمال العام وتلزمه التوقف عند حده .
الخبير القانوني يا سين الناشر تحدث من جهته حول قانون استرداد الاموال المنهوبة مشيرا الى ضرورة مراجعة بعض النصوص الدستورية نفسها التي تشرعن لحماية الناهبين والتي تصل الى 13 فقرة مضمنة في الدستور . مضيفا بانه لو صدر القانون بالصيغة الحالية لن يكون له أي قيمة او فائدة .
في المقابل تحدث د عبد القادر علي البناء من شبكة استرداد الاموال المنهوبة بقوله ان هناك خلال الايام الاخيرة شغل منظم خلال الايان الاخيرة تهدف الى اسقاط قانون الاموال المنهوبة . بدوره قال سعيد عبد المؤمن رئيس مركز الشفافية : نحن لا نطالب باسترداد الاموال فقط ولكننا نريد تجميد الاموال المشبوهة كما نريد القبض على جميع الناهبين .
وفي تصريح صحفي للناطق الرسمي لمجلس شباب الثورة ميزر الجنيد أوضح فيه : بأن قانون استرداد الأموال المنهوبة تأتي في سياق تحقيق جزء من الاهداف سبق ان أعلن عنها المجلس في وقت سبق من خلال التسعة عشر .
حضر ورشة العمل عدد من الخبراء والقانونين المختصين وممثلي منظمات المجتمع المدني المهتمة بمشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة ووكيل وزارة الشؤن القانونية .