أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة فنية وزارية لإعداد مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة ومن المتوقع أن تقر الحكومة مشروع القانون خلال الأيام القليلة القادمة. وأوضح المخلافي في تصريح ل (الجمهورية) أن اللجنة الوزارية المكلفة عملها هو إعادة وصياغة مشروع القانون من جديد ومراجعة بعض فقراته ومواده وإبداء رأيهم وملاحظاتهم فيها.. مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بدراسة مواد وقانون المشروع وهي الآن بصدد الانتهاء منه، وإحالته بعد ذلك إلى مجلس النواب لإقراره، لافتاً إلى أن مشروع القانون يتضمن إنشاء هيئة تتبع الأموال المنهوبة وحصرها واتخاذ التدابير اللازمة لاستعادتها بالتعاون مع الأممالمتحدة والمنظمات الدولية، منوهاً إلى أن قانون استرداد الأموال لا يستهدف الأشخاص وإنما متابعة وملاحقة الأموال التي تم نهبها من قبل الأشخاص سواء من داخل اليمن أو خارجها بغض النظر عن انتماءاتهم ومواقعهم السياسية. هذا وكانت الحكومة قد أعدت مسودة نص مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، ويتكون المشروع من (23) مادة موزعة في خمسة فصول، وتنشأ حال إقراره لجنة لاسترداد الأموال تُمنح سلطات واسعة.